سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجلسة العامة الثالثة تواصل الاستماع لملاحظات المكونات على تقرير فريق العدالة الانتقالية ‘‘نص التقرير‘‘ قادري: التقرير فيه قدر كبير من ملامسة القضايا الحقيقية. دماج: التقرير أرسى كثير من المبادئ التي تتأسس عليها العدالة الانتقالية
واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم أعمال الجلسة العامة الثالثة، بالاستماع إلى مداخلات وملاحظات المكونات على تقرير فريق عمل العدالة الانتقالية. وأشادت المكونات بتقرير الفريق والجهود التي بذلت للتوصل إلى قرارات ومحددات ومبادئ دستورية وقانونية تؤسس ليمن جديد قائم على العدالة والمساواة، معتبرة التقرير أحد أهم التقارير التي تساهم مخرجاته في صناعة التغيير الحقيقي الذي ينشده اليمنيون. وأكدت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التزام معايير العدالة الانتقالية في التعامل مع مختلف القضايا التي تناولها التقرير، وبما يضمن مداواة آلام الماضي والانطلاق إلى المستقبل المنشود. وأشارت المكونات إلى أنه لا مستقبل دون تسامح والوقوف أمام قضايا المستقبل بجدية، مشددين على ضرورة أن تكون القرارات التي شملها تقرير فريق العدالة الانتقالية بمسار واحد تعالج الجراح وتضمن جبر الضرر للضحايا وتعوض المتضررين دون استثناء أو تمييز. وتطرقت بعض المكونات في مداخلاتها إلى ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية الموصلة إلى مصالحة وطنية شاملة، والمضي نحو حل عادل لكافة القضايا الوطنية والتي يأتي على رأسها القضية الجنوبية التي تعتبر مفتاح الحل لكافة القضايا. وتناولت المداخلات هيئة العدالة الانتقالية من حيث ضرورة التعامل بحرص عال مع معايير اختيار الاعضاء، داعية إلى أن يكون قوام الهيئة من المستقلين كالقضاة، وبحيث لا ينتمون إلى أي أحزاب وبما يضمن الشفافية والموضوعية في عملهم تحقيقا للأهداف التي ستنشأ من أجلها الهيئة. واعتبرت المداخلات أن قيام الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني بالاعتذار لما حدث لمشائخ خولان في حادثة بيحان عام 72م، خطوة إيجابية تدشن النموذج المثالي للتسامح والمصالحة. وشددت المداخلات على ضرورة التعامل بمعايير موحدة تضمن عدم التمييز في أي من القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية وجبر الضرر. إلى ذلك طالب مكون الشباب في مداخلتهم التي تزامنت قراءتها مع تنفيذ وقفة احتجاجية، بإعلان 11 فبراير يوماً وطنياً، وإعادة بعض المواد المحذوفة من التقرير. هذا وستواصل المكونات إبداء ملاحظاتها على تقرير فريق العدالة الانتقالية يوم غد الاثنين. من جانب آخر أصدر مكون منظمات المجتمع المدني في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم بيانا قال فيه أن ما ميز مؤتمر الحوار وجعله مثار إعجاب وتقدير عاليين من قبل المجتمع اليمني والعربي والدولي هو إعطاء مساحة للتمثيل لأبرز مكونات المجتمع المجسدة لمطالب التغيير والتحولات الديمقراطية ، وذات العلاقة والتأثير المجتمعي، ليس في العملية السياسية فحسب ولكن أيضا في العملية ذات العلاقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية . وأوضح البيان أن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في اليمن لعبت دورا فاعلا وهاما في نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والتغيير ، وفي رصد الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخلقت خلال السنوات الماضية تراكمات مهمة في المجتمع برزت تأثيراته الايجابية في حركة الثورة والتغيير التي أعلن شرارتها الأولى الحراك الجنوبي السلمي عام 2007م ثم الثورة الشبابية – الشعبية التي شاهدتها البلاد طولا وعرضا عام 2011 وشكلا بتراكمهما أساس ثورة التغيير والتحولات الديمقراطية التي تعتمل اليوم من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجاته. وفيما أشار البيان الى أن ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل كانت لهم وقفات ضد سلوك التهميش والإقصاء الذي تعرض له مكون منظمات المجتمع المدني منذ بداية انعقاد المؤتمر, غير ان ما زاد الانزعاج والقلق لدى ممثلي مكون منظمات المجتمع المدني أكثر-حسب البيان- هو الإصرار على مواصلة هذا التهميش والإقصاء في المرحلة المرتبطة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار مما يعني ان هناك من يسعون الى احتكار متابعة ومراقبة تنفيذ المخرجات دون مشاركة حقيقية للمجتمع، وبما يلبي مصالحهم ورؤاهم الضيقة وهو ما يتناقض ومبدأ التغيير الحقيقي المنشود. وطالب مكون منظمات المجتمع الدني بضرورة احترام دور وأهمية شراكة منظمات المجتمع المدني ، وتمكينها من الإسهام الفاعل والشراكة مع بقية المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في مختلف المهمات المرتبطة بتنفيذ ومراقبة مخرجات مؤتمر الحوار وصياغة الدستور وانجاز المهام المرتبطة بالمرحلة الانتقالية الثانية والإسهام الفاعل في توفير شروط بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وذلك استنادا الى ما تمثله منظمات المجتمع المدني من فعل وتأثير وحضور وعلاقات مجتمعية واسعة. انطباعات حول تقرير العدالة الانتقالية. وحول تقرير العدالة الانتقالية قال قادري احمد حيدر عضو مؤتمر الحوار أن تقرير العدالة الانتقالية هو من اخطر التقارير وفريق العدالة الانتقالية يأتي بعد فريق القضية الجنوبية من حيث الأهمية ومن حيث المحتوى السياسي والقانوني والدستوري ومن حيث المحتوى الاجتماعي والوطني العام. وأضاف قادري في تصريح نشره موقع المركز الاعلامي للحوار أن تقرير العدالة الانتقالية بالصيغة التي قرأته لحظة توزيعه وإستمعت اليه عند قراءته خلال وقائع الجلسة العامة الثالثة أجد انه في مجموع قراراته يعكس معالجة وحلول سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية ودستورية لمختلف معاني العدالة الانتقالية لأن مفهوم العدالة الانتقالية هو من المفاهيم والمصطلحات السياسية والقانونية التي برزت خلال الثلاثة العقود الماضية وتحديدا خلال الربع القرن الماضي وهي اليوم في صياغ أن تتبلور في شكل أفضل وبشكل أجمل وفي هذا التقرير للعدالة الانتقالية. وقال قادري أعتقد أن فيه إنصاف حقيقي فيه موضوعية وفيه قدر كبير من الحيادية وفيه قدر كبير من ملامسة القضايا الحقيقية التي تتعلق بمضمون العدالة الانتقالية التي تتمثل في الانصاف وفي العدالة وفي جبر الضرر وفي ترميم الذاكرة وفي حصول الاطراف الذين نسميهم بين قوسين الضحايا للجلادين طيلة المراحل السابقة مراحل الصراع السياسي من الفترة التي حددها فريق العدالة الانتقالية حتى فترة الحراك السلمي الجنوبي الذي ذهب أكثر من 1100 شهيد ضحايا الى جانب ضحايا شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية، أعتقد أن مضمون العدالة الانتقالية خضع للتوافق الى درجة بعيدة جداً يصل به الى حده الأدنى بما يحقق حالة توافق عامة استفاد منها جميع الاطراف. وأكد قادري أن النظام السابق برموزه إستفادت من حالة العدالة الانتقالية قبل أن يتم إقرار قانون العدالة الانتقالية، او قبل أن يتم إقرار هيئة الحقيقة والانصاف او الحقيقة والعدالة حيث تحصل الرئيس السابق على الحصانة مسبقاً بدون أي مقابل، وأعتقد أن على إخواننا أن يتفهموا هذه القضية لأن قضايا الحقوق والقضايا المرتبطة بالضحايا لا تسقط بالتقادم وعليهم أن يقتنعوا بأن هذا التقرير يعكس حالة توافق بين جميع الاطراف المكونة داخل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبذلك هو من أفضل التقارير الذي وصل اليها المؤتمر. من جانبه أكد مطيع دماج عضو مؤتمر الحوار أن التقرير بمجمله كان تقرير جيد إستطاع أن يناقش كثير من القضايا ويرسي كثير من المبادئ التي تتأسس عليها العدالة الانتقالية، وهذا لا يعني أن ليس لدينا ملاحظات عليه ولكن جميعنا نعرف أن المناخ الذي جرى علية مؤتمر الحوار وضرورة التوافق جعلت جميع الاطراف تقدم تنازلات. وأضاف دماج هو ممثلا عن الحزب الاشتراكي اليمني في الحوار أن الاشتراكي كان يشدد على قضية وعلى ضرورة اصدار قانون للعدالة الانتقالية يخضع في الاساس للمعايير العلمية والمتعارف عليها في أي تجربة لتحقيق العدالة الانتقالية لكن بشكل عام جهود الفريق كانت جهود مشكورة واستطاعت تجاوز الصعوبات وتم اقرار الكثير من المبادئ المستمدة من روح فكرة العدالة الانتقالية كما ظهر في أي مكان في العالم. وحول استيعاب فكرة رؤية الحزب الاشتراكي اليمني في هذا الاتجاه قال دماج : استوعبت الى حد ما بما يتناسب بما هو متاح بين قوى ما تزال نافذه في الواقع، قوى أكبر من الدولة ولديها مصلحة وامكانية ايضاً في تعطيل امكانية بناء الدولة اليمنية الديمقراطية الوطنية الحديثة وما تزال تتغول على وظائف وعلى ممكناته، مضيفا قدر الامكان استطعنا انتزاع مكاسب كثيرة جدا تنسجم مع فكرة المواطنة المتساوية وضرورة تعويض الناس وإحقاق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية كمدخل لإعادة بناء الدولة على أساس المصالحة الوطنية. نص التقرير للاطلاع على نص تقرير فريق العادلة الانتقالية اضغط هنا " نص التقرير"