وأنا أبحث في جوجل عن الوضع الاقتصادي لليمن لم أجد تلك العبارة بكثرة التي لازمت الصحافة والقنوات والمواقع طوال سنوات. عبارة «ان الوضع الاقتصادي اليمني في حالة تدهور وهو على حافة الهاوية». هذه العبارة لم أجدها في جوجل والعثور عليها أصبح من الصعب جداً. وكما هو واضح لا توجد أي تقارير خاصة عن تدهور الاقتصاد اليمني والأصح أن هناك تقارير عن القتل والحصار وموت اليمنيين بالحرب والقصف وبانعدام كل متطلبات الحياة الأساسية. لا يوجد اقتصاد ولا دولة حتى يتم ذكر هذا الاقتصاد. والغريب ان بعض المتخصصين في الاقتصاد والمنظمات الدولية الوحيدة التي ما زالت تستجر هذه العبارة التحذيرية وهي «تدهور الاقتصاد» هو أمر طبيعي أولاً لأن المنظمات بعيدة عن الوضع الاقتصادي اليمني الذي سقط الى قعر الهاوية ولم يعد عالقاً على حافتها لسنوات يا «فان دير كلاو» منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أنت الوحيد من تعترف ان الاقتصاد اليمني ما زال عالقاً على الحافة «يا فان» لقد انتهى كل شيء ودمرت اليمن بالكامل مع وضعها الاقتصادي وسقط الجميع بالقعر ولم تبق سوى تصريحاتكم عالقة على حافة الهاوية اليمنية. الانتعاش الاقتصادي يبدو ضئيلاً دقت منظمة الأممالمتحدة للطفولة «اليونيسيف» ناقوس الخطر من النتائج المترتبة على استمرار تفاقم الأزمة السياسية وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي الراهن في اليمن، مما يعيق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ويشكل خطراً على السكان في مختلف أنحاء اليمن وعلى الأطفال بشكل خاص. وأفاد ممثل اليونيسيف في اليمن جوليان هارنس خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف: «أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الخطر إذ يصل عدد من يعانون من الفقر ومن هم تحت خط الفقر قرابة %60 من عدد سكان البلاد». وفي هذا السياق، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية موضحة: رغم الاحتياجات الطارئة في البلاد إلا أن الانتعاش الاقتصادي لليمن على المدى الطويل يبدو ضئيلاً، مضيفة أنه على مدى شهرين من الغارات الجوية التي تقودها السعودية، أدت إلى الخراب ومزيد من الفقر باليمن، ودمرت شرايين الحياة الاقتصادية الحيوية، ووسائل تقديم الأغذية والإمدادات الطبية. وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه تم تدمير 3 مطارات، وما لا يقل عن 8 مستشفيات وعدد من مستودعات المواد الغذائية، وأكدت جماعات الإغاثة أن الموانئ البحرية تكافح من أجل الحصول على شحنات الإغاثة من جيبوتي، وقال «فان دير كلاو» منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن: «البلاد على حافة الانهيار، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى البلاد، كما أن إعادة الإعمار وخطة التنمية سيحتاجان إلى وقت طويل». وقال تقرير رسمي يمني إن ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري فاق وأول مرة قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية، وطبقاً للتقرير الصادر عن البنك المركزي فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز ملياراً و328 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وأضاف: «بلغت قيمة ما تم استيراده ملياراً و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي وبزيادة 40 مليون دولار». وأشار التقرير إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية المترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية، حيث يعتمد اليمن على الصادرات النفطية لتغطية أكثر من %55 من إيرادات الموازنة العامة للدولة ويعد النفط المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني. ركود شديد وأوضح تقرير «المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن» الصادر أخيراً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن الأسواق التجارية «تشهد ركوداً شديداً، إذ أقفلت بعض المحال التجارية أبوابها، في حين أخلت أخرى البضائع وسرّحت العاملين لديها. وأصبحت الشوارع شبه خالية من حركة السيارات، كما تراكمت القمامة في الشوارع لعدم توافر الديزل لسيارات النظافة، فضلاً عن الاضّطرابات في سوق صرف العملات الأجنبية». وأفاد بأن «تفاقم الصراع والحظر الجوي والبحري أفضيا إلى حالة من الهلع في أوساط السكان والاتجاه نحو تخزين المواد التموينية الأساسية، مثل القمح والطحين والمشتقات النفطية، وأدّى ذلك إلى شح شبه كامل للسلع وإلى ارتفاع أسعار التجزئة للقمح والطحين الى 20 و%40. في حين زادت أسعار المشتقات النفطية نحو %500، وأجور النقل نحو %300». ولفت تقرير لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، إلى أن «الناس يصطّفون لأيام في محطات الوقود، وتسبّب الشح في المشتقات النفطية بشلل قطاع المواصلات العامة، وبات الناس عاجزين عن التنقّل حتى داخل مدنهم. وازدادت تعرفات سيارات الأجرة خمس مرات». وأضاف التقرير: «لم يتبقّ أمام المواطنين في محافظة تعز إلا عدد قليل من المخابز العاملة حالياً، بسبب النقص في الوقود والكهرباء والقمح والنزوح الكبير للمواطنين من المحافظة، إذ يقف الناس في طوابير لشراء حفنة من الخبز». وأكد أن «العنف المستمر لا يسبّب الموت فحسب، بل يزيد وطأة الأوضاع الإنسانية على الناس وتفاصيل حياتهم اليومية». صرف رواتب مايو ومنذ ان بدأت دول التحالف فرض الحصار على اليمن تنامت المخاوف لدى كثير من موظفي الدولة والأسر من عدم صرف رواتبهم الشهرية. لكن البنك المركزي اليمني أكد في بيان صادر عن البنك انه سيتم صرف رواتب موظفي الدولة لشهر مايو الجاري، في وقت تنامت فيه المخاوف بشأن قدرة البلاد على صرف رواتب موظفيها. وقال المركزي اليمني، في بيان إن «الرواتب سوف تصرف بشكل طبيعي هذا الشهر لكل من القطاع العسكري والمدني بعد استكمال الإجراءات اللازمة». وقد تأخرت غالبية المؤسسات الحكومية في صرف رواتب أبريل الماضي لمدة عشرة أيام، بينما أبلغت مؤسسات عدة موظفيها أنها لن تستطيع صرف رواتب مايو الجاري. وعادة، يتسلّم الموظفون في مؤسسات الدولة رواتبهم خلال الفترة من 21 إلى 25 من كل شهر. بينما لم يستلم موظفو محافظتي عدن ولحج (جنوباليمن) رواتبهم خلال الشهرين الماضيين، في ظل اشتداد حدة المواجهات هناك بين الحوثيين والمقاومة الشعبية، وإغلاق البنوك وجميع المؤسسات الرسمية والخاصة. ويقول خبراء اقتصاديون إن سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة ومدن أخرى أدت إلى تفاقم أعباء الاقتصاد اليمني الهش، نتيجة الركود وتوقف النشاط الاقتصادي، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية. وتلتهم رواتب الموظفين نسبة %75 من موازنة اليمن، ولجأت الحكومة خلال الشهرين الماضيين إلى البنك المركزي اليمني لتأمين صرفها. وتواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، في ظل الفوضى والاضطرابات الأمنية والسياسية، وتجميد معظم المساعدات على خلفية سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة. وتعاني اليمن من أزمة مالية خانقة، حيث وصل إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته، وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بنسبة %6.0 في يناير 2015، إلى 4.383 مليار دولار، مقارنة مع 4.665 مليار في ديسمبر 2014، حسب البيانات الحكومية. على مشارف مجاعة يقول نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح إن أضراراً اقتصادية تعرضت لها اليمن والقطاع الخاص اليمني جراء العدوان على اليمن تقدر ب14 مليار دولار، فيما هناك أضرار كبيرة بالنسبة للحاويات المحملة بالمواد الغذائية والاستهلاكية وما تزال محتجزة في ميناء جدة وميناء جيبوتي وميناء صلالة وهذه البضائع سوف تنتهي صلاحيتها وتتلف وهي رهن الاحتجاز إلى يومنا هذا. ويقول دكتور علم الاجتماع أحمد الجماعي إن المخاوف من ظهور مجاعة تضرب المدن اليمنية أمر وارد، وحين قيل له إن المخزون من القمح وإمدادات القمح والغذاء مستمر، قال إن المجاعة حين تظهر لا يعنى بها عدم توفر الغذاء، بل هي مرض يصيب الناس فلا تعد الوجبة والوجبتان والثلاث كافية بل يريدون أضعاف الوجبات مما يؤدي لاستنزاف أي مخزون غذائي في وقت سريع، ويؤكد أن الهلع الذي أصاب الناس ومشاهد تعدد الوجبات في غير وقتها قد بدأ في الظهور بين الناس وهذا مؤشر خطير. نفاذ السلع والبضائع أما عن التجارة يتحدث التجار عن نفاد كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي من السلع والبضائع المخزنة ويقولون إن الإمدادات من الواردات اليمنية متوقفة منذ أكثر من شهرين نتيجة الحصار البحري المفروض من قبل دول العدوان، ويضيفون إن كميات من السلع الغذائية والضرورية متوقفة في البحر وفي موانئ جيبوتي وجدة لم يسمح لها بالمرور وبالتالي تعاني السوق شحة في توفر تلك البضائع ،وعلى رأس تلك السلع البقوليات والألبان المجففة والزيوت النباتية والسكر ويخشى أن ينفد المخزون منها من السوق قبل وصول الإمدادات إلى المواني خصوصاً وأن رمضان على الأبواب. تدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار تقرير حديث يؤكد أن هناك ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية للمستهلك اليمني بنسب متفاوتة في ابريل 2015 وسط اختفاء شبه كامل لمادتي القمح والدقيق من الأسواق، وارتفاع أسعارهما بنسب متفاوتة بين المحافظات بلغت في حدها الأقصى في تعز %136 أي ب13000 ريال، وحدها الأدنى في صنعاء %51 أي ب8000 ريال مقارنة بأسعار يونيو 2014 البالغة 5300 ريال (50 كجم)، وعدن %89 أي ب10000 ريال والحديدة %118 أي ب12000 ريال. ويشير التقرير الصادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية إلى أن هناك انعداماً كاملاً للمشتقات النفطية من السوق وإغلاق جميع محطات بيع الوقود وإن وجدت فهي تباع بأسعار عالية جداً فيالسوق السوداء لتصل نسبة الزيادة إلى أكثر من %600 للبنزين والديزل.. فيما بلغت نسبة الزيادة السعرية للدقيق %45، والدخن %67، والذرة الصفراء %80، والسكر %6، والأرز (تايلاندي) %23، والسمن %12، والزيت شيف %8. وارتفعت أسعار الألبان ومشتقاتها بنسب مختلفة فازدادت أسعار الجبن بنسبة %40، وحليب الممتاز %7، ولم تسجل أسعار اللحوم الحمراء أي زيادة باستثناء اللحم البقري ازداد %7، بينما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل %25، والأسماك (الديرك) %42. وارتفعت أسعار المياه (وايتات/ صهاريج المياه) بنحو %400، حيث ارتفعت من 2000 الى 8000 ريال، وارتفعت أسعار المواصلات والنقل بين المحافظات إلى أكثر من %300، وداخل المحافظة %100 مع ندرة حركة وسائل المواصلات بسبب انعدام المشتقات النفطية. نداء للقطاع الخاص الحرب والقصف دمر كل شيء في اليمن من خدمات ومرافق وبنى تحتية ومنازل وآثار ومحلات وشركات حكومية وخاصة، ويعد العاملون ومالكو القطاع الخاص هم الأكثر تضرراً في هذه الحرب . وقد وجه القطاع الخاص في اليمن في بيان له نداءً عاجلاً الى الأممالمتحدة حول خطورة الحرب الاقتصادية المفروضة على الجمهورية اليمنية جراء العدوان السعودي الغاشم. وتعبيراً للمعاناة والدمار الذي لحق بالقطاع الخاص خرجوا لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى بعثة الأممالمتحدةبصنعاء تعبيراً عن قلقهم البالغ من ضراوة الحرب الاقتصادية وعنفها الحاصل في البلاد من خلال استهداف المنشآت الصناعية والتجارية بالقصف المباشر في عدد من مناطق الجمهورية الذي أدى الى تدمير وشلل كلي لتلك المنشآت، وقتل أعداد كبيرة من العمال الأبرياء وإعاقة آخرين وأضرار بالبنية التحتية المعتمدة كلياً على القطاع الخاص وتضرر جميع الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية جراء الحصار البحري والجوي والبري. وحسب بيان النداء: ان الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي تجاوزت 14 مليار دولار امريكي جراء الحصار المفروض على اليمن والذي منع دخول المشتقات النفطية وعطل حركة النقل وأوقف الأنشطة التجارية كافة، وكذا احتجاز ومنع دخول السفن التجارية الناقلة لمختلف البضائع والسلع والمواد الغذائية والدوائية والمواد الاستهلاكية والمواد اللازمة للنشاط الصناعي في اليمن وإجبار السفن على تحويل مسارها وتفريغ حمولاتها في موانئ دول الجوار. ووصف البيان هذه الإجراءات والسياسات بالكارثة الإنسانية الشاملة في اليمن التي يصعب تجاوز آثارها لعقود من الزمن جراء ما تلحقه من أضرار تشمل: بطالة كبيرة في القوى العاملة تتصاعد بصورة متسارعة يترتب عليها عجز في إمكانيات توفير الغذاء مما يتسبب في حدوث مجاعات كبيرة. وناشد القطاع الخاص هيئة الأممالمتحدة وجميع مجالسها وأمينها العام والجمعية العمومية مجلس الأمن الدولي وجميع الهيئات والمنظمات الدولية التخصصية بفك الحصار ورفع القيود التي فرضها العدوان على الجانب الاقتصادي. نقلا عن "الثوري"
