عبر الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني عن اسفه لانتهاء المشاورات اليمنية في جنيف دون التوصل الى اتفاق. ودعا القوى المناوئة للشرعية الى مراعاة المصلحة العليا لليمن بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة التي تتعارض مع مصالح الشعب اليمني. وعبرعن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها الأممالمتحدة لتنفيذ قرارمجلس الأمن رقم 2216 معربا عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. الى ذلك أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن جميع الخيارات مطروحة في اليمن، مضيفا أن الوقت الحالي هو التركيز على العمليات الجوية، وأن الخيارات مطروحة بعد نفاذ كل الخيارات السلمية الأخرى عقب سيطرة الحوثيين على المدن اليمنية واحدة تلو الأخرى. ورجح وزير الخارجية السعودي في مقابلة له مع قناة "روسيا اليوم" إمكانية شن عملية برية ضد الحوثيين وحلفائهم، موضحا أن الحوثيين لا يقاتلون القاعدة والقاعدة لا تقاتلهم، مبيناً أن "الطرفين يريدان تحقيق مكاسب خاصة والاستيلاء بالكامل على السلطة". وحول القوات العربية والأجنبية في قوات التحالف، ذكر وزير الخارجية السعودي، أن هناك عدداً من الدول العربية والإسلامية أعلنت استعدادها لإرسال قوات لحماية المملكة. ورأي الجبير أنه في حال فشلت المباحثات في جنيف وإذا لم يتجاوب الحوثيون مع المبادرات الدولية فذلك دليل على عدم رغبتهم بالوصول إلى حل سلمي. واوضح الجبير إن الولاياتالمتحدة تقدم دعما لوجستيا واستخباريا للتحالف العربي في اليمن ودولا شقيقة مستعدة لأي عملية برية، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية لفتح الطريق أمام الحل السياسي في اليمن. وأضاف الجبير "يجب على الحوثيين التجاوب مع مطالب الشعب اليمني وأن ينفذوا القرار 2216′′، موضحاً أن "الحوثيين يتلقون دعم إيران وحزب الله، وتصلبهم يعني عدم الرغبة في الحل. لهم الحق في الحياة السياسية والشراكة ولكن ليس الهيمنة". وقال أن العمليات الجوية أدت إلى حماية السعودية من خطر الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة بالإضافة إلى انشقاق جزء كبير من الجيش اليمني والولاء للحكومة الشرعية برئاسة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي موضحا أن السعودية لجأت إلى الخيار العسكري من خلال عملية عاصفة الحزم. وانتهت المحادثات في جنيف التي ترعاها الأممالمتحدة بين الاطراف اليمنية المتصارعة وعدد من المكونات السياسية لوقف إطلاق النار في اليمن يوم امس الجمعة دون أي اتفاق. وقال مبعوث الأممالمتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ إن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على الحاجة إلى وقف إطلاق النار وسحب القوات بما يتفق مع قرار الأممالمتحدة رقم 2216. وأضاف في مؤتمر صحفي "لمسنا في المحادثات تعاملا إيجابيا من كل الأطراف ونحن متأكدون انه من الممكن البناء على هذه الروح الإيجابية في المشاورات المقبلة. لاشك أن هناك أرضية جاهزة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مصحوب بالانسحاب" تنفيذا للقرار. وتابع "لم يكن هناك أي شكل من الاتفاق لأن الاطراف بقت على مواقف متباعدة فيما يتعلق بالاتفاق الاصلى... لكن انا أرى من خلال المشاورات ومن خلال النقط التى اثيرت هنا وهناك كانت هناك مشاورات على بعض النقط وانفتاح على قرارت مجلس الأمن على قضية وقف إطلاق النار والانسحاب وحصلنا على اقتراحات من الطرفين التى بإمكاننا أن نبني عليها في الأيام القادمة للحصول على اتفاق نهائي." وقال ولد الشيخ أحمد إنه سيغادر جنيف ويتوجه إلى نيويورك يوم الأحد لإحاطة مجلس الأمن الدولي بما تم في المحادثات إذ تحتاج القوى الكبرى أيضا إلى الاتفاق على خططه لإنشاء فريق من المراقبين المدنيين لمراقبة أي وقف لإطلاق النار والانسحاب في اليمن. من جانبه قال وزير الخارجية رياض ياسين إن المحادثات لم تحقق أي تقدم وتعهد بإجراء المزيد من المناقشات في المستقبل على الرغم من أنه لم يحدد موعدا لأي محادثات مستقبلية. وطالبت حكومة الرئيس هادي بأن ينسحب الحوثيون المتحالفون مع وحدات في الجيش اليمني موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ سبتمبر أيلول كشرط مسبق لوقف إطلاق النار. وألقى الحوثيين باللوم على فشل مفاوضات جنيف من الوصول الى اتفاق على السعودية التي تقود تحالفا عربيا ينفذ ضربات جوية في اليمن. وقال حمزة الحوثي في مؤتمر صحفي مساء امس الجمعة "لا نقول ان مؤتمر جنيف فشل لكنه كان خطوة أولى وكانت هناك أعمال عرقلة واضحة ومنتظمة استهدفت ضمان الا يخرج عن هذا المؤتمر نتائج واضحة." وأضاف قوله انه تحدث عرقلة واضحة ومنتظمة من "المعتدين وعلى رأسهم السعودية." واضاف ان هذه العرقلة تهدف إلى منع توصل اليمنيين إلى حلول واضحة حتى يستمر ما سماه العدوان والحصار للشعب اليمني. وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي إن محادثات السلام اليمنية في جنيف بداية مفيدة. وأضاف كيربي للصحفيين في إفادة صحفية "نرى ذلك بداية مفيدة... علينا أن نتوقع أنها قد تكون عملية طويلة." تواصل العنف في اليمن ساهم في تفاقم الوضع الإنساني فيه، ما دفع الأممالمتحدة إلى التحذير من كارثة إنسانية وشيكة في هذا البلد، معلنة عن حاجتها إلى مليار وست مئة مليون دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن. ووفقا لبيانِ أصدرته الأممالمتحدة، بينت المنظمة أنها تسعى لتخصيص هذه الأموال هذا العام لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا من النزاع الدائر في اليمن، والبالغ عددهم 11.700 مليون شخص. هذا، وصرح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة ينس لاركي بأن 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدة أو حماية.