إ ب - الاشتراكي نت أقدم المجلس المحلي بمديرية النادرة على إسقاط عضوية الدكتور عبدالله أحمد الفقيه المنتخب عن الحزب الاشتراكي اليمني عضو لجنة المحافظة ورئيس قسم علم النفس في كلية التربية بالنادرة دون توضيح حيثيات قانونية لهذا القرار. وقد أدانت منظمة الشهيد جار الله عمر للحزب الاشتراكي اليمني في إب الشرقية هذا الإجراء ووصفته بالهمجي التعسفي "الذي يندرج ضمن حملة الإرهاب الشامل المتبع من قبل متنفذي السلطة لتصفية وإقصاء العقول الأكاديمية والمستنيرة والمعارضين وأصحاب الرأي] من الحياة السياسية". وفند بيان صادر عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في إب الشرقية قرار المجلس المحلي وخلص إلى أنه قرار باطل لمخالفته ضوابط ومسببات إسقاط العضوية عن أي عضو في المجالس المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية. وقال البيان إن الدكتور عبدالله الفقيه "لم يرتكب أي مخالفة أو تقصير" . وأضاف "لقد تم اتخاذ هذا القرار خلسة ودون سابق إنذار أو إشعار وهذا مخالف للمادة 117 الفقرة 5 من قانون السلطة المحلية". وتنص هذه المادة على عدم جواز إسقاط عضوية عضو المجلس المحلي "إلا بعد دعوة العضو المعني من قبل المجلس والاستماع لأقواله وفقاً لمواعيد معلنة ومحددة". وأضاف البيان نقلاً عن المادة 226 الفقرة د من قانون السلطة المحلية أن إسقاط العضوية يكون بسبب المخالفات المسلكية ونفى أن يكون للعضو الاشتراكي في محلي النادرة أي مخالفة مسلكية. وأضاف نقلاً عن الفقرة ب من نفس المادة أن قرار المجلس المحلي لا يكون صحيحاً بإسقاط العضوية إلا "بموافقة أغلبية الأعضاء المستمرة عضويتهم وأن يتضمن قرار المجلس بياناً بالحيثيات والأسباب والأسانيد التي بني علي عليها وأن الجلسة قد انعقدت بنصاب قانوني صحيح". وتابع بيان منظمة الاشتراكي بإب الشرقية أن المادة 117 من قانون السلطة المحلية لا تجيز إسقاط العضوية إلا عند غياب العضو عن خمسة اجتماعات بدون عذر مقبول. مشيراً إلى أن الدكتور عبدالله الفقيه قدم إشعاراً رسمياً إلى مجلس محلي النادرة وهيئته الإدارية بعذر مقبول يتضمن إفادة من وزارة التعليم العالي بسفره إلى القاهرة للدفاع عن درجته العلمية. واعتبرت منظمة الحزب الاشتراكي بإب الشرقية عضوية الدكتور الفقيه سارية المفعول وقالت إن أي إجراء لإسقاط عضويته "إثارة للحقد والكراهية والبغضاء" وحذرت من "أي تمادٍ في هذا الإجراء التعسفي. ودعت المنظمة القوى السياسية ومنظمات المجتمع والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الوقوف مع الفقيه وحقوقه الدستورية والمدنية.