كشف تحقيق مطول أجراه موقع "ديسكلوز" بالتعاون مع "راديو إنتر" الفرنسيين، عن وجود تناقض الخطاب الرسمي الفرنسي، الذي ينفي وجود أسلحة فرنسية في اليمن. ويقول التقرير، الذي نشر الاثنين، إن هناك مذكرة استخباراتية فرنسية تحدد من يستخدمون الأسلحة الفرنسية في الحرب الدائرة في اليمن، ومدى تأثيرها على السكان المدنيين. ويستند التحقيق، بحسب موقع "ديسكلوز"، إلى تقرير من 50 صفحة ومصنف على أنه "سرّي"، للاستخبارات العسكرية الفرنسية، يعود لتاريخ 25 أيلول/سبتمبر عام 2018، جاء فيه: "إنهم موجودون على الأرض وفي البحر وفي الجو". ويضيف التقرير: "إن الأسلحة الفرنسية التي تباع إلى السعودية والإمارات تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن ضد الانقلابيين الحوثيين. ومن بين الأسلحة التي تستخدم، وفق التحقيق، دبابات "لوكلير" ومضادات دروع، وميراج "2000-9"، ورادار "كوبرا"، وعربات مدرعة "أرافيز"، ومروحيات "كوجار" و"دوفين"، وفرقاطات "مكا" ومنصات إطلاق صواريخ "بينونا"، ودافع "سيزر". وتضمن تقرير الاستخبارات قائمة مفصلة بالأسلحة المقدمة للسعوديين وللإماراتيين، والتي تستخدم في النزاع اليمني. ونقل التقرير تصريحات أخرى لوزيرة الجيوش، في 30 تشرين الأول/أكتوبر، عبر شاشة "بي إف إم تي في"، قالت فيها: "في حدود معرفتي، فإن الأسلحة التي تم بيعها مؤخرا لم تستخدم ضد السكان المدنيين". بالمقابل، رسمت الاستخبارات العسكرية خريطة للمناطق التي من المحتمل أنت يتعرض فيها المدنيون اليمنيون للمدافع الفرنسية. وبناء على الخريطة، تقدر الاستخبارات أن "436.370 شخصا قد يتأثرون على الأرجح بضربات المدفعية المحتملة، بما في ذلك عن طريق المدافع الفرنسية". ولا يزال 28 مليون يمني يعيشون تحت القصف. ومنذ بداية النزاع، قُتل أكثر من ثمانية آلاف مدني (منهم 1283 طفلا)، وفقا للأرقام الصادرة في آذار/مارس الماضي عن مشروع اليمن للبيانات، وهي منظمة غير حكومية تقوم بجمع المعلومات حول ضربات التحالف الذي تقوده السعودية. ووفق التحقيق، تم إرسال هذه الوثيقة السرية المعنونة: "اليمن - الوضع الأمني" إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، وكذلك إلى وزيرة الجيوش فلورنس بارلي، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لو دريان، أثناء جلسة كُرست للحرب في اليمن، والذي عقد في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018، في قصر الإليزيه. ويُناقض مضمون الوثيقة رواية السلطات الفرنسية حول الأوضاع "الخاضعة للسيطرة" والاستخدام "الدفاعي" الوحيد للأسلحة الفرنسية في اليمن. وحسب التقرير فأن الدولة الفرنسية تواصل تقديم الأسلحة على الرغم من علمها بهذه المخاطر، مشيرا إلى وجود عقود سرية لبيع أسلحة بين فرنسا والسعودية، منها إرسال 147 مدفعا للملكة بحلول عام 2023. كما تمّ توقيع أحد هذه العقود باسم "آرتيس" في كانون الأول/ديسمبر عام 2018، بين شركة "نيكستر" والسعودية"، من أجل تسليم مركبات مدرعة من طراز "تيتوس" (أحدث جيل). وبالتالي، يشير التحقيق إلى أن ذلك يناقض رواية السلطات الفرنسية مرة أخرى، لا سيما تصريح وزيرة الجيوش في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، عبر راديو "فرانس إنتر"، حين قالت: "لم نبع مؤخرا أية أسلحة يمكن استخدامها في سياق النزاع اليمني". وقولها قبل ذلك بثلاثة أشهر: "ليست هناك مفاوضات مع المملكة العربية السعودية". وحسب التقرير، تحترم السعودية والإماراتية رسميا حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على الحوثيين، من خلال فحص الشحنات المشبوهة.ولكن هناك كل ما يدعو للاعتقاد بأنهم يمنعون الوصول إلى الغذاء والوقود والأدوية، فيما قد تكون استراتيجية عسكرية حقيقية، ما قد يشكل "جريمة حرب" وفقا لفريق خبراء الأممالمتحدة.
