صنعاء – الضالع –الاشتراكي نت - متابعات - ذكرت تقارير صحفية ان وزارة الخارجية اليمنية رفضت السماح لسفير المملكة المتحدةبصنعاء السيد / تيم تورلوت اللقاء بأحزاب المشترك بمحافظة الضالع معللة ذلك بأسباب أمنية . ومع ان السفارة البريطانية بصنعاء لم تعلن بعد أسباب منع زيارة السفير الى الضالع ولقائه بالمعارضة إلا أن مصدر رسمي يمني اعترف ضمنا بعدم موافقة الحكومة اليمنية على هذا اللقاء مشيرا الى ان " السفراء يعتمدون لدى حكومات الدول وليس لدى الأحزاب وبالتالي فإن السفراء المعتمدون في صنعاء هم معتمدون من حكومات بلدانهم لدى الحكومة اليمنية وليس لدى أحزاب اللقاء المشترك أو غيرهم من الأحزاب." في إشارة واضحة لعدم الموافقة على لقاء السفير بالمعارضة وأضاف المصدر في تصريح صحفي نشرته وسائل اعلام الحزب الحاكم "أن السفراء يمارسون مهامهم في الدول المعتمدين فيها وفق قواعد متعارف عليها وفي إطار احترام السيادة والمعاملة في الدول المعتمدون فيها بالمثل " وكان المسئول الأمني بالسفارة البريطانية بصنعاء قد وصل إلى مدينة الضالع قبل يومينمن الزيارة بهدف ترتيب الزيارة والاطلاع عن كثب على الظروف الامنية وخلالها التقى بقيادة المشترك واطلع على المكان الذي حدد لعقد اللقاء فيه وتم الاتفاق على أن يكون ظهر الأربعاء هو موعد الزيارة للسفير . من جانبها استنكرت أحزاب المشترك بالضالع إقدام الخارجية اليمنية على منع السفير البريطاني من زيارة الضالع ولقائه بأحزاب المشترك الذي تم الترتيب له سلفا من قبل السفارة وبعلم الخارجية نفسها . واعتبر بلاغ صحفي صادر المعارضة في الضالع " إقدام الخارجية على منع لقاء كان مقرراً ظهر اليوم الأربعاء 3/ 12/ 2008م يتنافى مع الديمقراطية والشفافية والانفتاح التي تدعيها السلطة وحزبها الحاكم ". كما اعتبر البلاغ إجراء الخارجية امتداد لسياسة السلطة وحزبها الحاكم في احتكار الوطنية ونفيها عن الآخر وتخوين كل من يختلف معها في الرأي . واضاف البلاغ " أننا لا نقبل التشكيك بوطنيتنا أو المزايدة علينا باسم الوطنية وجعلها ماركة مؤتمريه خالصة تسمح لمن يحملها الالتقاء بمن يريد من السفراء الزيارة وما إذا كانت من السفارة ذاتها أم من جهات أخرى فأكد أن الزيارة ألغيت نتيجة مرض السفير وطالب الاتصال بالسفارة للتأكد. وكان السفير البريطاني السيد تيم تورلوت قد التقى باحزاب المشترك بتعز منتصف شهر يوليو الماضي وفيه "شرحت قيادة المشترك بتعز للسفير وجهة نظرها من الانتخابات والعملية الديمقراطية " يذكر ان محافظة الضالع كانت اول محافظة يمنية تعلن رسميا عدم دستورية اجراءات اللجنة العلياء للانتخابات وفي بلاغ عن المجلس المحلي بالمحافظة صدر منتصف الشهر الماضي جدد المجلس المحلي موقفه المشكك بشرعية اللجنة العلياء للانتخابات والإجراءات المنبثقة عنها بما في ذلك الإجراءات الأحادية الجانب بخصوص تسجيل الناخبين وتعتبر محافظة الضالع التي تتصاعد فيها حركة الاحتجاجات الجنوبية منذ قرابة العامين هي المحافظة اليمنية الوحيدة التي تحوز المعارضة (المشترك) على غالبية مقاعد المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمديريات وتسعى بريطانيا وعدد من دول الاتحاد الأوربي إلى معرفة موقف الرأي العام في العاصمة والمحافظات من الانتخابات النيابية المزمع إجراءها في ابريل 2009م في ظل أزمة سياسية حادة بين السلطة والمعارضة وبعد أن أصدرت منظمات دولية بيانات رسمية تنصح بتأجيل موعد الانتخابات حتى الاتفاق بين السلطة والعارضة على إجراءاتها، محذرة من خطورة استفراد طرف سياسي واحد بالعملية الانتخابية وإجراءاتها المختلفة ما قد يلحق بالمسار الديمقراطي اليمني الهش إضرارا فادحة