يمرس : مجلس النواب يحدد موعد عقد جلساته ويطالب الحكومة بإعداد موازنة الدولة للعام المقبل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يحدد موعد عقد جلساته ويطالب الحكومة بإعداد موازنة الدولة للعام المقبل

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 14 - 11 - 2019

حدد مجلس النواب اليمني عقد استئناف عقد جلساته في العاصمة عدن خلال شهر ديسمبر 2019م المقبل مطالباً الحكومة اليمنية باعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م.
وبعث رئيس مجلس النوابسلطان سعيد البركانيمذكرة الى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لإعداد موازنة الدولة، قبيل عقد مجلس النواب لجلساته المقررة في ديسمبر 2019م
وجاء في نص المذكرة التي حصل الاشتراكي نت على نسخة منها: استنادا لأحكام المادة (165) الفقرة (أ) من اللائحة الداخلية بشأن تقديم الحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة للمجلس قبل شهرين من بدء السنة المالية ،ونظرآ لكون المجلس سيعقد جلساته خلال شهر ديسمبر 2019م بالعاصمة المؤقتة عدن ، يتم اتخاذكم للإجراءات اللازمة لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الإقتصادي للعام المالي 2020م ليتسنى للمجلس من دراستها ومراجعتها في الموعد المحدد.
وبحسب التسلسل الزمني "اتفاق الرياض"، الموقع برعاية سعودية، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي، يعود رئيس الحكومة اليمنية إلى عدن رفقة فريق مصغر لتفعيل مؤسسات الدولة.
في 12 نوفمبر
يباشر رئيس الحكومة عمله في عدن لتفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها.
في 20 نوفمبر
يعين الرئيس اليمني، بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن. وتعود جميع القوات التي تحركت من مواقعها باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة.
- يجري جمع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية.
في 5 ديسمبر
إعلان حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية ممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.
- تعيين محافظ لأبين والضالع.
- نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
- تتولى قوات الشرطة، والنجدة، في عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.
- إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها.
في 5 يناير 2020
- يعين رئيس الجمهورية محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية.
- توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية.
- إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.
- توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة.
في 5 فبراير 2020
- إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.
- تتولى قوة حماية المنشآت، حماية باقي المنشآت في باقي المحافظات "المحررة" وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.
- إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية غير المشمولة في قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.