إعتبر مستشار رئيس الجمهورية عبد الملك المخلافي ، أن اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومةاليمنية والانقلابيين في ديسمبر العام الماضي، "بات في حكم الميت"، محملاً الأممالمتحدة المسؤولية. وقال المخلافي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق أصبح غير قابل للتنفيذ بسبب تهرب جماعة الحوثيين الانقلابية من تنفيذ بنوده التي تنص على تسليم الموانئ الثلاثة (الحديدة ورأس عيسى والصليف) إلى السلطة المحلية. وأضاف أن جماعة الحوثيين ليست لديها رغبة حقيقية في تنفيذ الاتفاق و"كان هذا واضحاً منذ بداية سريان الاتفاق الذي ينص على تسليم الموانئ". وأشار إلى أن هناك غموض في كثير من بنود الاتفاق وعدم حرص من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في تحديد المسؤوليات والمساواة بين الحكومة "الشرعية" والحوثيين . وقال إن المبعوث الأممي لم يحدد الجهة المعرقلة، وبالتالي بات الاتفاق غير قابل للتنفيذ. كما اعتبر أن ما يجري حالياً هو مزيد من تضييع الوقت تستفيد منه جماعة الحوثيين الانقلابية في تدفق الأسلحة الإيرانية عبر ميناء الحديدة الذي لم يخضع حتى الآن لرقابة حقيقية بينما كان يفترض أن تنتقل الرقابة على الميناء إلى السلطة الشرعية والأممالمتحدة، حد قوله. وأضاف إن "ما يجري هو مسؤولية الأممالمتحدة المنوطة بتحديد الطرف المعطل للاتفاق". واستطرد " إذا أرادت (الأممالمتحدة) بالفعل أن تذهب إلى أي مشاورات قادمة، فعليها إما أن تعلن فشل الاتفاق وتحمّل الحوثيين المسؤولية، وإما أن تضغط على الحوثيين لتنفيذ البنود كافة. هذا لا يعني أن الحكومة متمسكة باتفاق لا يوجد فيه أي التزام بل هي تريد من المجتمع الدولي تحمل المسؤولية في هذا الجانب". وتوصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين الانقلابية في 13 ديسمبر 2018، في ختام مشاورات بالسويد برعاية الأممالمتحدة، إلى اتفاق يتعلق على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز. وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عن عرقلته.