تعامل الصحفيون اليمنيون بطرق مختلفة في تغطياتهم لقضايا حقوق الانسان اثناء الحرب، تباينت بين التعامل الايجابي والسلبي، في بلد أضعفته الحرب ووسعت جراحه الصراعات، وبالتالي تزايدت قضايا حقوق الانسان بشكل كبير، ما جعلها مادة دسمة للصحفيين ووسائل الإعلام. وفي هذا السياق، يقول الصحفي زكريا الحسامي وهو سكرتير تحرير صحيفة الوحدوي إنّ التعامل مع قضايا حقوق الانسان كانت حاضرة وسط مخاطر عديدة، لكن ما يؤخذ عليها هو التوظيف السياسي، حيث لوحظ عدم التعامل بمهنية مع الكثير من القضايا التي تم استغلالها بشكل خاطئ من قبل اطراف الصراع الذي تعيشه البلاد.ويوضح الحسامي أن هناك قضايا حقوقية فرضت عليها قيود ولم يسمح للصحفيين بتغطيتها بحياد او الحصول على معلومات مؤكدة لتناولها بمهنية. وتطرّق إلى تخلي بعض الصحفيين عن قيم المهنة واخلاقياتها في تغطية قضايا حقوق الانسان، ما ترتب على ذلك من اضرار سلبية على الضحايا وذويهم. ثقافة حقوق الإنسان: لكنه يشيد بتغطية الصحفيين والمواطن الصحفي لقضايا حقوق الانسان في ظل المخاطر التي تحيط بهم وغياب البيئة الآمنة للعمل الصحفي المستقل. ويشير الحسامي إلى ان الصحفيين نشروا ثقافة حقوق الانسان من خلال نشر قضايا حقوقية وتحفيز المجتمع على الدفاع عن قضاياه ولو بالحد الادنى. وفي هذا الصدد، نستشهد بحديث رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السابق جيم بوملحة في تقديمه لدليل الصحفيين لتغطيه حقوق الانسان عندما قال انه في ظل تفاقم الأزمة العالمية والانكماش الاقتصادي وانتشار الإرهاب واحتدام الصراعات وتغير المناخ وانتشار الفقر والمرض، أصبح العالم يحتاج بشكل أكبر إلى خلق مجتمع من الصحفيين أكفاء واثقين من أنفسهم وحذرين، وغرس فيهم ثقافة قوية من الديمقراطية واحترام القوانين الدولية والمحلية التي تحمي حقوق الناس، بالإضافة إلى تسليحهم بالمعرفة اللازمة لتحطيم جدران التحيز والجهل، وفي نفس الوقت الدفاع عن الصالح العام، الأمر الذي يتطلب ضرورة تدريب وتأهيل الصحفيين على كيفية تغطية قضايا حقوق الانسان، وسبل نشر ثقافة حقوقية في المجتمع. ومع تطور الإعلام الجديد صارت صحافة البيانات مهمة بالنسبة للصحفيين المتخصصين بحقوق الانسان، ويوصي مهتمون بالاطلاع على دليل صحافة البيانات لتغطية قضايا حقوق الانسان. من جهتها، ترى الصحفية سامية الأغبري، المدربة في مجال صحافة حقوق الانسان أنّ رائحة الدم تتواجد في كل زاوية وفي كل تقرير، او مقال صحفي، أو منشور كنتاج دام للحرب، حيث امتلأت وسائل الاعلام اليمنية بصور الجثث والدماء والاشلاء، وصور العنف المهينة للكرامة الانسانية ولحقوق الاطفال والنساء وأسر الضحايا. استغلال للقضايا الحقوقية: وتتحدث الأغبري عن استغلال من قبل بعض وسائل الاعلام لصور الانتهاكات وضحايا الحرب من أجل الحشد والتأييد واستهداف كل طرف للآخر. وتوضح أنه لا توجد صحافة حقوق انسان متخصصة بمعناها الحقيقي في اليمن، وما كان قائما في بعض الصحف قبل العام 2011 هو تخصيص صفحات او مساحات للصحفيين الحقوقيين لتغطية القضايا الحقوقية، لكن ذلك الحيز تراجع اثناء وبعد الثورة. وفي المرحلة اللاحقة، اثر الوضع السياسي والحرب على صحافة حقوق الانسان خصوصا بعد اغلاق اغلب وسائل الاعلام، لتتحوّل قضايا حقوق الانسان الى مماحكات بين الصحفيين والناشطين المؤيدين لهذا الطرف او ذاك. ورغم الظروف الصعبة التي يعمل فيها الصحفيون، الا ان هناك الكثير من الانتهاكات التي كشفها صحفيون بإمكانياتهم البسيطة، ليوثقوا الجرائم والانتهاك والسلبيات، لكنهم يفتقدون للمعرفة بمبادئ وأخلاقيات النشر ويفتقرون للخبرة، خصوصا المواطنين الصحفيين والناشطين الذين كان لهم دورا كبيرا في تغطية هذه القضايا، بحسب ما قالته الأغبري. التدريب والتأهيل: وتشدد المدربة في صحافة حقوق الانسان على ضرورة البرامج التدريبية والتأهيلية للصحافيين الخاصة بصحافة حقوق الانسان، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين كانا قد بدآ بتنظيم عدد من الدورات من أجل صحافة حقوق الانسان لكن بسبب الحرب لم يكتمل المشروع برغم الحاجة الماسة له اليوم. وتضع الأغبري جملة من الإرشادات التي يجب على الصحافيين المتخصصين بحقوق الانسان الالتزام بها نلخصها بالتالي: - يجب أن يكون للصحفي المتخصص بقضايا حقوق الانسان معرفة وخلفية ثقافية بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية حتى يستطيع توظيفها والاستفادة منها في قصته الصحفية. - يحتاج الصحفي احيانا الى تأجيل نشر قضية ما أو بعض التفاصيل من اجل مصلحة الضحية أو مراعاة لسير القضية في القضاء، ولذلك من المهم اختيار الوقت المناسب والمعلومات الصالحة للنشر. - احترام حياة الناس الخاصة والحفاظ على كرامتهم وأدميتهم, فمن غير الاخلاقي ولا المهني انتهاك خصوصية الآخرين بحجة انهم شخصيات عامة، فيجب التفريق بين نقد اداء الشخصيات العامة والتدخل في حياتهم الخاصة. - التحلي بالمصداقية والنزاهة والامانة اثناء نقل المعلومات, فمع مرور الوقت سيفقد الصحفي ثقة الناس به اذا لم يلتزم بهذه المبادئ. - احترام رغبة ومشاعر وحقوق ذوي الضحايا ورغبتهم في عدم نشر صورهم او ذكر اسمائهم. - عدم التجاوب مع الاخبار التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من دون التقصي والفحص فقد تكون مجرد شائعات. - مراعاة خصوصية المجتمعات المحلية، فما نراه مقبولا في مجتمع ما قد يكون غير مقبول في مجتمع اخر مثل نشر صور النساء من دون استئذان، وأيضا نشر صور مهينة لمن يتلقون المساعدات الغذائية والمالية بحجة التوثيق. - احتراما للموت ومراعاة لمشاعر اسر الضحايا وللجمهور المتلقي، يجب على الصحفي الامتناع عن نشر او بث صور الاشلاء والجثث والاجساد المحترقة وصور المنتحرين. لا يجوز نشر صور الأطفال بأي حال من الاحوال، خصوصا ضحايا العنف او المجندين او المغتصبين او من تم التحرش بهم وغيرهم، وفي الحالات الضرورية يجب استئذان عائلاتهم مع تنبيههم بالعواقب. عدم نشر وبث المشاهد الدموية والمؤلمة لما لها من اثر سلبي على المشاهد وفي احيانا قد يخدم النشر من ارتكب الجريمة، خصوصًا ان كانت العملية ارهابية لتنظيم ارهابي. إذا كان لا بد من النشر يجب تغيير الصوت وتغطية ملامح الضحية وعدم ذكر اسمه بهدف الحماية.
