التقى رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك اليوم الاثنين، قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، في اطار مشاوراته مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد أولويات عملها ومهامها، وتوحيد الجهود باتجاه دعم مهامها لمواجهة التحديات الراهنة. وخلال اللقاء الذي حضره الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف الأمين العام للحزب الاشتراكي، والأستاذ علي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور عبدالخالق عبدالمجيد عبده عضو اللجنة المركزية للحزب، عضو مجلس الشورى، طرحت قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، عدد من الرؤى والأفكار للأولويات التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة، والحرص على دعمها في القيام بواجباتها انطلاقا من المسؤولية التشاركية والتضامنية لجميع القوى والأحزاب السياسية في هذه المرحلة الصعبة. وأكدت على ضرورة ان تكون الحكومة الجديدة حكومة كفاءات وأن تختار الأحزاب ممثليها في الحكومة الجديدة من الكفاءات من بين أعضاءها ومن ذوي الخبرة والاختصاص ليكونوا قادرين على التعامل مع التعقيدات الراهنة. من جانبه أشاد رئيس الوزراء، بالأجواء الإيجابية التي تسود المشاورات المستمرة مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، والتفهم الموجود للتحديات القائمة واهمية تكاتف جهود الجميع في المرحلة القادمة لتجاوزها. واستعرض رئيس الوزراء، معايير اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، وأولويات عملها ومهامها، والادوار المطلوبة من الأحزاب والقوى السياسية لدعم عملها وتوحيد الصف الوطني تجاه الاستحقاقات الكبرى وفي مقدمتها استكمال انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية وإنقاذ الاقتصاد والعملة الوطنية من الانهيار. وجرى خلال اللقاء مناقشة الإجراءات الواجب تنفيذها لتصحيح جوانب الاختلالات على المستوى المالي والإداري، عبر تنفيذ حزمة إصلاحات حقيقية تستجيب لتطلعات وآمال المواطنين وتؤكد فاعلية وكفاءة الحكومة الجديدة في القيام بواجباتها والاستفادة مما تحظى به من دعم من قبل جميع القوى والمكونات السياسية. ووضع الدكتور معين عبدالملك، قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، امام صورة متكاملة لسير تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية كمنظومة متكاملة ووفق المدة الزمنية المحددة، والتطلعات المعقودة عليه في بدء صفحة جديدة عنوانها الاصطفاف الوطني الواسع تحت مظلة الشرعية الدستورية لاستكمال انهاء الانقلاب ولفت رئيس الوزراء المكلف، الى عزمه ومن خلال حكومة الكفاءات السياسية الجديدة وبدعم من رئيس الجمهورية تنفيذ إصلاحات جذرية ومعالجة المشاكل المتراكمة في مختلف الملفات خاصة الاقتصادية والإنسانية والإدارية والخدمية والأمنية، بما يساعد على انجاز المعركة الحقيقية للشعب اليمني في استكمال انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة. وقال ان "قدرنا ومسؤوليتنا تحتم علينا فِي هذه المرحلة الصعبة وبالرغم من كل التحديات والتعقيدات، ان نضع خدمة المواطن في أولى اولوياتنا وواجبنا فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية وحان الوقت لتتكاتف جميع الجهود لتجاوز صعوبات الحاضر وبناء المستقبل الذي ينشده كل يمني في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية".
