أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، على أهمية اتفاق الرياض وما يمثله من فرصة باتجاه تطبيع الأوضاع وعودة الخدمات وتحقيق عملية سلام شاملة. جاء ذلك خلال استقبال الزبيدي والوفد المرافق له، الإثنين، بمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو من قبل نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. وشدد على ضرورة اكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مطالباً بإشراك الجنوب كطرف أساسي في العملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأممالمتحدة، محذراً من أن "محاولة تغييب الجنوب وقضيته المشروعة ستبوء بالفشل". وأكد الزبيدي تمسك المجلس بما اسماها "أهداف وتطلعات الشعب الجنوبي وحقه في تقرير مصيره واستعادة هويته وبناء دولته المستقلة على حدودها ما قبل 21 مايو 1990م". وقال الزبيدي إن هذا اللقاء" يمثل فرصة للتعريج على التاريخ الحافل بالصداقة والإخاء والتعاون بين الجنوب وروسيا الاتحادية، إذ لا تزال بصمات ومواقف الاصدقاء الروس حاضرة على كافة المستويات في مختلف مدن وأرياف الجنوب". ولفت الى الكثير من "المواقف المشتركة تجاه العديد من القضايا في الجنوب واليمن والمنطقة عامة" التي تجمع الانتقالي وروسيا، والتي" تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات ورعاية المصالح المشتركة خاصة ما يتعلق بمضيق باب المندب وخليج عدن، وخطوط الملاحة البحرية ومكافحة الإرهاب والتعاون والتكامل السياسي والاقتصادي". من جانبه، رحب نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بغدانوف بزيارة الزُبيدي والوفد المرافق له إلى روسيا الاتحادية, مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة من الاتصالات واللقاءات التي جمعته بالرئيس الزُبيدي في الفترة الماضية. وأكد بغدانوف دعم موسكو لعملية سياسية شاملة في اليمن تضمن إنهاء الحرب ومعالجة كل القضايا وفي صدارتها القضية الجنوبية، معبراً عن احترام روسيا لتطلعات الشعب وخياراته. وكان الزبيدي والوفد المرافق له الذي ضم عدد من قيادات الانتقالي بينهم محافظ عدن أحمد لملس، توجه الأحد إلى موسكو تلبية لدعوة وجهت إليه من الحكومة الروسية. ويشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة الشراكة اليمنية التي تم الإعلان عنها في 18 ديسمبر الماضي. ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين. وحتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصاً دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.