قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إنه حصل على وثيقة توثق لحالة رق في منطقة بمحافظة حجة، حدثت خلال هذا العقد. وأوضح المرصد أن الوثيقة تفيد ببيع شخص في منطقة بمحافظة حجة بنصف مليون ريال في واحدة من أكثر الوقائع غرابة وصدمة لواقع الحريات في اليمن. وأضاف المرصد أن وثيقة البيع المسجلة في سجل البصائر برقم 98 من العام الهجري 1420 محررة من أمين المنطقة ومعمدة في محكمة ومشهود عليها بشاهدين عدلين. وتفيد الوثيقة أن أحد الأشخاص اشترى من آخر شخصاً أطلق عليه قناف ابن الجارية سيار وتنعته الوثيقة بأنه عبد. وتضيف الوثيقة أن قناف بيع "بيعا صحيحا شرعيا نافذا بإيجاب وقبول من المشتري بماله لنفسه، بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال، النصف من ذلك (مائتين وخمسين ألف) ريال". وأشار المرصد إلى أنه يحتفظ بأسماء البائع والمشتري والشاهدين وأمين المنطقة وقاضي المحكمة ونسخة من وثيقة عقد البيع. وقال إنه سيكشف هذه الأسماء في تقرير خاص عن هذه الحالة. وأضاف المرصد أنه حصل على معلومات تشير إلى وجود حالات رق أخرى في المنطقة لكنه يتحقق منها. وعبر المرصد عن استغرابه واستنكاره لوجود هذه الظاهرة التي قال إنها "أصبحت جريمة ضد الإنسانية وعملا منافيا لجوهر حقوق الإنسان وأسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور والقوانين". وطالب بالتحقيق في الحالة ومحاسبة الجهات القضائية التي شرعتها والأشخاص المشاركين فيها. وقال بيان للمرصد بشأن هذه الحالة إن "الرق والاسترقاق وبيع البشر والاتجار بهم يخالف الدستور اليمني الذي يلتزم في المادة السادسة منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه: لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما". وزاد أن ذلك نفس ما قرره نص المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي. وأضاف البيان أن "الرق أصبح من ذكريات العصور القديمة وهو يناهض حرية وكرامة الإنسان وكل قيم الحضارة والديمقراطية".