تصاعدت التحذيرات الحقوقية من أن تعمد جماعة الحوثي إلى إعدام مجموعة جديدة من أبناء تهامة، غربي البلاد، تتهمهم بالخيانة والتخابر مع الأميركيين والبريطانيين والإسرائيليين. وكان الحراك التهامي السلمي والمقاومة التهامية، قد اصدر الأربعاء الماضي، بياناً جاء فيه أن اتهامات جماعة الحوثي لعدد من أبناء تهامة هي تهم "كيدية ومزيفة، وتهدف إلى التخلص منهم، استناداً إلى سطوتها وقوتها الغاشمة ونواياها العدوانية والتطهير العرقي ولممارسة المزيد من الظلم والاضطهاد بحق أبناء تهامة". وحذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الجمعة، من محاولة جماعة الحوثي إعدام 11 شخصاً من أبناء تهامة بتهمة التخابر مع أميركا وإسرائيل. وقالت الشبكة أن جماعة الحوثي تستخدم القضاء، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في العام 2014، في تصفية حساباتها مع خصومها، السياسيين والصحفيين والناشطين، وحتى النساء. ولفتت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الى ان الجماعة قد أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنيين، أكبرها جريمة إعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021م. وإعتبرت جريمة إعدام أبناء تهامة، بأنها واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد، وليست إلا واحدة من جرائم بلا حساب، في إطار الجريمة الكبرى المتمثلة بالانقلاب الحوثي على الدولة، واحتلال المدن والمؤسسات ونهب الحقوق. وأكدت الشبكة أن جرائم الإعدام الحوثية، انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد. ودعت الأممالمتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. وكانت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة الحوثي، قد نشرت الاثنين الماضي، ما قالت إنها اعترافات جواسيس من أبناء تهامة يعملون لصالح كيان استخباري يدعى "قوة 400" تابع للاستخبارات الأميركية والإسرائيلية. ولم تحدد القناة عدد المتهمين، إلا أن الصور واللقطات التي بثتها قناة "المسيرة" وأخرى شاركتها وكالة الانباء التابعة للحوثيين على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت 18 شخصا على الأقل. وبحسب "الاعترافات" التي بثتها "المسيرة" للمتهمين، فقد طُلب من الموقوفين معلومات عن الصواريخ والطائرات المسّيرة والدبابات والقوات البحرية والزوارق والمواقع التابعة للجماعة، ورصد تعزيزات قوات الحوثيين، وإنزال برنامج خرائط على الهاتف وتحديد مواقع القوات التابعة للحوثيين. كما تضمنت "الاعترافات" المزعومة، الطلب من المتهمين رصد الأماكن والمواقع التي تنطلق منها الصواريخ باتجاه البوارج الأميركية والإسرائيلية، ورصد التجهيزات في مديرية الدريهمي كالقناصين والدبابات، بالإضافة إلى إحراق معدات قوات الحوثيين.
