وجهت النيابة العامة بمحافظة عمران إدارة الأمن بالمحافظة برفع الأولويات ومحاضر الاستدلالات وسرعة تعقب الجناة المتورطين في اغتيال الشهيد محسن عسكر وقاز عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني سكرتير ثاني منظمته بعمران ونجله الطفل تشافيز اللذين اغتيلا قبل أكثر من أسبوعين. ياتي هذا بعد التاكد ان اجهزة الامن لم تقم باي اجراء لملاحقة الجناة وكشف ملابسات الجريمة رغم مرور اسبوعين على ارتكابها . وكانت الدائرة القانونية في الاشتراكي وبحضور الامين العام المساعد للحزب وعدد من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية قد قدمت طلباً للنائب العام بضبط المتورطين في الجريمة . يذكران توجيهات نيابة عمران تاتي بعد خمسة ايام من توجيهات مشابهه من قبل النائب العام الى كل من وزير الداخلية ونيابة عمران تضمنت الزام الاجهزة المعنية بضبط الجناة والتحقيق معهم وعبر المحامي نجيب شرف الحاج من الدائرة القانونية للاشتراكي عن أمله أن تستجيب إدارة الأمن في عمران لتوجيهات النيابة العامة وتباشر واجباتها بسرعة فيما يتصل بهذه القضية. وأبدى تخوفه من أن تتعامل مع التوجيهات بإهمال كما تعاملت مع توجيه سابق من النائب العام. وقال الحاج ل "الاشتراكي نت" إن الدائرة القانونية ستواصل متابعة القضية وإطلاع الرأي العام على ما يجد فيها يشار الى ان المحامي العام في الدولة اتصل بنيابة عمران حول موضوع مقتل القيادي ااشتراكي اثناء تسليم قيادة الحزب بلاغا رسميا بجريمة الاغتيال في الاسبوع الماضي لكن النيابة ردت بان الامن لم يسلمها شيئا ولا علم لها بالقضية. وفي تصريح لمصدر في الحزب الاشتراكي اليمني حول تطورات القضية قال " اننا لا نعول كثيرا على التوجيهات الخطية طالما وهناك تجاهل مريب للجريمة من قبل الاجهزة المعنية في الدولة التي لم تقم باي اجراء حتى الان لملاحقة الجناة منذ ارتكايب الجريمة في 19 مارس الماضي بل وقابلت السلطة مطالبات الحزب الاشتراكي بهذا الخصوص بالصمت والتجاهلرغم مرور اكثر من اسبوعين على ارتكاب الجريمة". واضاف المصدر "سنتابع الاجراءات القانونية حرصا منا على ان تاخذ الاجراءات القانونية مجراها لكننا لن نتوقف عن المطالبة السياسية والاحتجاجية من اجل كشف الجناة وتقديم اجهزة الدولة لتفسير مقنع لصمتها وتجاهلها لجريمة اغتيال الشهيد محسن عسكر ونجله". وأكد المصدر أن الحزب الاشتراكي يشدد على ان السلطة واجهزتها المعنية هي المسؤول الاول ومالم تسارع الى كشف ملابسات الجريمة ومن يقف وراءها فهي المسؤولة وعليها ان تتحمل تبعات صمتها وتجاهلها لمطالبنا وبالتالي تبعات ارتكابها للجريمة أو التغطية على الجناة وحمايتهم وكانت عدد من منظمات الحزب الاشتراكي في المحافظات قد اتهمت السلطة اما بالوقوف وراء الجريمة والتخطيط لها او بالتغطية على الجناة وحمايتهم.