قال أهالي 40 معتقلاً في سجن تابع لجهاز الأمن السياسي بمحافظة الحديدة دون توجيه تهم لهم إن المعتقلين بدأوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم خارج الأطر القانونية وعدم تنفيذ وعود بالإفراج عنهم. وناشد أهالي المعتقلين رئيس الجمهورية بالإفراج عنهم أو التوجيه بإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وتتراوح الفترات التي أمضاها المعتقلون رهن الاحتجاز بين 15 شهراً وشهر واحد دون توجيه تهم إليهم. وقالت رسالة وقع عليها أهالي 14 معتقلاً إن الأمن السياسي يبرر اعتقال ذويهم بدعوى الاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم إسلامي محظور وأحياناً بأوامر من قيادة الجهاز في صنعاء، قضت باعتقالهم. وقالت رسالة من أهالي المعتقلين إلى منظمة هود الحقوقية أن بعض المعتقلين قد أصيب بالمس والإحباط النفسي. وبين المعتقلين مهندس يدعى نجيب عبده أحمد المقطري محتجز رهينة للضغط من أجل إحضار أخيه. وقال المقطري في مناشدة لرئيس الجمهورية "أود إحاطتكم بأني مهندس مدني وموظف لم أعرف الحزبية ولا الطائفية ولا الشللية ولا أنتمي إلى أي جماعة إسلامية ،لا معتدلة ولا متطرفة، ولكني منذ أكثر من شهرين وأنا معتقل في سجن الأمن السياسي بمحافظة الحديدة بدون أي تهمة سوى أنني رهينة بدلاً عن أخي الذي لا أعرف له مكاناً حتى الآن". وأضاف المقطري "هل أعاقب بجرم لم ارتكبه وما ذنبي أن تقيد حريتي وتمنع زيارتي وأظل بالسجن رهينة بدلا عن أخي". وناشد المقطري رئيس الجمهورية إطلاق سراحه قائلاً إن من غير العدل والقانون أن تحتجز حريته.