أدانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي أقرها ملتقى التشاور الوطني قمع التجمعات السلمية والمحاكمات الصورية لنشطاء الاحتجاجات الجنوبية وانتهاك الحقوق والحريات. وعبرت اللجنة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء عن قلقها البالغ حيال ما بجري في البلاد بسبب ما قالت إنه تعنت النظام السياسي في تصعيد التوترات والعنف والاحتقانات. وطالبت اللجنة التي أقرت في اجتماعها أمانة عامة لها من 15 عضواً بإيقاف ملاحقة الناشطين السياسيين في احتجاجات الجنوب وإطلاق كل المعتقلين على ذمة الاحتجاجات في الجنوب وحروب صعدة وكشف المتورطين في إطلاق النار على المحتجين سلمياً وتقديمهم لمحاكمة عادلة وإسقاط المحاكمات الصورية عن نشطاء الحركة السلمية في الجنوب. كما طالبت بإيقاف الحملة الإعلامية الرسمية التي قالت إنها تؤدي إلى تكريس ثقافة الاتهام والتخوين وتصعيد الأزمة الراهنة في البلاد. وشدد بيان للجنة على إلغاء المعسكرات المستحدثة في مناطق بالجنوب وصعدة لما تشكله من حالة استفزاز وجرح لمشاعر المواطنين. وحذرت اللجنة من تنظيم السلطات لمظاهرات مضادة للمظاهرات الشعبية بهدف الاصطدام مع المظاهرات التي يسيرها نشطاء الحركة الاحتجاجية في الجنوب. وأعربت اللجنة عن أسفها واستغرابها الشديدين لطلب رئيس الجمهورية من المملكة العربية السعودية وقف التحويلات المالية من المهاجرين اليمنيين إلى من وصفهم بدعاة الانفصال. وقال البيان "كنا نأمل ونترقب صدور وتقديم مشروع وطني يهدف إلى إخراج الوطن من دوامة الأزمة, التي أصبحت تشكل حالة من التأزم العام وتنذر بكارثة حقيقية على البلد برمته". وكانت اللجنة أقرت أمانة عامة لها من 15 عضواً. وتتألف اللجنة من حميد عبدالله الأحمر أميناً عاماً وعضوية صخر احمد الوجيه ومحمد محمد قحطان و عبد العزيز جباري وعيدروس نصر و علي عبد ربه العواضي و محمد يحيى الصبري و احمد علي باحاج و عبد السلام رزاز و توكل المعمري ومحمد صالح البخيتي وغسان محمد أبو لحوم و أحمد محمد حيدر و علي عبد الكريم ووهبية احمد صبرة و رنا احمد غانم.