قالت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني يوم الثلاثاء إن رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني "ينصب من نفسه هراوة في وجه كل من يقول كلمة حق داخل البرلمان" وذلك رداً على هج وم شنه البركاني على الاشتراكي خلال جلسة للبرلمان يوم الاثنين ومنع رئاسة البرلمان رئيس كتلة الاشتراكي من الرد. ووصف بيان لكتلة الاشتراكي يوم الثلاثاء مهاجمة البركاني للحزب داخل البرلمان بأنه "سلوك إرهابي الغرض منه إخراس أصوات أعضاء البرلمان" وقال إن البركاني لا يستطيع أن يطمس تاريخ الحزب "ببعض البذاءات وحملات القذف الخالية من اللياقة الأخلاقية". وأضاف البيان "كنا نتوقع أن يقوم رئيس المجلس بإيقاف البذاءات والعبارات المنفلتة من عقاله (البركاني) التي صدرت عن رئيس كتلة المؤتمر لا أن يتركه يتلفظ بتلك الألفاظ الأبعد عن السلوك البرلماني والأقرب إلى السوقية، بيد إن انحياز رئاسة المجلس إلى تلك الترهات والتخرصات يضع مصداقية رئيس وهيئة رئاسة المجلس أمام أكثر من علامة استفهام". وتابع: ويجعلنا على قناعة بأن هناك رغبة بخلق برلمان ذي توجه أحادي لا يعبر إلا عن رغبة لون سياسي واحد تنحصر كل وظيفته في مباركة كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية حقا كان أو باطلا". وفيما يلي نص البيان:
بيان الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني حول ما جرى في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين 29 يونيو 2009 إن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني تنظر بأسف شديد إلى المواقف التي صدرت عن رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان سعيد البركاني، كما تعبر الكتلة البرلمانية عن أسفها الشديد لتغاضي رئاسة المجلس عن كل ما ورد على لسان الشيخ البركاني ومنع رئيس كتلة الاشتر اكي من الرد على تلك التخرصات عملا بالمادة (93) فقرة (4) من لائحة المجلس التي تسمح بالكلام للرد على أي قول يمس طالب الحديث. وبهذا الصدد تود الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني أن تبين الحقائق التالية: • لقد دأب رئيس كتلة الحزب الحاكم على أن ينصب من نفسه هراوة في وجه كل من يقول كلمة حق داخل البرلمان حتى وإن كان عضوا في كتلته البرلمانية (كتلة المؤتمر الشعبي العام) في سلوك أقل ما يمكن أن يقال عنه بأنه سلوك إرهابي الغرض منه إخراس أصوات أعضاء البرلمان، وفي الآونة الأخيرة كرس الزميل رئيس الكتلة حضوره للتخرص والتهكم والقذف للحزب الاشتراكي اليمني وأنساه كل ذلك التزاماته تجاه الناس في معالجة الاختلالات الأمنية وخطف وقتل الأجانب وأزمات الغلاء وتراجع الخدمات والاضطرابات الاجتماعية، وتقطع الكهرباء التي بلغت عشر ساعات يوميا في العاصمة، وترك الزميل كل هذه القضايا متفرغا للتهجم على الحزب الاشتراكي اليمني. * وهنا نؤكد رفضنا القاطع لهذه السياسة الترهيبية التي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وزرع الرعب في نفوس البرلمانيين وحرمانهم من حقهم في إبداء الرأي، مؤكدين بأن هذه الأساليب المفلسة لن تثنينا عن حقنا في ممارسة واجباتنا البرلمانية والانتصار لقضايا المظلومين والتحيز لضحايا السياسات غير الرشيدة التي تمارس تجاه مواطني البلد في الشمال والجنوب والشرق والغرب. * إن الحزب الاشتراكي اليمني الذي قال عنه رئيس كتلة المؤتمر بأنه أسوأ من إسرائيل هو الحزب الذي وقع مع المؤتمر اتفاقية إعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، وهو حزب عريق يعرف تاريخه المشرق القاصي قبل الداني ولن يستطيع الزميل البركاني ولا غيره أن يطمس ذلك التاريخ ببعض البذاءات وحملات القذف الخالية من اللياقة الأخلاقية ناهيك عن ضوابط ومتطلبات العمل البرلماني المحترم. * كما إن الحديث عن قضايا مضت عليها عقود وتضخيمها والمبالغة في إثارتها اليوم تطرح أكثر من سؤال؟ هل يريدنا رئيس كتلة المؤتمر أن نفتح ملف التصفيات والاغتيالات وحرق القرى والتصفيات الجسدية والتعذيب بالأسيد والكهرباء التي مورست في عصر ما قبل 1990م، وهنا نود الإشارة إلى أن لدينا من الأوراق أضعاف ما يمتلكها الشيخ البركاني، ومستعدون للكشف عنها إذا ما أصر الزميل على هذا السلوك غير المسؤول. * لقد كان الكثير من المتابعين لما يجري في المحافظات الجنوبية من سياسات الاعتداء بالقتل والجرح والاعتقال التعسفي من قبل أجهزة الأمن على المواطنين العزل من السلاح، يعتبرون ما يجري سلوكا منحرفا لبعض الأفراد أو الوحدات الأمنية، ولكن بعد أن انبرى رئيس كتلة المؤتمر لينصب من نفسه مدافعا مستميتا عن مرتكبي هذه الجرائم، فإننا أصبحنا على يقين بأن تلك سياسة رسمية وقد قام منتجوها بتكليف السيد البركاني بتسويقها والدفاع عنها ومن داخل البرلمان الذي ينبغي أن يكون مدافعا عن أرواح وكرامة الناس قبل أن يكون معبرا عن مصالحهم. * إن القول بأن إطلاق النار على المحتجزين في سجن زنجبار قد جاء ردا على رفعهم ش عارات انفصالية وتمزيقهم لصور فخامة الرئيس (كما ورد على لسان الزميل رئيس كتلة المؤتمر) يؤكد أن هذا الإجراء قد جاء انتقاما منهم وليس تصرفا فرديا كما جاء على لسان رئيس الكتلة، وهنا أرجو من اللجنة البرلمانية التي شكلت لهذه الغاية أن تضيف هذه المعلومة إلى ملف القضية خاصة وأنها قد وردت على لسان الشيخ البركاني رئيس كتلة الحزب الذي يفترض أنه الحاكم في البلاد. * لقد كنا نتوقع أن يقوم رئيس المجلس بإيقاف البذاءات والعبارات المنفلتة من عقاله التي صدرت عن رئيس كتلة المؤتمر لا أن يتركه يتلفظ بتلك الألفاظ الأبعد عن السلوك البرلماني والأقرب إلى السوقية، بيد إن انحياز رئاسة المجلس إلى تلك الترهات والتخرصات يضع مصداقية رئيس وهيئة رئاسة المجلس أمام أكثر من علامة استفهام، ويجعلنا على قناعة بأن هناك رغبة بخلق برلمان ذي توجه أحادي لا يعبر إلا عن رغبة لون سياسي واحد تنحصر كل وظيفته في مباركة كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية حقا كان أو باطلا. إننا نؤكد تمسكنا بحقنا القانوني والبرلماني في التعبير عن الرأي ولن تثنينا لا حملات الترهيب والتشهير الباطلة ولا العبارات البذيئة المعبرة عن جوهر أصحابها. كل هذا لن يثنينا عن رفض المنكرات والتصدي للأباطيل والانتصار لأصحاب الحقوق أينما وجدوا، ومهما أطال السفهاء ألسنتهم فنحن سنظل كما عرفنا كل اليمنيين أنقياء الضمائر والسلوك رافضين للظلم مهما كان مصدره، متمسكين بالحق ولا شيء غير الحق. وبناء على كل ما سبق نطلب من المجلس الموقر ما يلي: 1. وقف الممارسات الانتقائية الإقصائية التي تمارس داخل المجلس ضد الحزب الاشتراكي وممثليه البرلمانيين ومحاولة إخراس أصواتهم عند كل قضية يتناولونها. 2. وقف الاجراءات الاستثنائية التي اتخذت بحق عضوي المجلس النائب صلاح الشنفرة، والنائب د. ناصر الخبجي بوقف مستحقاتهما المالية خلافا للائحة وبدون معرفة المجلس، وإعادة صرف هذه المستحقات كاملة. 3. إنزال واستكمال مناقشة التقارير السابقة التي قدمتها لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس بشأن ضحايا حادثة المنصة في الحبيلين والتقرير الخاص بأحداث طور الباحة، والتقرير الخاص بالسطو على أراضي منطقة قرو في البريقة محافظة عدن. 4. تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من مختلف الكتل البرلمانية، تضم رؤساء الكتل أو من ينوب عنهم، لتقصي الحقائق بشأن أحداث ساحة الهاشمي يوم 21 مايو، وأحداث منطقة العند يوم 8 يونيو وأحداث سجن زنجبار يوم 28 يونيو 2009. كما نؤكد احتفاظ الحزب الاشتراكي اليمني بحقه في مقاضاة النائب البركاني على العبارات غير المسؤولة التي صدرت عنه تجاه الحزب الاشتراكي اليمني، ليقول القضاء فيها كلمته. صادر عن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني - صنعاء 30 يونيو2009
