طالب أكثر من 220 شجيناً معسراً في السجن المركزي بصنعاء النائب العام بالإفراج عنهم بعد أن قضوا مدة عقوباتهم المحكوم بها عليهم. وقال محامون عن المعسرين إن احتجاز موكليهم بعد إكمال مدة محكوميتهم غير مبرر وليس له وجه حق ويمثل انتهاكاً صريحاً لحقوقهم القانونية. وأضافوا في رسائل إلى النائب العام أن الشرعة الدستورية تحرم المساس بحرية المواطنين وحذروا من الأضرار التي تلحق بالسجناء المعسرين وعائلاتهم. وتشكل فريق قانوني للسجناء المعسرين من المحامين فؤاد الصعدي ومصطفى الشعيبي ومحمد الحاتمي وأنور الأسدي وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين اليمنيين ممثلة برئيس لجنة الحقوق والحريات المحامي باسم الشرجبي والمرصد اليمني لحقوق الإنسان.