عادت قضية السجناء المعسرين في اليمن إلى الواجهة من جديد، حيث ما زال يقبع في سجن مركزي صنعاء 229 شخصاً بدون مسوغ قانوني منذ سنوات. وأبرزت مذكرة وجهت إلى النائب العام من ثلاثة محامين( فؤاد الصعدي ومصطفى الشعيبي و محمد الحاتمي) القضية ، المطالبة بسرعة الإفراج عن هؤلاء السجناء، وقالت مذكرتهم إن بقاء موكليهم في السجون يعد انتهاكا صريحا لحقوقهم الشرعية والدستورية والقانونية. أثناء متابعة المحامين لمظلومية موكليهم السجناء أفادت شعبة السجون أن عدد 229 سجينا الذين أسماؤهم مدونة في باطن الكشوفات التي تقدم بها المحامون وقد انتهت عقوباتهم وسبق التعميم للنيابات المختصة بإحالتهم إلى محكمة التنفيذ ولا يعلمون ما تم بعد ذلك، الأمر الذي استلزم توجيه مذكرة صادرة من مكتب النائب العام إلى كل من رؤساء نيابة الاستئناف شمال وجنوب أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لإحالة ملفات السجناء إلى المحاكم المختصة. وتعد قضية استمرار حبس السجناء المعسرين مخالفة صريحة للقانون وباطلة ولا تستند على أي مبرر شرعي ويمررها وكلاء النيابات تحت مرأى ومسمع ورضا كافة المسئولين في السلطة القضائية المناط بها حماية القانون النافذ ولكنها لا تحرك ساكنا من أجل حمايته. صحيفة "الوسط اليمنية" في عدده الاربعاء الماضي نسبت لمصادر مقربة من إدارة السجون تأكيد ان أغلبية هؤلاء السجناء قد مر على حبسهم أكثر من خمسة عشر عاما وفيهم من حالتهم الصحية تدهورت ومنهم مصابون بأمراض مزمنة تهدد حياتهم. كما نقلت عن المحامي مصطفى الشعيبي قوله: كان المفروض أن يتم الإفراج عن هؤلاء السجناء بمجرد انتهاء عقوبة كل شخص فيهم وبعد ذلك يحق لطالب التنفيذ في الجانب المدني أن يتقدم بشكواه إلى قاضي التنفيذ الذي يخول له القانون سجن المنفذ ضده إلا في حالة واحدة وهي إذا ثبت أنه يملك أموالا يخفيها رافضا تنفيذ الشق المدني من الحكم أما إذا كان معسرا لا يملك فلا يحق له حبسه . وأبدى الشعيبي استغرابه من الإهمال الذي كانت النيابة تتعامل به، حيث لم يتم توجيه عرض ملفات هؤلاء السجناء الفقراء إلا بعد أن قام هو وزملاؤه المحامون بمتابعة القضية. وقال إن هناك نية من جهات الاختصاص لتتويههم هو وزملاؤه والنيل من عزيمتهم، حيث النيابات ستحيل ملفاتهم للمحاكم التي سيكون ردها أنها لم تقم هي بحبس هؤلاء السجناء لأن فترة الحبس الزائدة عن نص العقوبة والمستمرة هي بأمر النيابات وهذا الأمر يشتت جهودهم ويتطلب منهم طرق مكاتب كبار مسئولي السلطة القضائية لحل هذه المعضلة آملين تجاوب المسئولين في السلطة القضائية. وبحسب ما أوردته "صحيفة الوسط " كشفت مصادر موثوقة أن هناك مبالغ مالية صرفت باسم هؤلاء السجناء المعسرين ولكن تم العبث بها وأصبح مصيرها مجهولاً ما يبقي قضية السجناء المعسرين بلا حل إلا إذا تتجاوب السلطة القضائية في تنفيذ نصوص القانون.