دعا المجلس الأعلى للقاء المشترك أعضاءه وأنصاره إلى اتباع مختلف وسائل النضال السلمي لوقف ما وصفها بالسياسيات الإفقارية والتجويعية ووقف الممارسات القمعية وعسكرة الحياة السياسية في محافظات الجنوب. وقال بيان للمجلس يوم الأحد يخاطب جماهيره "ليغدُ شهر أبريل الحالي شهر غضب جماهيري في وجه الممارسات التعسفية الرامية إلى امتهان وإذلال الشعب والتي امتدت إلى لقمة عيشه في ظل احتكار قلة من المتنفذين الفاسدين لثروة الشعب وموارده الطبيعية والاقتصادية". وأدان المشترك الإجراءات الاقتصادية الحكومية الأخيرة التي فرضت رسوماً إضافية بنسبة 15 في المائة على 71 سلعة. وأرعبت مجلس المشترك الأعلى عن قلقه البالغ حيال الحملة العسكرية التي تديرها السلطة في محافظات بجنوب البلاد بالتزامن مع قطع الاتصالات . وأضاف أن ذلك "يستحضر مظاهر ومقومات حرب أهلية جديدة من خلال عسكرة الحياة السياسية المدنية والإمعان في الإجراءات القمعية للاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية السلمية". وحمل المشترك السلطة كامل المسؤولية عن تبعات "نهج العنف" الذي قال إنه سيفشل في الجنوب كما فشل في صعدة. وقال البيان إن السلطة تنفق إيرادات الثروات والموارد الوطنية "لتمويل صفقات الفساد والحروب الأهلية العبثية والصراعات الدموية". ودعا إلى "تحريك الأجور والمرتبات بما يتناسب ومعدل التضخم ونسبة الارتفاع السنوي في الأرسعار".