رفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع على الاتفاق الخليجي لنقل السلطة يوم السبت بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه. وكان عبدالعزيز الزياني أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي الراعية للاتفاق قدم إلى صنعاء من أجل طلب توقيع صالح قبل أن توقع عليه المعارضة في اليوم التالي لكنه غادر خالي الوفاض. ورفض صالح التوقيع على الاتفاق بصفته رئيساً للجمهورية مشترطاً التوقيع بصفته رئيساً للمؤتمر الشعبي الحاكم وهو ما لم ينص عليه الاتفاق. وكان مقرراً أن يوقع صالح على الاتفاق يوم السبت ثم توقع عليه المعارضة مع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عبدالكريم الإرياني يوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض. واستبق صالح موعد التوقيع على الاتفاق بالتهديد برفضه في حال حضر ممثل لدولة قطر مراسم التوقيع واتهمها بالتآمر في تأييد الثورة الشعبية ضد نظامه. وتوقع محللون أن يبحث صالح عن ذرائع لإفشال الاتفاق الذي يتعين عليه بموجبه تسليم السلطة إلى نائب له خلال 30 يوما وهو ما يرفضه الأول ويشترط أن يجري تسليم السلطة وفق انتخابات رئاسية مبكرة. يشترط صالح أن توقع المعارضة مع حزبه على الاتفاق في الرياض ثم يعرض عليه ليصادق عليه وهو ترتيب مخالف لما كان متفقاً عليه. وقال يحيى منصور أبواصبع الأمين المساعد للحزب الاشتراكي اليمني القيادي في المشترك لتلفزيون الجزيرة إن المعارضة لن توقع على الاتفاق إلا بعد أن يوقع صالح عليه.