اقيم يوم الخميس بمحافظة تعز الملتقي التشاوري الثاني للتجمع اليمني للإصلاح فرع تعز تحت شعار مدنية تتعزز،وأمن يستقر ، وخدمات تتحسن . وفي افتتاح اللقاء أشار رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح عبد الحافظ الفقيه إلى الأسباب التي تقف وراء ظاهرة الانفلات الأمني في المحافظة وإلى وجود مخطط منن قبل أعداء التغيير يستهدف تشويه الثورة والانتقام منها ... منوها إلى ان الإصلاح وشركائه في المشترك يضعون أنفسهم جنباً إلى جنب مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية من اجل استقرار وامن المحافظة حتى تأخذ طريقها نحو الرقي والتنمية ..داعياً للقيام بحملة توعوية شاملة ضد المظاهر المسلحة , بالكلمة والمقالة والخطبة , نصحا أخويا , ومطلبا أمنيا , وفرضا دينيا بالإضافة إلى جهود الأجهزة الأمنية النتيجة المطلوبة. من جانبه اشار وكيل المحافظة المهندس رشاد الأكحلي الى إن مرتكزات الأمن في المحافظة المنوط به ضبط الاختلالات هشة إلى درجة مخيفة وتفتقر إلى كثير من الجوانب التي تؤهلها لدور أمني فاعل و إن هناك ظواهر امنية ظهرت بالمحافظة وهي طارئة وليست متأصلة في محافظة اكتسبت أهميتها من مدنيتها ولا شك أن الوضع المختل قد عقد المشهد وعدد المنتفعين به والقائمين بممارسته . وبدوره اكد المسؤول السياسي بالوحدوي الناصري أمين شرف في كلمة أحزاب المشترك نحن جميعاً مسؤولون عن هكذا وضع ابتداء بعدم القدرة على تحويل ساحة الثورة إلى مكان تصنع فيه وتحقيق ثقافة القبول ببعضنا البعض فتركنا الفعل الثوري دون وعاء ثقافي يحتضنه ويرشده وقد عقدت على هامش الملتقى ندوة تحت عنوان "تعز بين التاريخ المدني والعمق الوطني والطارىء الأمني قدم محاورها كل من د/عبدالله الذيفاني ،د/فؤاد البنا ، 0عبد الرحمن الأحمدي. أكد موقفه المبدئي وتعاونه مع السلطة المحلية في محافظة تعز ومع الأحزاب والتنظيمات الشريفة ومع عامة الشعب اليمني لمواجهة المظاهر المسلحة واصدار بيان دعا السلطة المحلية للتعامل الحازم مع تلك الظاهرة وردع قوى النفوذ وعدم التهاون معها فضلاً عن عدم تمكينها من مواقع رسمية تتخذ منها غطاءاً لتخدم بقايا النظام السابق .كما دعا المسؤولين الرسميين والشخصيات الاجتماعية والمشايخ إلى أن يضربوا القدوة الحسنة من أنفسهم في التخلي عن أي مظاهر مسلحة وتعزيز مدنية تعز وترسيخ أمنها واستقرارها .وأدان الملتقى عمليات القتل والتقطع والتي كان أخرها استهداف الاقتصاد الوطني متمثلاً باختطاف محمد منير هائل والتقطع للحاج عبد الجبار هائل . وفيما يتعلق بالجانب الأمني أوصى البيان بضرورة ضبط تصاريح حمل السلاح بأرقام القطع المصرح بها وضبط تحركات المرافقين وفقاً للقانون .وكذا منع العسكريين من التجوال بالسلاح إلا في المهام الرسمية وفقاً لمحرر بالمهمة والبزي العسكري .وفي الجانب الخدمي والمدني :طالب البيان السلطة المحلية بالاهتمام بالبنية التحتية وبالخدمات التي لم يلمس المواطن أي تحسن فيها .ودعا للتصدي لما أسماها عمليات الهدم الممنهج لمقدرات الدولة نوشدد على ضرورة إحداث تغيير حقيقي قائم على الكفاءات والنزاهة .وأختتم البيان بدعوة الدولة لإنهاء الاقتتال الدامي في دماج وسحب الأسلحة المخالفة للقانون.