عندما أقدمت الحكومة برفع الدعم عن المواد الأساسية كالدقيق والحبوب وغيرها.. بعد أن تأكد لها وبالملموس ان مخصصات الدعم المدفوع من الخزانة العامة لا يذهب للمستحقين منه فعلاً، وإن في الواقع أكثر من لوبي يتحرك للاستفادة من مخصصات الدعم المالي.. البعض لم يستحسن مثل هكذا إجراء.. والبعض اعتبره خطوة إلى الأمام في طريق الإصلاح الاقتصادي.. والبعض اعتبر ذلك اجحافاً بحق المواطن، الذي ستحوله سياسة التنافس السوقية إلى كيان محطم أصحاب المخابز والأفران والمطاعم ملاكاً أو مستأجرين شعروا بالارتياح لأنهم تخلصوا من رقابة التموين، ونيابات التموين وشرطة التموين، ومفتشي التموين، الذين كانوا يشغلونهم ليل نهار.. بل حتى ظهرت فرق ميدانية تدعي انتسابها إلى التموين .. تطوف المحلات، والشوارع باحثة عن رزق سهل، ودخل ثابت.. مما زاد العلاقة بين أجهزة التموين وأصحاب المحلات توتراً وسخطاً، وإن الغاء كل تلك التفريخات المرتدية لملابس التموين، وأولئك الحشد الهائل من الأفراد المدعين وغير المدعين حاملي الاشعارات بالحضور أثلج صدورهم واعتبروا أنفسهم أحراراً لارقيب على أفعالهم، ولا قيود تكبل تصرفاتهم وكاد المواطن أن يصبح فريسة سهلة أمام أطماعهم وجشعهم اللامحدود، وإذا ما امتلك أحدهم بعض الجرأة والشجاعة مستفسراً عن الغبن الذي لحق به، يرد عليه هذه سياسة الحكومة، فلايجد في فمه مايقوله سوى توجيه اللوم لهكذا حكومة، وعربد الكثيرون من صناع الخبز والطعام.. وأصبح حجم الرغيف بحجم المسواك.. ووزنه وزن الريشة أما الجودة فلا تبحث عنها، والقيمة تتزايد، والأفواه في المنازل مفتوحة، والمداخيل لا تسد حاجات الغذاء اليومي.. وكأن السوق على وشك الفوضى العارمة.. تناسى الجميع أن الأمور لا ينبغي أن تسير على منوال المتحكمين بأسباب العيش، فالحرية لاتعني فوضى السوق، وانتشار الإساليب المخلة بقيم المجتمع.. وضوابطه وعلاقاته .. الحرية تعني المسئولية والخضوع لضوابط تحكم توازن العلاقات والمصالح بين الناس والفئات .. غاب دور جمعية حماية المستهلك، أو تغيب .. وانحصرت وظيفة المؤسسة المعنية بالمقاييس والأوزان والمكاييل والجودة، على بعض السلع الصناعية والمستوردة، وكأن أمر الخبز والخضار والفواكه واللحوم والأسماك وغيرها من السلع الاستهلاكية اليومية لا يعنيها، فعبث الجزارون بالأوزان، وأصناف اللحوم، وتلاعبت الأفران والمخابز بأحجام الخبز وجودته، ورفعت أسعار الخضروات إلى مستويات عالية.. وبرر الجميع خياناتهم للمسئولية بغياب الدعم.. صحيح كانت أجهزة التموين تتدخل لحماية المستهلك من التلاعب وتدخلها كان واجباً للتأكد من السلع المقدمة للمواطن المدعومة أسعارها من الحكومة، ولم يكن لها الحق بالمغالاة لتدخلها ورفع الدعم ولا يعني رفع الدعم أن يتحكم المنتجون للسلع بأسعارها كيفما أرادوا وأن يمارسوا الغش والربح غير المشروع بل يعني خضوع السلع لموازين حقيقية، وأصناف جيدة وأسعار متوازنة بين التكلفة والربح، والاستهلاك وهذا يعني أن تلعب المؤسسة دوراً مهماً لتحقيق التوازن في السوق.