الثلاثاء , 6 يونيو 2006 م ما يحدث في الصومال من تطورات عسكرية وأمنية خطيرة تمثل تهديداً للجهود التي بذلت، سواء كانت داخلية أم خارجية، لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد، وحشد الدعم لإعادة مسيرة البناء في مؤسسات الدولة الصومالية التي أنهكتها الحرب خلال العقدين الأخيرين. ومن مصلحة أبناء الصومال ودول الجوار أن يُصار إلى حل الخلافات بالوسائل السلمية وبالحوار وتجنيب شعب الصومال المزيد من المآسي الناجمة عن الاقتتال. إن استمرار الصمت تجاه الصومال من قبل الأسرة الدولية سوف يؤدي إلى تبعات خطيرة، سواء كان ذلك على الصومال أو الاستقرار في دول المنطقة. ومن هنا ضرورة أن يُصار إلى موقف دولي داعم ومساند لتثبيت أمن واستقرار الصومال، وتقديم كل عون لإقرار المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة. لقد بذلت اليمن في إطار مسئولياتها كل جهد حتى تكللت هذه الجهود بتوقيع وثيقة عدن للمصالحة الصومالية بين أطراف النزاع.. وشكل هذا الاتفاق خطوة متقدمة بشهادة أبناء الصومال ومختلف فرق العمل السياسي.. وكان حري بهم جميعاً الالتفاف حول هذه الوثيقة وتدعيمها بالاصطفاف من أجل استقرار ووحدة الصومال.. خاصة وأن أمن هذا البلد ينبغي أن ينطلق من الداخل قبل أن يأتي من الخارج. إن اليمن وهو يبذل قصارى جهوده في هذا الإطار ليأمل أن يتوصل الأشقاء إلى ما يرأب الصدع ويحقق الأمن والسلام والاستقرار لهذا الشعب وأبنائه.