الأربعاء , 5 يوليو 2006 م في إطار من الممارسة الديمقراطية وتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة توجه المرشحون لمنصب رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، لتقديم طلبات الترشيح في خطوة دستورية قبل خوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وبهذا المسلك الديمقراطي تكون التجربة اليمنية قد قطعت شوطاً كبيراً في تعميق قيم الديمقراطية في إطار التعددية السياسية، وتنافس القوى الحزبية والمستقلين لمنصب رئاسة الجمهورية على قاعدة من التساوي وتجسيداً لمبدأ التداول السلمي للسلطة. ولا شك بأن إجراء الانتخابات القادمة سوف تجرى في ظل ضوابط ومعايير تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات وبرقابة دولية على قاعدة من الحيدة والشفافية، تأكيداً لسلامة العملية الانتخابية ومشاركة كافة القوى السياسية. ومن هذا المنطلق فإن المرحلة القادمة تتطلب من كافة القوى السياسية على الساحة أن تتمثل روح المنافسة الشريفة البعيدة عن التجريح أو الإسفاف أو المبالغة والتسابق على كسب ثقة الناخبين من منطلقات الموضوعية، خاصة وأن الأسرة الدولية تنظر إلى هذه التجربة بارتياح، ولا يجوز أن يعكر صفو هذه النظرة ممارسات خارج الاحتكام إلى الانضباطية الكاملة إزاء تعليمات وموجهات العملية الانتخابية، خاصة إذا ما أدركنا بأن الديمقراطية هي مسئولية أولاً وأخيراً.. والتسابق إلى كسب ثقة الناخب لا يكون إلا بالبرامج الواقعية والموضوعية البعيدة عن الشطط والمبالغات.