صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات المقبلة ودورها في الإصلاحات السياسية والإدارية
طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 08 - 11 - 2006


الأحد , 20 أغسطس 2006 م تطرح الانتخابات اليمنية القادمة مجموعة من التساؤلات المهمة بالنظر إلى الواقع السياسي اليمني والعربي الراهن ومتغيراته ومن تلك التساؤلات: هل تمثل هذه الانتخابات آلية حقيقية للاختيار السياسي للشعب اليمني؟ وهل ستؤدي إلى تعزيز قيم المشاركة والمساءلة السياسية؟ وهل البيئة السياسية العربية الراهنة واليمنية مهيأة لإجراء انتخابات تتسم بالحرية والنزاهة والمصداقية، فضلاً عن إمكانية قيامها بأداء نفس الوظائف التي تقوم بها في إطار المجتمعات الغربية؟ وهو ما يعني إمكانية ولوج العالم العربي إلى نفس مراحل التطور السياسي والديمقراطي التي شهدتها المجتمعات الغربية «أو الإصلاح السياسي». أود أن أشير في البداية إلى صعوبة الإحاطة بكل جوانب الموضوع، فهو في حاجة إلى بحث مستفيض ربما لا تسمح به حدود هذه المقالة، لكنني سأنطلق في قراءة وتحليل الواقع اليمني، والأجواء التي ستدور فيها تلك الانتخابات من خلال سرد بعض المتغيرات التي أمكن ملاحظتها خلال المرحلة التي سبقت الاستعداد لإجراء هذه الانتخابات سواءً عند إعداد جداول القيد وتسجيل الناخبين، أم عند تزكية المرشحين المتقدمين للانتخابات الرئاسية، وما تناقلته وسائل الإعلام والصحف اليمنية المختلفة من مقالات، وتصريحات، وتصريحات مضادة، مما يشكل مادة ثرية وخصبة للتحليل السياسي. فقد عرفت المجتمعات الإنسانية تاريخياً ظهور العديد من صور الممارسة الديمقراطية: المباشرة، وغير المباشرة، وأخيراً شبه المباشرة.. فنظراً للصعوبات التي رافقت تطبيق الديمقراطية بصورتها المباشرة «التقليدية والنقية» التي تعني: «حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه»، ونظراً لاستحالة تطبيق الديمقراطية في الواقع الفعلي بسبب العديد من العوامل أو الظروف الديمغرافية والاقتصادية والتقنية وغيرها..، فقد عرفت تلك المجتمعات تطوير صور أخرى من صور تطبيق الديمقراطية رمت إلى تحقيق الهدف الحقيقي من وجود «الديمقراطية» عبر إشراك الشعب في ممارسة الحكم، ولكن بطريقة غير مباشرة، أي عن طريق «المجالس النيابية المنتخبة» والتي تقوم نيابة عن الشعب بنفس الدور «أي ممارسة الحكم»، كما لجأت بعض المجتمعات إلى توسيع نطاق ممارسة الشعب لدوره في الحكم، حيث منحته في العديد من المناسبات الحق في اختيار ممثلي الشعب في مختلف السلطات المنتخبة، كما أعطته الحق عند عرض بعض الموضوعات أو القضايا ذات الأهمية الكبرى بالمشاركة بطريقة مباشرة في الحكم، حيث يمثل «الاستفتاء والانتخاب» صوراً للديمقراطية شبه المباشرة.. وقد سميت بالديمقراطية النيابية أو التمثيلية. واليوم يكثر استخدام مصطلح «ديمقراطية» من قبل مؤسسات المجتمع المدني والدولة، للدلالة عن المشاركة الشعبية في السياسة، أو عند الحديث عن النظم الانتخابية وآلية الانتخابات، حيث تهدف المشاركة الشعبية إلى التعبير عن إرادة جموع الشعب باعتباره صاحب السيادة الأصلي ومصدرها في اختيار من يرونهم أهلاً لتولي المهام والوظائف العليا في الدولة أو في المؤسسات المنتخبة.. والقيام بالنيابة عنهم بإدارة الشؤون العامة، وتحمل مسؤولياتها، ومنذ عرفت الديمقراطيات الحديثة فكرة الاقتراع كوسيلة ديمقراطية لإسناد السلطة المنظمة، سعت على الدوام إلى البحث عن أفضل الأساليب لوضع فكرة الاقتراع موضع التنفيذ حتى تأتي نتيجته معبرة عن حقيقة اتجاهات الرأي العام.. وقد عرفت الديمقراطيات في سعيها لبلوغ تلك الغاية عدة أساليب للاقتراع، ابتداءً من نظام الانتخاب الفردي مروراً بنظام التمثيل النسبي وانتهاءً بالانتخاب المختلط..، والواقع كما يشير البعض أن معيار اختيار النظم الانتخابية الملائمة وتفضيلها على ما عداها من نظم تحكمه لا ينبغي أن يخضع لرغبات أو لقناعات مزاجية، وإنما يستند إلى العديد من العوامل القانونية والموضوعية يأتي في مقدمتها: الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما يحكمها طبيعة النظام الحزبي الذي تتبناه، ومدى نجاح هذا النظام أو فشله في التجارب الدستورية الأخرى.. كما يحكمه الضمانات التي تضعها الدساتير والقوانين والمواثيق المختلفة لوضع تلك النظم موضع التنفيذ.. وبما أنه لا مجال هنا للحديث بالتفصيل عن كل تلك العوامل والمعايير، نشير فقط إلى أن أهم المبادئ والضمانات التي أخذ بها القانون الانتخابي اليمني هي: مبدأ سرية الانتخابات، ومبدأ حياد الحكومة، ومبدأ المساواة بين الجنسين، ومبدأ رقابة القضاء على نزاهة الانتخابات. وبخصوص الأجواء والمتغيرات التي ستنعقد في ظلها الانتخابات الرئاسية والمحلية، نؤكد وبعد تلك الإشارة السريعة إلى المقصود بالديمقراطية وعلاقتها بالنظم الانتخابية أن الانتخابات التي ستجرى في اليمن لانتخاب رئيس الجمهورية والمجالس المحلية في سبتمبر القادم ستنعقد وسط العديد من المتغيرات الإقليمية، والداخلية، وأبرزها: المتغير الأول: ويتمثل في اتساع حدة الجدل في المنطقة العربية عموماً، وفي مجتمعنا اليمني على وجه الخصوص بعد الإعلان في الأشهر الماضية عن «برنامج الإصلاح السياسي والوطني الشامل»، حول قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطي، فقد أثارت الانتخابات التي شهدتها العديد من الدول العربية باعتبارها أحد أشكال الممارسة الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الشعبية الكثير من الأسئلة حول المرامي الواقعية لانعقادها «أي الانتخابات»، والدلالات التي حملتها، سواءً من حيث الأطراف المشاركة، أم من حيث الأطراف الفائزة فيها، وهل تعكس فعلاً قناعة تلك الأنظمة بالتحول السياسي صوب الديمقراطية الحقيقية وتعزيز المشاركة الشعبية في ميدان السياسة واتخاذ القرار «أي صوب الإصلاح السياسي بمعنى من المعاني»، وقد انقسم المحللون حيال تلك القضايا إلى تيارين اثنين متعارضين: - التيار الأول: يرى أن الانتخابات مثلت مؤشراً على أن المنطقة العربية بدأت تعيش بالفعل «ربيع الديمقراطية» وتشهد موجة من التحولات باتجاه الإصلاح السياسي والتغيير وإطلاق الحريات العامة وتداول السلطة، سواءً أكانت نتيجة للمطالب الداخلية، أم بفعل الضغوط الخارجية خاصة بعد أن تبنت الإدارة الأمريكية منذ 11 سبتمبر ما أسمته ب«الحرب ضد الاستبداد» في مقدمة أولوياتها خلال فترة ولايتها الثانية. والتيار الثاني: يعتبر أنها لا تعكس تحولاً حقيقياً بقدر ما تعكس رغبات متباينة للقائمين على تلك الانتخابات تختلف من دولة عربية إلى أخرى، لكن لم يكن من بينها الاهتمام حقاً بالديمقراطية والإصلاح السياسي، بقدر ما كان يعكس رغبات السلطات المحلية في إقناع الخارج بأنها تسير في اتجاه الإصلاح الديمقراطي. المتغير الثاني: يتوقع العديد من المراقبين الدوليين أن تجربة الانتخابات المصرية والفلسطينية ستلقي بظلالها على الانتخابات اليمنية، وهم يترقبون ما ستسفر عنه من نتائج قد تكرس اتجاه الشارع العربي نحو اختيار «ممثلي التيارات الإسلامية» أو ستفرز كما في الانتخابات الماضية انفراد المؤتمر الشعبي العام بأغلبية مريحة من مقاعد السلطة المحلية. المتغير الثالث: أن التجربة الانتخابية في اليمن تأتي هذه المرة في ظل قيام بعض التحالفات متعددة المشارب والمرجعيات السياسية في ختام هذه المقالة يمكن سرد العديد من الحقائق التاريخية البارزة التي عرفتها التجربة السياسية في الجمهورية اليمنية وبالخصوص تجربة الانتخابات الماضية، وأهمها التالي: 1 إن مجتمعنا اليمني عاش ولا يزال في ظل واقع حقيقي من الإصلاح السياسي والمتدرج، وهو النهج الذي ظل ثابتاً خلال الفترة الماضية، وتشهد عليه العديد من المؤشرات منها: إجراء الانتخابات في ظل احترام الثوابت المتعلقة بالتعددية الحزبية والسياسية واحترام الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير.. ولعل هذا المناخ هو الذي أتاح للأحزاب السياسية المجال للعمل السياسي، وأتاح لها التكتل دون ضغوط أو تدخلات من أي طرف أياً كان، ومنها أيضاً احترام مواعيد إجراء الانتخابات والالتزام بالمواعيد المتفق عليها والمحددة دستورياً، ومنها كذلك زيادة عدد المرشحين المتقدمين للتنافس في انتخابات الرئاسة «من مرشحين اثنين في الانتخابات السابقة إلى خمسة مرشحين في هذه الانتخابات».. صحيح أن الإصلاح السياسي والإداري يسير بوتيرة بطيئة، لكنه مع ذلك واقع قائم وكما يقول المثل الشعبي: «التأخير في الوصول خير من عدم الوصول». 2 إن تجربة الانتخابات اليمنية سابقاً لم تعرف أي منع أو حظر لحزب أو لتيار سياسي من المشاركة في الانتخابات، بل كانت على العكس مناخاً مفتوحاً لكل القوى السياسية المتنافسة على الساحة السياسية اليمنية طالما احترمت القوانين والدستور اليمني، وهذه الحقيقة لا يستطع أن ينكرها أحد. ولكل تلك الاعتبارات فإنني ربما أختلف قليلاً مع العديد من القراء إن لم أتوقع حدوث مفاجآت كما يشير البعض من العيار الثقيل في الانتخابات اليمنية القادمة، لست أدعي أو أتنبأ بأن الانتخابات اليمنية لن تأتي بأي جديد فلست منجماً ولاعرافاً، كما أن أية انتخابات في أي مكان من هذا العالم لا بد وأن تفرز خارطة سياسية جديدة في كل مرة وهذا أمر طبيعي، ومن يقول بعكس هذا هو جاهل بأبسط الأمور.. نعم ستفرز الانتخابات اليمنية العديد من المتغيرات سواء على مستوى الفائزين أم على مستوى التحالفات السياسية، وربما أن تخلو بدورها من بعض المفاجآت المحدودة هنا وهناك، وهذا أمر لا يخيف أبداً طالما أنه يعكس رغبات وقناعات الشعب اليمني، وطالما كان «الصندوق ورأي الناخب اليمني» هو الفيصل في إفراز تلك النتائج. ما يخيفني حقاً هو أن لا نتقبل هذه النتائج أو أن يلجأ البعض منا وكالعادة إلى وصم النظام الانتخابي في اليمن، ووصم التجربة الديمقراطية التي نعيشها بالعقم، خاصة في ظل ما أثارته، وما تثيره بعض الأحزاب السياسية اليمنية من جدل حول النظام الانتخابي وتحميله مسئولية ما أصابها من انتكاسات وهزائم في الانتخابات السابقة، أو نعت الانتخابات بالمزورة، وغيرها من الأمور التي ألفناها عقب كل انتخابات تجرى على الأرض اليمنية، وربما أن الجديد في هذه الانتخابات أن هذه الأحزاب قد استبقت الحدث حتى قبل حدوثه، ولجأت إلى التشكيك في مختلف الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات. ولذلك فنحن بالفعل وكما يذهب البعض نحتاج إلى ترشيد الخطاب السياسي والإعلامي وبحاجة إلى الابتعاد عن الإساءة للوطن والشعب وكل ثوابته ومقدساته، وفي حاجة إلى الابتعاد عن الاتجار بآلام الناس وحاجاتهم، وهذه الأمور كلها تعتبر مقدمة هامة، وضمانة أكيدة لتعزيز مجمل التحولات الديمقراطية التعددية التي يعد مبدأ التداول السلمي للسلطة من أهم مرتكزاتها، ولا يمكن أن يتجسد هذا المبدأ عملياً إلا من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، والالتزام الكامل بالدستور والقانون والمؤسسات والآليات الانتخابية. وأخيراً فإن التحدي الأكبر الذي سيواجه مجتمعنا اليمني لا يكمن في الخوف من تغير القوى السياسية التي ستنال ثقة الناخب اليمني، وإنما في مدى تقبل الجميع لما ستفرزه صناديق الاقتراع، فهل سنكون جميعاً عند مستوى التحدي؟ ذلك ما أتمناه بل وما نتمناه جميعاً لبلدنا الغالي الذي يستحق منا جميعاً أفضل ما لدينا. - جامعة إب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.