اليمنية تعلن عن رحلتين اسبوعيا بين عدن وعاصمة خليجية    بمعدل نمو 10.4%.. التمويل الإسلامي في عُمان يرتفع إلى 7.4 مليار ريال    صنعاء.. وقفة غاضبة لوزارة الصحة تنديداً بتدنيس المقدسات من قبل مرشح أمريكي    عشر سنوات من الوجع.. شهد تبحث عن أبيها المخفي في سجون الحوثي    نخب الإعاشة في الخارج.. خطاب تعالٍ يكشف انفصالًا عن معركة وطنهم    حراك أمريكي داخل أروقة الإدارة الأمريكية بشأن اليمن والجنوب    قانوني يشكك في دستورية مجلس القيادة ويتساءل: كيف يطالب العليمي بالدستور وهو بلا سند دستوري؟    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية    عودة الأسعار للارتفاع يا حكومة    مع استمرار صراع ادوات المرتزقة..مدن الجنوب بلا خدمات    غدا الحرارة درجة في المرتفعات    عبد الرزاق حمد الله يعتزل اللعب دوليا بعد قيادة المغرب للتتويج بكأس العرب    عقوبات أمريكية على الإخوان المسلمين    بن حبتور يكشف عن السيناريو في المناطق الجنوبية والشرقية    البنجاك سيلات يستعرض الصعوبات التي تواجه الاتحاد    تدشين صرف إعاشة أسر الشهداء والمفقودين ب 3.6 مليارات ريال    وزير سابق: تراجع اهتمام واشنطن بالملف اليمني وتعيد النظر وفقا لوقائع الأرض    معركة السيادة في عصر الاستلاب الفكري"    تفجير تعز.. قيادات إصلاحية تربوية تدفع ثمن مواقفها الوطنية    خبير في الطقس: برد شديد رطب وأمطار متفرقة على عدد من المحافظات    هجوم جوي يستهدف قوات الانتقالي في حضرموت    ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية    تقرير أممي: ثلثا اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي ومعدلات الجوع تسجل ذروة غير مسبوقة    تقرير أممي: تصعيد الانتقالي في حضرموت أجبر آلاف الأسر على الفرار والنزوح    قيادة السلطة المحلية بالبيضاء تنعي حاتم الخولاني مدير مديرية الصومعة    شرطة المرور تعلن إعفاء أكثر من ثلاثة ملايين مخالفة مرورية    قراءة تحليلية لنص "نور اللحجية" ل"أحمد سيف حاشد"    مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية    معارك ليست ضرورية الآن    أمطار شتوية غزيرة على الحديدة    الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة    "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي    الأرصاد تتوقع أمطارًا متفرقة على المرتفعات والهضاب والسواحل، وطقسًا باردًا إلى بارد نسبيًا    بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب    الأوبئة تتفشى في غزة مع منع دخول الأدوية والشتاء القارس    "أسطوانة الغاز" مهمة شاقة تضاعف معاناة المواطنين في عدن    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    الحبيب الجفري يحذّر من تسييس الدين: الشرع ليس غطاءً لصراعات السياسة    الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ    كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16    المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن    انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي    الحرية للأستاذ أحمد النونو..    السبت .. انطلاق سباق الدراجات الهوائية لمسافة 62 كم بصنعاء    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه    شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر    صباح عدني ثقيل    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    صباح المسيح الدجال:    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات المقبلة ودورها في الإصلاحات السياسية والإدارية
طارق أحمد المنصوب نشر في نبأ نيوز يوم 20 - 08 - 2006

تطرح الانتخابات اليمنية القادمة مجموعة من التساؤلات المهمة بالنظر إلى الواقع السياسي اليمني والعربي الراهن ومتغيراته ومن تلك التساؤلات: هل تمثل هذه الانتخابات آلية حقيقية للاختيار السياسي للشعب اليمني؟
وهل ستؤدي إلى تعزيز قيم المشاركة والمساءلة السياسية؟ وهل البيئة السياسية العربية الراهنة واليمنية مهيأة لإجراء انتخابات تتسم بالحرية والنزاهة والمصداقية، فضلاً عن إمكانية قيامها بأداء نفس الوظائف التي تقوم بها في إطار المجتمعات الغربية؟
وهو ما يعني إمكانية ولوج العالم العربي إلى نفس مراحل التطور السياسي والديمقراطي التي شهدتها المجتمعات الغربية «أو الإصلاح السياسي».
أود أن أشير في البداية إلى صعوبة الإحاطة بكل جوانب الموضوع، فهو في حاجة إلى بحث مستفيض ربما لا تسمح به حدود هذه المقالة، لكنني سأنطلق في قراءة وتحليل الواقع اليمني، والأجواء التي ستدور فيها تلك الانتخابات من خلال سرد بعض المتغيرات التي أمكن ملاحظتها خلال المرحلة التي سبقت الاستعداد لإجراء هذه الانتخابات سواءً عند إعداد جداول القيد وتسجيل الناخبين، أم عند تزكية المرشحين المتقدمين للانتخابات الرئاسية، وما تناقلته وسائل الإعلام والصحف اليمنية المختلفة من مقالات، وتصريحات، وتصريحات مضادة، مما يشكل مادة ثرية وخصبة للتحليل السياسي.
فقد عرفت المجتمعات الإنسانية تاريخياً ظهور العديد من صور الممارسة الديمقراطية: المباشرة، وغير المباشرة، وأخيراً شبه المباشرة.. فنظراً للصعوبات التي رافقت تطبيق الديمقراطية بصورتها المباشرة «التقليدية والنقية» التي تعني: «حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه»، ونظراً لاستحالة تطبيق الديمقراطية في الواقع الفعلي بسبب العديد من العوامل أو الظروف الديمغرافية والاقتصادية والتقنية وغيرها..، فقد عرفت تلك المجتمعات تطوير صور أخرى من صور تطبيق الديمقراطية رمت إلى تحقيق الهدف الحقيقي من وجود «الديمقراطية» عبر إشراك الشعب في ممارسة الحكم، ولكن بطريقة غير مباشرة، أي عن طريق «المجالس النيابية المنتخبة» والتي تقوم نيابة عن الشعب بنفس الدور «أي ممارسة الحكم»، كما لجأت بعض المجتمعات إلى توسيع نطاق ممارسة الشعب لدوره في الحكم، حيث منحته في العديد من المناسبات الحق في اختيار ممثلي الشعب في مختلف السلطات المنتخبة، كما أعطته الحق عند عرض بعض الموضوعات أو القضايا ذات الأهمية الكبرى بالمشاركة بطريقة مباشرة في الحكم، حيث يمثل «الاستفتاء والانتخاب» صوراً للديمقراطية شبه المباشرة.. وقد سميت بالديمقراطية النيابية أو التمثيلية.
واليوم يكثر استخدام مصطلح «ديمقراطية» من قبل مؤسسات المجتمع المدني والدولة، للدلالة عن المشاركة الشعبية في السياسة، أو عند الحديث عن النظم الانتخابية وآلية الانتخابات، حيث تهدف المشاركة الشعبية إلى التعبير عن إرادة جموع الشعب باعتباره صاحب السيادة الأصلي ومصدرها في اختيار من يرونهم أهلاً لتولي المهام والوظائف العليا في الدولة أو في المؤسسات المنتخبة.. والقيام بالنيابة عنهم بإدارة الشؤون العامة، وتحمل مسؤولياتها، ومنذ عرفت الديمقراطيات الحديثة فكرة الاقتراع كوسيلة ديمقراطية لإسناد السلطة المنظمة، سعت على الدوام إلى البحث عن أفضل الأساليب لوضع فكرة الاقتراع موضع التنفيذ حتى تأتي نتيجته معبرة عن حقيقة اتجاهات الرأي العام.. وقد عرفت الديمقراطيات في سعيها لبلوغ تلك الغاية عدة أساليب للاقتراع، ابتداءً من نظام الانتخاب الفردي مروراً بنظام التمثيل النسبي وانتهاءً بالانتخاب المختلط..، والواقع كما يشير البعض أن معيار اختيار النظم الانتخابية الملائمة وتفضيلها على ما عداها من نظم تحكمه لا ينبغي أن يخضع لرغبات أو لقناعات مزاجية، وإنما يستند إلى العديد من العوامل القانونية والموضوعية يأتي في مقدمتها: الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما يحكمها طبيعة النظام الحزبي الذي تتبناه، ومدى نجاح هذا النظام أو فشله في التجارب الدستورية الأخرى.. كما يحكمه الضمانات التي تضعها الدساتير والقوانين والمواثيق المختلفة لوضع تلك النظم موضع التنفيذ.. وبما أنه لا مجال هنا للحديث بالتفصيل عن كل تلك العوامل والمعايير، نشير فقط إلى أن أهم المبادئ والضمانات التي أخذ بها القانون الانتخابي اليمني هي: مبدأ سرية الانتخابات، ومبدأ حياد الحكومة، ومبدأ المساواة بين الجنسين، ومبدأ رقابة القضاء على نزاهة الانتخابات.
وبخصوص الأجواء والمتغيرات التي ستنعقد في ظلها الانتخابات الرئاسية والمحلية، نؤكد وبعد تلك الإشارة السريعة إلى المقصود بالديمقراطية وعلاقتها بالنظم الانتخابية أن الانتخابات التي ستجرى في اليمن لانتخاب رئيس الجمهورية والمجالس المحلية في سبتمبر القادم ستنعقد وسط العديد من المتغيرات الإقليمية، والداخلية، وأبرزها:
المتغير الأول: ويتمثل في اتساع حدة الجدل في المنطقة العربية عموماً، وفي مجتمعنا اليمني على وجه الخصوص بعد الإعلان في الأشهر الماضية عن «برنامج الإصلاح السياسي والوطني الشامل»، حول قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطي، فقد أثارت الانتخابات التي شهدتها العديد من الدول العربية باعتبارها أحد أشكال الممارسة الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الشعبية الكثير من الأسئلة حول المرامي الواقعية لانعقادها «أي الانتخابات»، والدلالات التي حملتها، سواءً من حيث الأطراف المشاركة، أم من حيث الأطراف الفائزة فيها، وهل تعكس فعلاً قناعة تلك الأنظمة بالتحول السياسي صوب الديمقراطية الحقيقية وتعزيز المشاركة الشعبية في ميدان السياسة واتخاذ القرار «أي صوب الإصلاح السياسي بمعنى من المعاني»، وقد انقسم المحللون حيال تلك القضايا إلى تيارين اثنين متعارضين:
- التيار الأول: يرى أن الانتخابات مثلت مؤشراً على أن المنطقة العربية بدأت تعيش بالفعل «ربيع الديمقراطية» وتشهد موجة من التحولات باتجاه الإصلاح السياسي والتغيير وإطلاق الحريات العامة وتداول السلطة، سواءً أكانت نتيجة للمطالب الداخلية، أم بفعل الضغوط الخارجية خاصة بعد أن تبنت الإدارة الأمريكية منذ 11 سبتمبر ما أسمته ب«الحرب ضد الاستبداد» في مقدمة أولوياتها خلال فترة ولايتها الثانية.
والتيار الثاني: يعتبر أنها لا تعكس تحولاً حقيقياً بقدر ما تعكس رغبات متباينة للقائمين على تلك الانتخابات تختلف من دولة عربية إلى أخرى، لكن لم يكن من بينها الاهتمام حقاً بالديمقراطية والإصلاح السياسي، بقدر ما كان يعكس رغبات السلطات المحلية في إقناع الخارج بأنها تسير في اتجاه الإصلاح الديمقراطي.
المتغير الثاني: يتوقع العديد من المراقبين الدوليين أن تجربة الانتخابات المصرية والفلسطينية ستلقي بظلالها على الانتخابات اليمنية، وهم يترقبون ما ستسفر عنه من نتائج قد تكرس اتجاه الشارع العربي نحو اختيار «ممثلي التيارات الإسلامية» أو ستفرز كما في الانتخابات الماضية انفراد المؤتمر الشعبي العام بأغلبية مريحة من مقاعد السلطة المحلية.
المتغير الثالث: أن التجربة الانتخابية في اليمن تأتي هذه المرة في ظل قيام بعض التحالفات متعددة المشارب والمرجعيات السياسية
في ختام هذه المقالة يمكن سرد العديد من الحقائق التاريخية البارزة التي عرفتها التجربة السياسية في الجمهورية اليمنية وبالخصوص تجربة الانتخابات الماضية، وأهمها التالي:
1 إن مجتمعنا اليمني عاش ولا يزال في ظل واقع حقيقي من الإصلاح السياسي والمتدرج، وهو النهج الذي ظل ثابتاً خلال الفترة الماضية، وتشهد عليه العديد من المؤشرات منها: إجراء الانتخابات في ظل احترام الثوابت المتعلقة بالتعددية الحزبية والسياسية واحترام الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير.. ولعل هذا المناخ هو الذي أتاح للأحزاب السياسية المجال للعمل السياسي، وأتاح لها التكتل دون ضغوط أو تدخلات من أي طرف أياً كان، ومنها أيضاً احترام مواعيد إجراء الانتخابات والالتزام بالمواعيد المتفق عليها والمحددة دستورياً، ومنها كذلك زيادة عدد المرشحين المتقدمين للتنافس في انتخابات الرئاسة «من مرشحين اثنين في الانتخابات السابقة إلى خمسة مرشحين في هذه الانتخابات».. صحيح أن الإصلاح السياسي والإداري يسير بوتيرة بطيئة، لكنه مع ذلك واقع قائم وكما يقول المثل الشعبي: «التأخير في الوصول خير من عدم الوصول».
2 إن تجربة الانتخابات اليمنية سابقاً لم تعرف أي منع أو حظر لحزب أو لتيار سياسي من المشاركة في الانتخابات، بل كانت على العكس مناخاً مفتوحاً لكل القوى السياسية المتنافسة على الساحة السياسية اليمنية طالما احترمت القوانين والدستور اليمني، وهذه الحقيقة لا يستطع أن ينكرها أحد.
ولكل تلك الاعتبارات فإنني ربما أختلف قليلاً مع العديد من القراء إن لم أتوقع حدوث مفاجآت كما يشير البعض من العيار الثقيل في الانتخابات اليمنية القادمة، لست أدعي أو أتنبأ بأن الانتخابات اليمنية لن تأتي بأي جديد فلست منجماً ولاعرافاً، كما أن أية انتخابات في أي مكان من هذا العالم لا بد وأن تفرز خارطة سياسية جديدة في كل مرة وهذا أمر طبيعي، ومن يقول بعكس هذا هو جاهل بأبسط الأمور.. نعم ستفرز الانتخابات اليمنية العديد من المتغيرات سواء على مستوى الفائزين أم على مستوى التحالفات السياسية، وربما أن تخلو بدورها من بعض المفاجآت المحدودة هنا وهناك، وهذا أمر لا يخيف أبداً طالما أنه يعكس رغبات وقناعات الشعب اليمني، وطالما كان «الصندوق ورأي الناخب اليمني» هو الفيصل في إفراز تلك النتائج.
ما يخيفني حقاً هو أن لا نتقبل هذه النتائج أو أن يلجأ البعض منا وكالعادة إلى وصم النظام الانتخابي في اليمن، ووصم التجربة الديمقراطية التي نعيشها بالعقم، خاصة في ظل ما أثارته، وما تثيره بعض الأحزاب السياسية اليمنية من جدل حول النظام الانتخابي وتحميله مسئولية ما أصابها من انتكاسات وهزائم في الانتخابات السابقة، أو نعت الانتخابات بالمزورة، وغيرها من الأمور التي ألفناها عقب كل انتخابات تجرى على الأرض اليمنية، وربما أن الجديد في هذه الانتخابات أن هذه الأحزاب قد استبقت الحدث حتى قبل حدوثه، ولجأت إلى التشكيك في مختلف الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات.
ولذلك فنحن بالفعل وكما يذهب البعض نحتاج إلى ترشيد الخطاب السياسي والإعلامي وبحاجة إلى الابتعاد عن الإساءة للوطن والشعب وكل ثوابته ومقدساته، وفي حاجة إلى الابتعاد عن الاتجار بآلام الناس وحاجاتهم، وهذه الأمور كلها تعتبر مقدمة هامة، وضمانة أكيدة لتعزيز مجمل التحولات الديمقراطية التعددية التي يعد مبدأ التداول السلمي للسلطة من أهم مرتكزاتها، ولا يمكن أن يتجسد هذا المبدأ عملياً إلا من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، والالتزام الكامل بالدستور والقانون والمؤسسات والآليات الانتخابية.
وأخيراً فإن التحدي الأكبر الذي سيواجه مجتمعنا اليمني لا يكمن في الخوف من تغير القوى السياسية التي ستنال ثقة الناخب اليمني، وإنما في مدى تقبل الجميع لما ستفرزه صناديق الاقتراع، فهل سنكون جميعاً عند مستوى التحدي؟ ذلك ما أتمناه بل وما نتمناه جميعاً لبلدنا الغالي الذي يستحق منا جميعاً أفضل ما لدينا.
............................
جامعة إب - الجمهورية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.