الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    رئيس الوزراء يوجه بضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    عدن.. الحزام الامني يعتقل قوات أمنية تابعة للسلطة المحلية بعد إغلاقها مطعمًا    تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية    السامعي والخطاب التصالحي الوطني    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    "الوطن غاية لا وسيلة".!    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    فضيحة الهبوط    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات المقبلة ودورها في الإصلاحات السياسية والإدارية
طارق أحمد المنصوب نشر في نبأ نيوز يوم 20 - 08 - 2006

تطرح الانتخابات اليمنية القادمة مجموعة من التساؤلات المهمة بالنظر إلى الواقع السياسي اليمني والعربي الراهن ومتغيراته ومن تلك التساؤلات: هل تمثل هذه الانتخابات آلية حقيقية للاختيار السياسي للشعب اليمني؟
وهل ستؤدي إلى تعزيز قيم المشاركة والمساءلة السياسية؟ وهل البيئة السياسية العربية الراهنة واليمنية مهيأة لإجراء انتخابات تتسم بالحرية والنزاهة والمصداقية، فضلاً عن إمكانية قيامها بأداء نفس الوظائف التي تقوم بها في إطار المجتمعات الغربية؟
وهو ما يعني إمكانية ولوج العالم العربي إلى نفس مراحل التطور السياسي والديمقراطي التي شهدتها المجتمعات الغربية «أو الإصلاح السياسي».
أود أن أشير في البداية إلى صعوبة الإحاطة بكل جوانب الموضوع، فهو في حاجة إلى بحث مستفيض ربما لا تسمح به حدود هذه المقالة، لكنني سأنطلق في قراءة وتحليل الواقع اليمني، والأجواء التي ستدور فيها تلك الانتخابات من خلال سرد بعض المتغيرات التي أمكن ملاحظتها خلال المرحلة التي سبقت الاستعداد لإجراء هذه الانتخابات سواءً عند إعداد جداول القيد وتسجيل الناخبين، أم عند تزكية المرشحين المتقدمين للانتخابات الرئاسية، وما تناقلته وسائل الإعلام والصحف اليمنية المختلفة من مقالات، وتصريحات، وتصريحات مضادة، مما يشكل مادة ثرية وخصبة للتحليل السياسي.
فقد عرفت المجتمعات الإنسانية تاريخياً ظهور العديد من صور الممارسة الديمقراطية: المباشرة، وغير المباشرة، وأخيراً شبه المباشرة.. فنظراً للصعوبات التي رافقت تطبيق الديمقراطية بصورتها المباشرة «التقليدية والنقية» التي تعني: «حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه»، ونظراً لاستحالة تطبيق الديمقراطية في الواقع الفعلي بسبب العديد من العوامل أو الظروف الديمغرافية والاقتصادية والتقنية وغيرها..، فقد عرفت تلك المجتمعات تطوير صور أخرى من صور تطبيق الديمقراطية رمت إلى تحقيق الهدف الحقيقي من وجود «الديمقراطية» عبر إشراك الشعب في ممارسة الحكم، ولكن بطريقة غير مباشرة، أي عن طريق «المجالس النيابية المنتخبة» والتي تقوم نيابة عن الشعب بنفس الدور «أي ممارسة الحكم»، كما لجأت بعض المجتمعات إلى توسيع نطاق ممارسة الشعب لدوره في الحكم، حيث منحته في العديد من المناسبات الحق في اختيار ممثلي الشعب في مختلف السلطات المنتخبة، كما أعطته الحق عند عرض بعض الموضوعات أو القضايا ذات الأهمية الكبرى بالمشاركة بطريقة مباشرة في الحكم، حيث يمثل «الاستفتاء والانتخاب» صوراً للديمقراطية شبه المباشرة.. وقد سميت بالديمقراطية النيابية أو التمثيلية.
واليوم يكثر استخدام مصطلح «ديمقراطية» من قبل مؤسسات المجتمع المدني والدولة، للدلالة عن المشاركة الشعبية في السياسة، أو عند الحديث عن النظم الانتخابية وآلية الانتخابات، حيث تهدف المشاركة الشعبية إلى التعبير عن إرادة جموع الشعب باعتباره صاحب السيادة الأصلي ومصدرها في اختيار من يرونهم أهلاً لتولي المهام والوظائف العليا في الدولة أو في المؤسسات المنتخبة.. والقيام بالنيابة عنهم بإدارة الشؤون العامة، وتحمل مسؤولياتها، ومنذ عرفت الديمقراطيات الحديثة فكرة الاقتراع كوسيلة ديمقراطية لإسناد السلطة المنظمة، سعت على الدوام إلى البحث عن أفضل الأساليب لوضع فكرة الاقتراع موضع التنفيذ حتى تأتي نتيجته معبرة عن حقيقة اتجاهات الرأي العام.. وقد عرفت الديمقراطيات في سعيها لبلوغ تلك الغاية عدة أساليب للاقتراع، ابتداءً من نظام الانتخاب الفردي مروراً بنظام التمثيل النسبي وانتهاءً بالانتخاب المختلط..، والواقع كما يشير البعض أن معيار اختيار النظم الانتخابية الملائمة وتفضيلها على ما عداها من نظم تحكمه لا ينبغي أن يخضع لرغبات أو لقناعات مزاجية، وإنما يستند إلى العديد من العوامل القانونية والموضوعية يأتي في مقدمتها: الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما يحكمها طبيعة النظام الحزبي الذي تتبناه، ومدى نجاح هذا النظام أو فشله في التجارب الدستورية الأخرى.. كما يحكمه الضمانات التي تضعها الدساتير والقوانين والمواثيق المختلفة لوضع تلك النظم موضع التنفيذ.. وبما أنه لا مجال هنا للحديث بالتفصيل عن كل تلك العوامل والمعايير، نشير فقط إلى أن أهم المبادئ والضمانات التي أخذ بها القانون الانتخابي اليمني هي: مبدأ سرية الانتخابات، ومبدأ حياد الحكومة، ومبدأ المساواة بين الجنسين، ومبدأ رقابة القضاء على نزاهة الانتخابات.
وبخصوص الأجواء والمتغيرات التي ستنعقد في ظلها الانتخابات الرئاسية والمحلية، نؤكد وبعد تلك الإشارة السريعة إلى المقصود بالديمقراطية وعلاقتها بالنظم الانتخابية أن الانتخابات التي ستجرى في اليمن لانتخاب رئيس الجمهورية والمجالس المحلية في سبتمبر القادم ستنعقد وسط العديد من المتغيرات الإقليمية، والداخلية، وأبرزها:
المتغير الأول: ويتمثل في اتساع حدة الجدل في المنطقة العربية عموماً، وفي مجتمعنا اليمني على وجه الخصوص بعد الإعلان في الأشهر الماضية عن «برنامج الإصلاح السياسي والوطني الشامل»، حول قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطي، فقد أثارت الانتخابات التي شهدتها العديد من الدول العربية باعتبارها أحد أشكال الممارسة الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الشعبية الكثير من الأسئلة حول المرامي الواقعية لانعقادها «أي الانتخابات»، والدلالات التي حملتها، سواءً من حيث الأطراف المشاركة، أم من حيث الأطراف الفائزة فيها، وهل تعكس فعلاً قناعة تلك الأنظمة بالتحول السياسي صوب الديمقراطية الحقيقية وتعزيز المشاركة الشعبية في ميدان السياسة واتخاذ القرار «أي صوب الإصلاح السياسي بمعنى من المعاني»، وقد انقسم المحللون حيال تلك القضايا إلى تيارين اثنين متعارضين:
- التيار الأول: يرى أن الانتخابات مثلت مؤشراً على أن المنطقة العربية بدأت تعيش بالفعل «ربيع الديمقراطية» وتشهد موجة من التحولات باتجاه الإصلاح السياسي والتغيير وإطلاق الحريات العامة وتداول السلطة، سواءً أكانت نتيجة للمطالب الداخلية، أم بفعل الضغوط الخارجية خاصة بعد أن تبنت الإدارة الأمريكية منذ 11 سبتمبر ما أسمته ب«الحرب ضد الاستبداد» في مقدمة أولوياتها خلال فترة ولايتها الثانية.
والتيار الثاني: يعتبر أنها لا تعكس تحولاً حقيقياً بقدر ما تعكس رغبات متباينة للقائمين على تلك الانتخابات تختلف من دولة عربية إلى أخرى، لكن لم يكن من بينها الاهتمام حقاً بالديمقراطية والإصلاح السياسي، بقدر ما كان يعكس رغبات السلطات المحلية في إقناع الخارج بأنها تسير في اتجاه الإصلاح الديمقراطي.
المتغير الثاني: يتوقع العديد من المراقبين الدوليين أن تجربة الانتخابات المصرية والفلسطينية ستلقي بظلالها على الانتخابات اليمنية، وهم يترقبون ما ستسفر عنه من نتائج قد تكرس اتجاه الشارع العربي نحو اختيار «ممثلي التيارات الإسلامية» أو ستفرز كما في الانتخابات الماضية انفراد المؤتمر الشعبي العام بأغلبية مريحة من مقاعد السلطة المحلية.
المتغير الثالث: أن التجربة الانتخابية في اليمن تأتي هذه المرة في ظل قيام بعض التحالفات متعددة المشارب والمرجعيات السياسية
في ختام هذه المقالة يمكن سرد العديد من الحقائق التاريخية البارزة التي عرفتها التجربة السياسية في الجمهورية اليمنية وبالخصوص تجربة الانتخابات الماضية، وأهمها التالي:
1 إن مجتمعنا اليمني عاش ولا يزال في ظل واقع حقيقي من الإصلاح السياسي والمتدرج، وهو النهج الذي ظل ثابتاً خلال الفترة الماضية، وتشهد عليه العديد من المؤشرات منها: إجراء الانتخابات في ظل احترام الثوابت المتعلقة بالتعددية الحزبية والسياسية واحترام الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير.. ولعل هذا المناخ هو الذي أتاح للأحزاب السياسية المجال للعمل السياسي، وأتاح لها التكتل دون ضغوط أو تدخلات من أي طرف أياً كان، ومنها أيضاً احترام مواعيد إجراء الانتخابات والالتزام بالمواعيد المتفق عليها والمحددة دستورياً، ومنها كذلك زيادة عدد المرشحين المتقدمين للتنافس في انتخابات الرئاسة «من مرشحين اثنين في الانتخابات السابقة إلى خمسة مرشحين في هذه الانتخابات».. صحيح أن الإصلاح السياسي والإداري يسير بوتيرة بطيئة، لكنه مع ذلك واقع قائم وكما يقول المثل الشعبي: «التأخير في الوصول خير من عدم الوصول».
2 إن تجربة الانتخابات اليمنية سابقاً لم تعرف أي منع أو حظر لحزب أو لتيار سياسي من المشاركة في الانتخابات، بل كانت على العكس مناخاً مفتوحاً لكل القوى السياسية المتنافسة على الساحة السياسية اليمنية طالما احترمت القوانين والدستور اليمني، وهذه الحقيقة لا يستطع أن ينكرها أحد.
ولكل تلك الاعتبارات فإنني ربما أختلف قليلاً مع العديد من القراء إن لم أتوقع حدوث مفاجآت كما يشير البعض من العيار الثقيل في الانتخابات اليمنية القادمة، لست أدعي أو أتنبأ بأن الانتخابات اليمنية لن تأتي بأي جديد فلست منجماً ولاعرافاً، كما أن أية انتخابات في أي مكان من هذا العالم لا بد وأن تفرز خارطة سياسية جديدة في كل مرة وهذا أمر طبيعي، ومن يقول بعكس هذا هو جاهل بأبسط الأمور.. نعم ستفرز الانتخابات اليمنية العديد من المتغيرات سواء على مستوى الفائزين أم على مستوى التحالفات السياسية، وربما أن تخلو بدورها من بعض المفاجآت المحدودة هنا وهناك، وهذا أمر لا يخيف أبداً طالما أنه يعكس رغبات وقناعات الشعب اليمني، وطالما كان «الصندوق ورأي الناخب اليمني» هو الفيصل في إفراز تلك النتائج.
ما يخيفني حقاً هو أن لا نتقبل هذه النتائج أو أن يلجأ البعض منا وكالعادة إلى وصم النظام الانتخابي في اليمن، ووصم التجربة الديمقراطية التي نعيشها بالعقم، خاصة في ظل ما أثارته، وما تثيره بعض الأحزاب السياسية اليمنية من جدل حول النظام الانتخابي وتحميله مسئولية ما أصابها من انتكاسات وهزائم في الانتخابات السابقة، أو نعت الانتخابات بالمزورة، وغيرها من الأمور التي ألفناها عقب كل انتخابات تجرى على الأرض اليمنية، وربما أن الجديد في هذه الانتخابات أن هذه الأحزاب قد استبقت الحدث حتى قبل حدوثه، ولجأت إلى التشكيك في مختلف الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات.
ولذلك فنحن بالفعل وكما يذهب البعض نحتاج إلى ترشيد الخطاب السياسي والإعلامي وبحاجة إلى الابتعاد عن الإساءة للوطن والشعب وكل ثوابته ومقدساته، وفي حاجة إلى الابتعاد عن الاتجار بآلام الناس وحاجاتهم، وهذه الأمور كلها تعتبر مقدمة هامة، وضمانة أكيدة لتعزيز مجمل التحولات الديمقراطية التعددية التي يعد مبدأ التداول السلمي للسلطة من أهم مرتكزاتها، ولا يمكن أن يتجسد هذا المبدأ عملياً إلا من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، والالتزام الكامل بالدستور والقانون والمؤسسات والآليات الانتخابية.
وأخيراً فإن التحدي الأكبر الذي سيواجه مجتمعنا اليمني لا يكمن في الخوف من تغير القوى السياسية التي ستنال ثقة الناخب اليمني، وإنما في مدى تقبل الجميع لما ستفرزه صناديق الاقتراع، فهل سنكون جميعاً عند مستوى التحدي؟ ذلك ما أتمناه بل وما نتمناه جميعاً لبلدنا الغالي الذي يستحق منا جميعاً أفضل ما لدينا.
............................
جامعة إب - الجمهورية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.