المجتمع اليمني وإن لم يتحرر كاملاً من ثقافته التقليدية التي تثقل كاهله وتجره إلى الوراء، فقد أصبح يعيش التغيير الذي يلوح في أفقه تزامنا مع التطورات الهائلة على مستوى المجال الاتصالي الذي أصبح يثير المواضيع المناقشة بشكل أكثر جرأة وأكثر موضوعية، ومن ذلك القنوات الفضائية ومواقع شبكة الانترنت. وليس ذلك فحسب فبوادر التغيير ظهرت بتطور سبل العمل السياسي والأخذ بالديمقراطية والتي فهمها المواطن بأنها حكم الشعب بواسطة الشعب ولمصلحة الشعب، بل كان تبني هذه «الديمقراطية» وممارستها إلا بداية لبوادر التغيير ومحاولة إرساء أسسها وإقرار آلياتها والعمل بمقتضياتها وأساسها صيانة حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وعند ممارسة الديمقراطية كان الاهتمام بالرأي العام وأصبحت آراء الناخبين تشكل هاجس كافة السياسيين الذين لم ولن يدخروا جهدا لاستمالته والتحكم في توجيهاته، على أساس إرضائه والاستجابة لرغباته طوعاً أو كرهاً. ولأهمية الاحتكام إلى صناديق الاقتراع كان خيار الانتقال الديمقراطي مرتبطاً بالرأي العام وبتكريس ثقافة قوامها الحوار والتسامح، ومن باب الأمانة العلمية التذكير بأن المصطلح الديمقراطي يستوجب من كل فعاليات الحقل الأكاديمي والسياسي الوقوف عنده، حتى لا يتم ابتذال توظيفه وبعده لا يستطيع إدراكه حتى المتخصصين المهتمين بدراسة الشأن السياسي اليمني، وذلك بتوضيح كيفية سحبه على الواقع المعاش، ومحاولة إيجاد البدائل التي تعكس بكل إدراكه واقعية معادلة «حكم الشعب بالشعب» والتي لا تعكس نموذجاً مؤسسيا معينا فحسب، بل تضمن وجودها واستمراريتها عبر ترسيخ ثقافة مجتمعية سياسية مشاركة لبناتها الأساسية الحوار واحترام الرأي الآخر والمبادرة، وإنكار الشخصانية والاعتراف بالمؤسساتية أو بالتمثيلية المطلقة للجماهير، التي تتطلب الاعتناء بظروف محيطها. حتى يتمكن المواطن باعتباره خليتها الأولى من الاستفادة من حقوقه كاملة، وعلى رأسها حقه في المواطنة المكتملة ورسم مستقبله. أما اشكالية الرأي العام في تحديد الاختيارات الاستراتيجية للبلاد، وخصوصاً دوره في تفعيل مسلسل الانتقال الديمقراطي، فإننا ننظر لذلك التوجه ونرقب عن قرب بزوغ فاعلين جدد يتقدمهم المجتمع المدني بمختلف جمعياته وتنظيماته، والذي سينتزع مشعل التأطير والتنشئة من يد الأحزاب التقليدية، التي صارت مجرد نوادٍ مغلقة ينحصر تأثيرها على نخب بذاتها دون أن يمتد لمختلف فئات المجتمع، الأمر الذي أدى إلى طرح العديد من التساؤلات حول اهتمامات ذلك الرأي العام بالمجال السياسي وبالقائمين عليه، وأن عزوف الرأي العام عن الاستجابة للأحزاب وأنشطتها مجرد فقدان ثقة في الشأن الحزبي، الذي تمت الاستعاضة عنه بما هو قبلي، مادام أن هذا الأخير صار قناة ملبية لرغبات الملتجئين إليه، بينما الفاعلون السياسيون الكلاسيكيون في الأحزاب السياسية عازفون عن تحمل مسؤولياتهم في الاتصال بالمواطنين، ومنشغلون عن ذلك بخدمة مصالحهم وتثبيت امتيازاتهم، وكأن دور الفاعل السياسي ينحصر في العمل على استمالة توجهات المشاركة فيها. ولم تلعب الأحزاب السياسية الدور الكامل في تأطير المواطنين وتنظيمهم وتمثيلهم فعلياً، واكتفت الأحزاب بإغراء الناخبين ودفعهم إلى المشاركة في الانتخابات كلما حان موعدها، دون أن يكون له أي عمق ايديولوجي مما أفقده دوره السياسي العام وانفضّ من حوله المجتمع عارفا بذلك عن المشاركة السياسية بمختلف صورها إلاّ إن كان هناك مقابل. وبهذه العلاقة تلخصت ملامح النسق السياسي في تعددية سياسية محدودة، لا وزن لها على مستوى اتخاذ القرار السياسي، نظراً لعدم قدرة الأحزاب على خلق تعبئة سياسية في أوساط الرأي العام كلما دعت الظروف والأحداث إلى ذلك، وفي المقابل مارست المؤسسة القبلية دوراً متميزاً بسموها وهيمنتها على مختلف الفاعلين داخل هذا النسق، وإن الحديث عن وجود رأي عام يؤرخ لنشأة حزب عريق أعطى هذا الإصلاح.. وهل إشهار سلاح التطهير كافٍ لوحده لإتمام هذا الإصلاح خاصة في بنية إدارية يتداخل فيها ما هو اقتصادي بما هو سياسي؟ لقد أدى هذا الواقع إلى مطالبتنا بإصلاح أو إعادة تأهيل المنظومة الحزبية، وفي هذا السياق يجدر التساؤل: هل الهاجس المطروح هو هاجس تنظيمي أم هاجس سياسي؟ إذا كان من البديهي أنه لا يمكن بناء نظام ديمقراطي بدون أحزاب سياسية. - عميد كلية الحقوق