يمرس : الحوار هو الاختيار الاستراتيجي للسياسة ولكن....

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحوار هو الاختيار الاستراتيجي للسياسة ولكن....

محمد محمد الدرة نشر في الجمهورية يوم 28 - 01 - 2010

الدولة اليمنية تتكون من حزب حاكم وأحزاب معارضة، وهذا يعني أن على الأغلبية والاقلية التعبير عن آراء الناخبين بالنسبة للمسائل العامة المختلف عليها بالحوار، ولن تكون الأحزاب الممثلة للمواطنين صادقة وأمينة إلا إذا تبنت قناعات هؤلاء الناخبين بما يخدم مصلحة البلد ، والناخبون ليسوا على رأي واحد، ولكن بالحوار يتواصل الفرقاء إلى حلول ترضي الجميع، وما دام وقد اقتنعت الأحزاب بالديمقراطية أساساً فإنه من اللزوم تكريس ثقافتها والتي قوامها الحوار والتسامح، ولن يكون التسامح إلا بطي صفحة الماضي وتدشين عهد جديد يقطع مع الصورية والتغييرات السطحية، لأن التسامح يشكل مفتاح الديمقراطية الحقيقية في الأنظمة المنفتحة...
وما دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحوار إلا دليل على هذا التسامح، ويستوجب من كل الفعاليات الوقوف عند هذه الدعوة، حتى لايتم توظيف المقاطعة فتخسر هذه الأحزاب أنصارها، وهذا ما وصلت إليه هذه الأحزاب أخيراً، لأن المقاطعة للحوار تعني عند الناخبين عدم قدرة هذه الأحزاب على لملمة الشأن السياسي اليمني، وإدراك أن الحوار سفينة النجاة، ولأن قناعات كل أبناء الوطن أنه بالحوار تعالج كافة المشاكل العالقة، وبالحوار ستظهر البدائل التي تعكس بكل واقعية معادلة "حكم الشعب بالشعب"، والتي لاتعكس نموذجاً مؤسسياً معيناً فحسب، بل تضمن وجودها واستمرارية الديمقراطية عبر ترسيخ ثقافة مجتمعية سياسية مشاركة، والكل يعي أنه بالحوار سيتحقق احترام الرأي الآخر والمبادرة، وإنكار الشخصانية، والتمثيلية المطلقة للجماهير.
بل يأمل أغلب مثقفي الأمة من مؤتمر الحوار أن يصل للحلول في القضايا العالقة كاختيار النظام السياسي للدولة بين (البرلماني والرئاسي)، والحكم المحلي بين (اللامركزية الإدارية والفدرالية)،؟ ونظام الانتخابات (بين نظام القائمة النسبية والانتخاب الفردي) وتكوين اللجنة العليا للانتخابات بين (الاختيار الحزبي والاختيار القضائي) والنظام البرلماني بين (واحدية المجلس وثنائيته) والمهم تمكين المواطن من الاستفادة من حقوقه كاملة، وعلى رأسها حقه في المواطنة المكتملة، وضمان حقوق الأفراد والجماعات عن طريق وضع مواثيق تنتصب كخطوط خلفية لايمكن التقهقر إلى ماورائها.
ولكي تشعر مكونات الرأي العام بأنها مشاركة في مجريات الحياة العامة، كانت الفكرة بتوسعة عدد المتحاورين ولو بشكل غير مباشر في اتخاذ القرار، أو بصورة مراقب للمؤسسات السياسية القائمة، وتوجيه النقد للقائمين عليها دون خوف أو توجس، أو من خلال إبداء الرأي في مختلف القضايا، وطرح توجهات المواطنين واختياراتهم مع يقين الشعب باستجابة الجميع لرغباته.
وتسليمنا بصحة وسلامة نتيجة الحوار يجعلنا نقول بأن الحوار هو الاختيار الاستراتيجي للبلاد، ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار مايلي:
لا أحد يتبنى التحليلات الارتجالية لمفاهيم تعمل على إصدار نتائج قيمية تحكم على دور الحوار بالعقم قبل تقليب ثناياه، حيث يحاول بعض الحزبيين ترسيخ معطيات مسبقة للحوار في نقاط مختلف عليها.
لتلقي بالمسئولية على الحوار العام في حالة عدم الأخذ بها، وتريد أن تجعل الحوار في وضعية الركود السياسي والاستسلام للضغوط، كما هو داخل أحزابهم (السمع والطاعة) و"القوالب الجاهزة" حيث يحجر على اختيارات المتحاورين وآمالهم ورغباتهم.
نجزم بأن النتيجة لمقاطعة الحوار هو فقدان ثقة الشعب بالشأن الحزبي، وسوف تكون الاستعاضة عنه بما هو قبلي، وخاصة أن القبلية صارت قناة ملبية لرغبات الملتجئين إليها.
تخلي الفاعلين السياسيين الكلاسيكيين عن المشاركة في الحوار سيوصل الشعب إلى قناعة أن هؤلاء منشغلون عن ذلك بخدمة مصالحهم وتثبيت امتيازاتهم.
ستكون اتجاهات المواطنين بعد أن يشاهدوا عبر التلفاز مؤتمر الحوار أنهم لن يتقبلوا غير المشارك، وغير المشارك لن يستطيع يوماً أن يستميل المواطن لخدمة أهدافه المتمثلة في الرغبة في ممارسة السلطة أو المشاركة فيها.
إذا لم يلعب أي حزب سياسي في الحوار فسيفشل في تأطير المواطنين وتنظيمهم وتمثيلهم فعلياً، ولن يتمكن يوماً من إغراء الناخبين ودفعهم إلى المشاركة في الانتخابات لأنه ثبت بالسلبية أنه ليس له أي عمق إيديولوجي ويصبح الحزب لا وزن له على مستوى اتخاذ القرار السياسي لتغليبه مصالحه الخاصة على مصلحة المجتمع.
والخلاصة: أن الشأن اليمني المعاش أصبح في وضع لايقبل التسويف والمماطلة أو المزايدة فالكل لابد أن يشارك وتنصب جميع الآراء في خدمة الوطن والوطن فحسب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.