ومع إصرار القيادة السياسية ممثلة بالرئيس «الصالح» على الإصلاح الإداري والمالي، واجتثاث الفساد، وتصحيح الأوضاع عموماً.. فإنناً نطرح أن كل هذه القضايا الإشكالية وتجاوزها وانجاز الاصلاحات وتصحيح الأوضاع مرهون بوجود قيادات إدارية مؤهلة وخبيرة ونزيهة تفهم معنى الإدارة وقادرة على استيعاب الأهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي في مجال الإدارة ومكافحة الفساد. طبعاً.. الإدارة والفساد متلازمان، ووجود أحدهما مرتبط بالآخر.. فإذا تموقعت في المواقع القيادية التنفيذية.. كوادر مؤهلة وخبيرة وذات كفاءة تتميز بالفهم والوعي الإداري، ومعنى الإدارة وتصرفت ومارست الإدارة بصورة سليمة.. انتهى الفساد.. والعكس بالعكس صحيح.. اذا وجد القائد الإداري الجاهل غير المؤهل من لا يملك الخبرة والكفاءة فإنه يفسد ويعبث من حيث لايدري، ويكون سبباً في الفساد، وعليه فالحرص على موقعة الكوادر المؤهلة والخبيرة والكفؤة في المواقع الإدارية أمر مهم للاصلاح واجتثاث الفساد .. بل سيكون سبباً في القضاء على الفساد وهذا أيضاً لا يغني عن تفعيل الرقابة والمحاسبة وبصلاحيات كاملة، وبحيث تشمل إجراءاتها الثواب والعقاب وليس العقاب فقط. إذن الإدارة الناجحة .. هي الإدارة القادرة وبنجاح على استثمار وتوظيف الإمكانيات البشرية والمادية والعينية والمالية، والمباني والمرافق، والاثاث في المؤسسة أو المنشأة استثماراً وتوظيفاً يحقق الأهداف سواء كانت أهدافاً انتاجية أم اجتماعية أو ثقافية، أو علمية أو قضائية، أو تنموية، أو خلاف ذلك وبصورة مثلى لا اهدار ولا اسراف ولا بخل أو تقتير في الإمكانيات، والموارد ، والإدارة الافضل هي التي تحقق الأهداف حسب الخصائص والمواصفات المطلوبة، والنتائج المرغوبة، والفضلى.. بجهد ووقت، ومال أقل. كما ان الإدارة المثلى هي التي تحترم الاختصاصات والتسلسل الإداري والتنسيق والتكامل والتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات المؤسسة الإدارية سواء كانت إدارات أم أقساماً.. ومن المهم جداً في الإدارة الناجحة أن تتسم بالتخطيط والتنظيم والاعتماد في عملها وتكاليفها وتعييناتها وإجراءاتها على معايير وضوابط قانونية عامة وخاصة، والاعتماد في عملها على قاعدة معلوماتية بيانية رقمية «إحصائية» عامة للمنشأة وخاصة بكل إدارة وقسم.. وبحيث أن تكون القاعدة المعلوماتية الاحصائية صحيحة وصادقة، ومبنية على البحث والدراسة، والاستبيانات والمسوح الميدانية.. هكذا هي الإدارة الناجحة والقيادات الناجحة والتي تعد حاجه ماسة ومطلباً ضرورياً وجوهرياً لإنجاز برنامج الإصلاحات والقضاء على الفساد.