اختتمت المؤتمرات الفرعية للحكم المحلي بمؤتمر العاصمة «الامانة»، وقد انتهت هذه المؤتمرات بنجاح.. حيث تم فيها الكثير من الاطروحات الناقدة والتقويمية، والتشديد على ضرورة الاصلاحات، بعد التحرر من الفساد، والتأكيد الكبير كان مركزاً على إصلاح الإدارة.. لانه بدون إدارة مؤهلة وخبيرة ومجربة، ومقتدرة يصعب جداً تجاوز السلبيات والعثرات، بل لن تنتقل التجربة الديمقراطية المحلية بوسع الصلاحيات إلى المطلوب والمرغوب مالم توضع العديد من الضوابط التي تتيح الفرصة، وتعبد الطريق، وتسهل الوصول للإدارة المؤهلة والكفؤة والخبيرة والمقتدرة إلى قيادات الحكم المحلي. وعلى أي حال مازال هناك المؤتمر الفصل، وهو المؤتمر العام للحكم المحلي.. لأنه مادامت مؤتمرات المحافظات هي مؤتمرات فرعية فلاشك ان مؤتمراً عاماً للحكم المحلي يجب ان يعقد من اجتماع موسع للهيئات الإدارية للمجالس المحلية بالمحافظات.. وكذا وبالضرورة يجب ان يضم هذا المؤتمر العام شخصيات «تكنوقراط» قادرة على الإسهام الفاعل والايجابي في إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي الواسع الصلاحيات أو الكامل الصلاحيات.. فهم أي الكوادر التكنوقراطية مؤهلة وذات خبرة وكفاءة ودراية بمكامن القصور والنقص والسلبيات، وكيفية تجاوزها. وعليه فإني أشدد على مشاركة الكوادر التكنوقراطية في المؤتمر العام للحكم المحلي أساسية ورئيسية طبعاً.. بعد التشديد على دقة انتماء المشاركين التكنوقراط بحيث يكونون من أولئك الذين يمتلكون الخبرة والتجربة والجرأة والشجاعة لأن المسألة لاتحتاج إلى مزيد من المداهنة واللامبالاة، والمجاملة.. كون النقلة إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات ستكون نقلة خطيرة مالم تكن نقلة صحيحة وسليمة، ومالم توضع لها ضوابط تضمن وصولها إلى أيد أمينة ومخلصة ووطنية وحريصة على المصلحة العامة وذات خبرة ودراية وكفاءة إدارية، ومؤهلة لقيادة الحكم المحلي نحو تحقيق أهدافه التنموية المحلية، واجتثاث الفساد، وإتمام الاصلاحات الإدارية، والحرص على الموارد المحلية والقدرة على استثمارها وتوظيفها توظيفاً سليماً في تحقيق النهوض المحلي الذي سيكون في النهاية نهوضاً للجمهورية اليمنية، وللمواطن اليمني. على أي حال إننا مع التجربة وتطورها.. لأن ذلك يعني المساهمة المباشرة للشعب في اتخاذ القرار وإدارة نفسه وتنمية مناطقه.. لكننا نضع المحاذير حتى توضع الضوابط الكافية.