أتحدث عن مؤسسة التأمينات والمعاشات «فرع تعز».. كانت الضرورة قد دفعتني لزيارة فرع تعز الذي منذ تأسيسه في تعز تديره إدارة ذات كفاءة وخبرة تستحق التقدير.. ونموذج يستحق أن يكون قدوة في إدارته السلسلة الخالية من التعقيدات والروتين الممل.. ومثله جميع قيادات الإدارات.. قبل أن تقولوا إني أجامل، أو أنافق، لأنه قد قدم لي تسهيلات فيما قدمت إليهم من أجله.. أقول الحق: إني راقبت تعامله وتعاطيه مع الآخرين من المتقاعدين أو ممن يستحقون المعاشات التقاعدية بعد وفاة عائلتهم من ذكوراً وإناثاً. هذا الفرع ليس له علاقة بالمتقاعدين من موظفي الدولة لكنه يختص بالمتقاعدين من القطاع الخاص، أي متقاعدي الشركات الخاصة الذين كانوا قبل القانون لا يجدون ما يؤمن حياتهم التقاعدية.. فجاء القانون ليفرض استقطاعات تقاعدية 6% من راتب الموظف، و9% تدفعها الشركة عنه.. فالقانون كان لفتة إنسانية لقطاع واسع جداً من العاملين في القطاعات الخاصة.. ويفترض بالقطاعات الخاصة أن تتعامل مع القانون التقاعدي من مسئولية دينية وإنسانية، كون المتقاعدون قضوا جل عمرهم وعز سنواتهم في خدمتهم، واتساع نشاطهم ورفع مستوى أرباحهم، وزيادة رؤوس أموالهم إلى مئات الملايين إن لم تكن إلى مئات المليارات.. ويستحقون منهم الرعاية والتأمين على حياتهم التقاعدية، وتأمين حياة من بعدهم من عائليهم بعد الوفاة. الأخ مدير التأمينات يشكوا من تقاعس القطاع الخاص، وعدم تجاوبه مع قانون التأمينات والمعاشات، وحتى اليوم لم يتجاوب مع التأمينات سوى الشركات الكبيرة، إلا أنه تجاوب يختلف في نسبته من شركة إلى أخرى الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت المعاشات التقاعدية للمحالين من الشركات.. فتجد هناك من يأخذ معاشاً تقاعدياً منصفاً، بينما هناك من يأخذ معاشاً لا بأس به، لكن هناك شركات تشعر بالظلم الفادح في معاشات متقاعديها.. وذلك لأسباب منها، إما: 1 أن الشركات تستغل الحاجة في وضع معاشات متدنية لموظفيها. 2 هناك شركات تحس أنها تضع للراتب كشفاً متدنياً، وهو الذي يبرز بينما يتم صرف البدلات وغير ذلك بكشوف أخرى سرية مما يؤدي إلى هضم راتب الموظف التقاعدي. إلا أن مدير التأمينات يشيد ببعض الشركات، وبصفة خاصة مجموعة شركات هائل سعيد أنعم من حيث تعاملها مع التأمينات، وكذا من حيث رواتب موظفيها، إضافة إلى تعاملها بشفافية ووضوح، وتجاوبها مع أية ملاحظات من قبل التأمينات. ويفترض ب«مجموعة شركات هائل» أن تكون نموذجاً يحتذى به من قبل جميع شركات القطاع الخاص حتى ينمو مالهم وتتسع أعمالهم. ومن المهم جداً أن تتعاون الغرف التجارية وبالتعاون مع اتحاد العمال لدراسة كيفية تحسين أوضاع العمال، حيث هم مهضومون.. وإلزامهم التأمين على موظفيهم وعمالهم، وإنصافهم في الأجور والتأمينات.