اليوم .. تعود «الرباعية» لتنشط من جديد لإحلال السلام في الشرق الأوسط.. لكن مشكلتها أن الرأي المنحاز والمتعصب مع الكيان الصهيوني المحتل والغاصب هو الأقوى، والمهيمن على اللجنة «الرباعية».. مع أن هذه الرباعية ومشروعها، تماماً مثل مدريد، وأسلو.. وغيرها من محادثات ومشاريع السلام السالفة.. لا يوجد فيها وضوح وشفافية ودقة. كل ما تقدم لا يزيد عن رؤى تعميمية مطاطية تلزم الفلسطينيين أصحاب الحق بالشروط والتنازلات، بينما لا تلزم الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل بأي حق للفلسطينيين.. إلا بالتزامات تظهر أنه صاحب الحق والفلسطينيون أصحاب باطل.. وهكذا ظلت الاتفاقات الفلسطينية الصهيونية تأخذ من الفلسطينيين دائماً.. تأخذ من صاحب الحق لمن لا حق له.. لتأتي الرباعية اليوم.. أيضاً تطالب الفلسطينيين التخلي عن المقاومة، والاعتراف بالدولة الصهيونية.. مقابل ماذا؟ مقابل لاشيء للفلسطينيين.. بينما المفترض أن تعترف العصابات الصهيونية بالحقوق للشعب العربي الفلسطيني، وتتعهد بإعادتها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية منذ عام 1947م، وحتى اليوم مقابل أن يعترف بها الشعب الفلسطيني في حدود 1947م حسب قرار الاممالمتحدة «قرار التقسيم» لكن ما يحصل دائماً هو العكس.. ومع العكس هذا يستحيل أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، ومن الصعب أن يسلم الشعب العربي بوجود وحق وجود الكيان الصهيوني الغاصب. إن المفاوض الفلسطيني في عمليات السلام عليه أن ينطلق من رؤى جديدة للسلام، هي رؤية وإجماع المجتمع الدولي.. أي رفض أي شروط قبل اعتراف العصابات الصهيونية بالقرارات الدولية التي صدرت منذ عام 1947م، وتلزمه بما جاء فيها.. وتبدأ اتجاهات السياسة الفلسطينية العربية السير في هذا الاتجاه دولياً وتحشد له التأييد والدعم والمناصرة الدولية.. على أن تتبنى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ذلك بالتنسيق مع الفلسطينيين والأنظمة العربية.. خاصة في مصر وسوريا والسعودية حول ذلك، وذلك كأساس للسلام في الشرق الأوسط، وحل القضية العربية الفلسطينية مع الصهاينة. مثل هذا الاتجاه يضع الصهاينة والولاياتالمتحدة أمام ما يتشدقون به اليوم، وما يتشددون له من قرارات دولية ضد كوريا الديمقراطية وضد إيران وضد لبنان وضد افغانستان على أساس أنها قرارات المجتمع الدولي.. فها هي قرارات المجتمع الدولي حول القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط، والعرب والفلسطينيون يقبلون بها كأساس للسلام، وعلى استعداد للتوقيع على هذه القرارات وتنفيذها والالتزام مع الصهاينة.. فإن قبل الصهاينة بذلك كان بها وتوضع آلية محايدة للتوقيع والتنفيذ.. ما لم فعلى المجتمع الدولي أن يتخذ قرارات دولية وفردية عقابية ضد الصهاينة، سياسية واقتصادية، حتى تخضع للقرارات الدولية.. وبحيث أن تقف الدول المؤثرة مع الدول العربية والإسلامية موقفاً إيجابياً تجاه الولاياتالمتحدة، وخاصة روسيا والصين والهند وفرنسا وألمانيا، وحركة عدم الانحياز حتى ترغم الولاياتالمتحدة للضغط على الصهاينة للقبول بذلك نظرياً وعملياً.. أو على العالم أن يفرض عزلة عليهما حتى يحترما قرارات الشرعية دون تفريق أو تمييز.