لاتزال أعداد النازحين الأفارقة تتدفق على الشواطئ اليمنية يومياً بالآلاف.. وبخاصة من الصومال التي تعيش أوضاعاً أمنية سيئة. وهذه المشكلة أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة حيث أنها تلقي بأعباء إضافية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وسكانية خطيرة، خاصة إذا ما عرفنا أن المخيمات المقامة في بعض المناطق لا تتوافر فيها ضمانات بقاء هؤلاء اللاجئين داخلها حيث تتاح لهم فرص الانتقال إلى مختلف المحافظات والاندماج بين السكان، وربما وجد الكثير منهم على الأوراق الثبوتية.. اليمنية. ولذلك فإن برنامج حكومة الدكتور/علي محمد مجور خلال الفترة القادمة الذي من المقرر أن يطرح أمام مجلس النواب لابد أن يركز على الدور المناط بالحكومة إزاء التحولات والأوضاع في دول القرن الأفريقي باعتبار أن اليمن يؤثر ويتأثر بالأوضاع في هذه المنطقة .. بمعنى وضع رؤية مستقبلية لكيفية التعامل مع هذه المتغيرات وإشراك المنظمات الإقليمية والأسرة الدولية لأن تتحمل جانباً من المسؤوليات التي تقوم بها اليمن لإيواء اللاجئين الأفارقة، والتخفيف من الأعباء التي يعاني منها الاقتصاد الوطني جراء هذه المشكلة. والحقيقة فإن هذه القضية بقدر ماهي مسؤولية الحكومة فهي أيضاًَ مسؤولية الأحزاب على الساحة ومؤسسات المجتمع المدني.. حيث ضرورة أن يناط بمثل هذه المؤسسات تكثيف التوعية بمخاطرها والتحرك لحشد الدعم والمساندة لليمن لمجابهة آثارها والحد من مخاطرها.. وفي طليعة ذلك حث الأسرة الدولية لإيجاد حلولٍ ناجعة للمشكلات الأمنية التي يعاني منها الصومال ودول القرن الأفريقي.