تعيش اليمن قفزات غير مسبوقة في ميادين استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، فمثل هذه الاستثمارات تدل بصورة واضحة على الاستقرار الداخلي الذي يتمتع به الوطن.. وهي بالإضافة إلى ذلك تشكل إضافة جديدة إلى الاقتصاد الوطني سواء من حيث إقامة البنى الأساسية والخدمات أو من حيث تشغيل عشرات الآلاف من قوى العمل المحلية. ويمكن هنا الإشارة إلى تلك المشروعات الكبيرة التي تم التوقيع عليها مؤخراً ومنها المدينة السياحية في عدن والبالغة تكلفتها نحو عشرة مليارات دولار.. فضلاً عن مشروعات خدمية واستراتيجية برساميل عربية وأخرى أجنبية باهظة التكلفة في مختلف التخصصات والقطاعات.. وهو أمر كما أشرنا يعكس الاستقرار الذي ينعم به اليمن فضلاً عن المستقبل الذي يبشر بالخير وبخاصة في ظل الشراكة الفاعلة والقائمة بين اليمن ودول الجوار الجغرافي والأسرة الدولية، وبصفة أخص الخطوات الخليجية القائمة لإدماج الاقتصاد الوطني باقتصادياتها من خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن ومؤتمر الفرص الاستثمارية الذي استضافته صنعاء وبمشاركة عربية وعالمية واسعة وفاعلة تأكيداً على الخط البياني المتصاعد في ثقة هذه الأسرة بالمقومات اليمنية الواعدة.. وهو ماجعلها قبلة لتدفق الكثير من الرساميل المحلية والخارجية للاستثمار فيها.. ولذلك فإن أساليب بعض القوى السياسية المعارضة على الساحة للتشكيك في الاستقرار الداخلي وتصوير الأوضاع على غير حقيقتها إنما ينم عن إفلاس هذه الأحزاب وغياب التقويم الموضوعي في خطابها السياسي والإعلامي لما يتحقق على الأرض من إنجازات كبيرة وملموسة لا يستطيع أحد إنكارها أو تغافلها.