يأمل العرب جميعاً ودول الجوار الاقليمي للسودان ان يخرج السودان من محنة الأزمة السياسية بناء على كامل التجارب الماضية واستتباعاتها الباهظة التي أثقلت الشعب السوداني ووضعت الحاكم والشعب في دوامة تتفجر بالتراجيديا الإنسانية. لا تنطلق المفاوضات السياسية السودانية/السودانية بأطرافها المختلفة من فراغ، بل من تجربة طويلة ونجاحات جزئية في بعض المراحل مقابل إخفاقات متتالية كان من نتائجها ما نراه مثلاً الآن من حالة لا تسر عدواً أو صديقاً. كان لقاء أسمرة التاريخي في عهد الرئيس الأسبق النميري والذي تم في عام 1972م محطة استثنائية في الرشد السياسي، حيث جاءت نتائج اتفاق اسمرة برداً وسلاماً على الشعب السوداني لمدة تجاوزت عقداً من الزمان .. غير ان الرئيس نميري الذي فاض وتطير في لحظة كوموتراجيدية من الزمنين السياسي والشخصي شطب الاتفاق وأسقطه أرضاً وكان بذلك ناكثاً لعهد وشاطباً على ما كان قد وقع عليه قبل حين. وعلى الخط كانت هنالك لحظات من الرشد والحكمة وخاصة في رؤية الفرقاء التي تبلورت أثناء لقاء أديس عام 1995م والتي كانت تعد بانعطافة ايجابية لولا ان القائمين على أمر البلاد والعباد في السودان كانوا يخوضون معاركهم الداخلية بالإضافة إلى الخارجية.. وكان التصادم على أوجّه بين تجريدات الترابي وتنظيراته الغرائبية والنزعة العملية التي تاق إليها الرئيس عمر البشير، والتي ساعدته على تأجيل الكثير من الاستحقاقات وخلط أوراق الخصوم إلا أنها لم تتمكن من تجاوز جوهر الأزمة. وفي ماشاكوس الأولى بدت الأمور تجري على نحو ثنائي، قطباه السلطة والجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة قرنق.. وهو الأمر الذي أدى إلى استباق الصادق المهدي بتقديم رؤيته حول (ماشاكوس الشعبية) مقترحاً توسيع دائرة المشاركة. ولم تمض سوى أيام قلائل إلا وتحققت تلك الرؤية جزئياً من خلال إعلان القاهرة الذي ضم الثلاثي المعارض الأكثر شهرة ( قرنق /المهدي / الميرغني) .. وقد سطر هؤلاء في إعلان القاهرة ملامح السودان الجديد بوصفه ديمقراطياً تعددياً .. يفصل بين الدين والدولة ويضع دستوراً جديداً يخلو من محاباة المراتبية الطائفية والسلالية ويستوعب الثراء الإثني والثقافي للسودان الكبير المتنوع. وكان واضحاً ان الخرطوم الرسمية تتعامل مع المعادلة بدهاء المناور السياسي الذي يوزع الأدوار ويلعب على التصريحات دون أن يكاشف الحقيقة المجردة، تجلى ذلك في سلسلة التصريحات غير المتناغمة التي قالها بعض رموز الحكم. لكن المعارضة تقع أيضاً في بعض المحاذير فقد انبرى المهدي للترشيد لفكرة تقسيم العاصمة القومية (الخرطوم) من خلال فرضيات تضع المشكلة في مربع قلق، خاصة وأن الإجماع يتلخص في أن الخرطوم هي عاصمة الدولة الموحدة اللامركزية.. وهو ذات الحال الذي ينطبق على المؤسسات السيادية الكبرى كالجيش والخارجية.. فلماذا تدوير المعادلة باتجاه يفتح الباب لمتواليات نقاشية وصراعية لا تنتهي؟!. نتمنى ان تجري الأمور نحو انفراج تاريخي وشجاع بدلاً من استهلاك الذات والإمكانات في طمأنينة القناعات التي فقدت قابلياتها وتكلست في أضابير الأنا الرافضة للآخر المختلف.