«الوقود الحيوي» اسم جديد على صناعة الطاقة بدأ يتردد مؤخراً بقوة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً، وفيما صرفت مراكز البحوث المهتمة بالطاقات البديلة اهتمامها إلى السعي لإيجاد الحلول الممكنة لمشكلة الطاقة خلال السنوات العشرين الماضية بسبب الانخفاض النسبي في أسعار النفط.. كتب لها أن تستفيق الآن من هذه الغفلة الطويلة لتبدأ في البحث عن كل مايصلح للاشتعال حتى وإن كان على حساب غذاء الملايين من البشر وذلك في إطار حملة منظمة لحل مشكلة الارتفاع الاستثنائي في أسعار النفط الذي بلغ أثناء كتابة هذه السطور 70 دولاراً لبراميل الخام الأمريكي الخفيف وحول هذا الموضوع أشار الخبير/ ستيفن ثيل من كبار خبراء الطاقة إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط يجعل «الوقود الحيوي» البديل الوحيد المتبقي للبنزين والمازوت في المستقبل القريب ويقصد بمصطلح «الوقود الحيوي» أنواع الزيوت القابلة للاحتراق والمستخرجة من النباتات المزروعة أو الطبيعية بما فيها زيت الذرة أو بذرة القطن التي تدخل في صناعة الزيوت والسمن وغيرها أو المحضرة من معالجة المواد والعصائر الطبيعية خاصة الكحول المحضر من تخمير العناصر السكرية الطبيعية مثل قصب السكر. ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يسارع فيها خبراء الدول الشرهة لاستهلاك النفط للبحث عن بدائله، ففي الثمانينيات من القرن الماضي وعقب أزمة النفط الشهيرة التي واكبت الحرب العربية الاسرائيلية عام 1973م تم تشكيل لجنة من كبار علماء الطاقة في الدول الصناعية أطلق عليها اسم «لجنة دراسة الفحم الحجري» كلفت بدراسة مشروع طويل الأمد للاعتماد على الفحم كبديل للبترول وخرجت من دراستها المفصلة بكتاب تحت عنوان «الفحم جسر إلى المستقبل» تضمن نتائج الدراسة التي خلصت إلى أن الفحم لابد أن يستبدل البترول خلال السنوات القليلة الماضية بسبب وفرته وسهولة شحنه وتناقله بالرغم مما يسببه من تلوث كبير للبيئة ومضت السنون لتثبت عدم تطابق هذه التوجيهات مع الواقع التقني والاقتصادي الذي يعيشه العالم وخاصة بسبب استحالة استخدام الفحم الحجري في تسيير الآلات المتحركة كالسيارات والسفن والطائرات والقطارات فهل تواجه فكرة الوقود الحيوي المصير ذاته؟ وإذا مانجحت هذه الفكرة هل ستكون على حساب حاجيات الشعوب الفقيرة من السلع الغذائية التي تعتمد في تصنيعها على هذه المواد والتي لوحظ مؤخراً ارتفاع أسعار المنتجات المرتبطة بها ارتفاعاً جنونياً لم يقدر الكثيرون على مجاراتها؟ وهل ستكتفي الأنظمة بسياسة الانشغال بالرد على من يتخذون هذه الظروف ورقة للتأثير على الرأي العام وتهييجه من مختلف أطياف العمل السياسي والتبريرات لذلك، دون وضع الحلول الجذرية لمثل هذه الظروف التي تقع فيها بفعل المتغيرات العالمية؟ وماهو دور القطاع الخاص في مثل هذه الظروف؟. هل سيكتفي بوضع فارق السعر على كاهل المستهلك كالمعتاد؟ وماهو دور الحكومة؟ هل لديها خطة لمواجهة الآثار الناجمة عن هذه الظروف؟ والمرشحة لمزيد من التدهور؟ وهل بمقدور المستهلك أن يتحمل تبعاتها؟ وإلى متى؟. والمطلوب من الجميع حكومة ومعارضة وأكاديميين ومتخصصين وقطاع خاص أن يتحملوا المسئولية لمواجهة تأثيرات ارتفاع الأسعار على حياة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود لأن المشكلة ليست مشكلة الحكومة بل هي مشكلة الجميع بدون استثناء. مدير عام الغرفة التجارية الصناعية تعز