دولة فلسطينية يعكف عباس ورئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت على اعداد مسودة وثيقة “تضع الحجر الاساس لمفاوضات جدية” تعرض على المؤتمرالدولي المزمع بشأن السلام في الشرق الاوسط. وبحسب وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس فإن المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط المزمع عقده في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل يجب ان يتناول القضايا الخلافية الرئيسة بين اسرائيل والفلسطينيين ولاسيما مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقالت رايس في تصريحات ادلت بها بعد اجرائها محادثات في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس : إنه لا معنى من دعوة الاسرائيليين والفلسطينيين لحضور المؤتمر اذا كان الغرض منه رمزياً لا اكثر. تعليقات رايس جاءت بعد يوم واحد من اعلان الحكومة الاسرائيلية انها قررت اعتبار قطاع غزة “كياناً معادياً،” وهو قرار من شأنه قطع امدادات الوقود والتيار الكهربائي عن مليون ونصف فلسطيني من سكان القطاع. وقد اتخذ الاسرائيليون هذا القرار رداً على استمرار الهجمات الصاروخية من قطاع غزة على اهداف داخل اسرائيل. اولمرت وبهذه المناسبة اعلن يوم الخميس الماضي عن ان حكومته ستطلق سراح المزيد من المعتقلين الفلسطينيين قريباً دون ان يسهب في التفاصيل. فيما طالب الرئيس عباس المؤتمر بإقرار اطار عام لاتفاق بين الجانبين يتضمن جدولاً زمنياً يؤدي في نهاية المطاف الى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة - الامر الذي ترفضه اسرائيل حتى الآن. مخاوف يخشى الرئيس الفلسطيني من ان حضوره مؤتمراً ضعيفاً او غير ذي مغزى سيقوي موقف خصومه في حركة حماس الذين ما برحوا يصفون المؤتمر بأنه مضيعة للوقت. وتعلم رايس علم اليقين انه سيكون من الصعب جداً على واشنطن اقناع دول عربية كالسعودية بحضور المؤتمر ما لم تر املاً في تحقيق تقدم ملموس. تطمين وزيرة الخارجية الاميركية حاولت من جانبها طمأنة الرئيس عباس اثناء لقائها به في رام الله الى ان المؤتمر الدولي سيكون ذا مغزى، حيث قالت: “اذا كنا نتوخى النجاح للمؤتمر، فيجب ان يكون شاملا وان يسعى لتحقيق هدف تأسيس الدولة الفلسطينية، وليس مؤتمراً يعقد لاجل تبادل اطراف الحديث.” “نصر عربي” كل ذلك يأتي متزامناً مع حدث دبلوماسي عربي هام أيضاً ففي جولة عمل بطولية نجحت مساعي الدول العربية والاسلامية في استصدار قرار من وكالة الطاقة الدولية يدعو لحظر الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، فيما اعتبر انتقاداً لقدرات اسرائيل النووية غير المعلنة. مؤتمراً الوكالة، التي تضم 144 عضواً من دول العالم، في جنيف انتقد اسرائيل لرفضها وضع برنامجها النووي تحت المتابعة الدولية. كماحظي القرار، الذي تقدمت به مصر، بتصويت 53 عضواً وامتناع 47 عضوا عن التصويت واعتراض عضوين هما اسرائيل والولايات المتحدة. الدولة الاوروبية الوحيدة التي صوتت لصالح القرار هي ايرلندا، كما صوتت لصالحه اليابان والصين وروسيا والهند. المعروف أن المؤتمر دأب على تبني قرار “تطبيق معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الاوسط” سنوياًبالاجماع، الا انه خضع للتصويت العام الماضي وهذا العام بسبب الاعتراضات الاسرائيلية. اسرائيل كانت اعترضت على فقرتين في مشروع القرار المصري احداهما تدعو دول المنطقة الى “الا تطور او تختبر ولا تحوز اسلحة نووية”. بينما تحث الفقرة الاخرى الدول التي تملك اسلحة نووية على “الا تقدم على اي عمل” يعوق جعل منطقة الشرق الاوسط منزوعة السلاح النووي. على نطاق واسع يعتقد أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة اسلحة نووية، على الرغم من كونها لم تنف ذلك او تؤكده. لكن الشكوك حول ترسانتها تعززت بما كشفه فني الطاقة النووي الاسرائيلي مردخاي فعنونو عام 1986 عن مفاعل ديمونة النووي الاسرائيلي. السؤال هنا : هل أن النصر الدبلوماسي العربي كان على اسرائيل أم على المشروع الايراني