دولة فلسطينية يعكف عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت على إعداد مسودة وثيقة «تضع الحجر الأساس لمفاوضات جدية» تعرض على المؤتمر الدولي المزمع بشأن السلام في الشرق الأوسط. وبحسب وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس فإن المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط المزمع عقده في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، يجب أن يتناول القضايا الخلافية الرئيسة بين إسرائيل والفلسطينيين، لاسيما مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقالت رايس في تصريحات أدلت بها بعد إجرائها محادثات في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إنه لا معنى من دعوة الإسرائيليين والفلسطينيين لحضور المؤتمر إذا كان الغرض منه رمزياً لا أكثر. تعليقات رايس جاءت بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها قررت اعتبار قطاع غزة «كياناً معادياً»، وهو قرار من شأنه قطع إمدادات الوقود والتيار الكهربائي عن مليون ونصف فلسطيني من سكان القطاع، وقد اتخذ الإسرائيليون هذا القرار رداً على استمرار الهجمات الصاروخية من قطاع غزة على أهداف داخل إسرائيل. أولمرت وبهذه المناسبة أعلن يوم الخميس أن حكومته ستطلق سراح المزيد من المعتقلين الفلسطينيين قريباً، دون أن يسهب في التفاصيل. فيما طالب الرئيس عباس المؤتمر بإقرار إطار عام لاتفاق بين الجانبين يتضمن جدولاً زمنياً يؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، الأمر الذي ترفضه إسرائيل حتى الآن. مخاوف يخشى الرئيس الفلسطيني من أن حضوره مؤتمراً ضعيفاً أو غير ذي مغزى سيقوي موقف خصومه في حركة حماس الذين ما برحوا يصفون المؤتمر بأنه مضيعة للوقت. وتعلم رايس علم اليقين أنه سيكون من الصعب جداً على واشنطن إقناع دول عربية بحضور المؤتمر ما لم ترَ أملاً في تحقيق تقدم ملموس. تطمين وزيرة الخارجية الأميركية حاولت من جانبها طمأنة الرئيس عباس أثناء لقائها به في رام الله، إلى أن المؤتمر الدولي سيكون ذا مغزى، حيث قالت: «إذا كنا نتوخى النجاح للمؤتمر، فيجب أن يكون شاملاً، وأن يسعى لتحقيق هدف تأسيس الدولة الفلسطينية، وليس مؤتمراً يعقد لأجل تبادل أطراف الحديث». نصر عربي كل ذلك يأتي متزامناً مع حدث دبلوماسي عربي هام أيضاً، ففي جولة عمل بطولية نجحت مساعي الدول العربية والإسلامية في استصدار قرار من وكالة الطاقة الدولية يدعو لحظر الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، فيما اعتبر انتقاداً لقدرات إسرائيل النووية غير المعلنة. مؤتمر الوكالة، التي تضم 144 عضواً من دول العالم، في جنيف انتقد، إسرائيل لرفضها وضع برنامجها النووي تحت المتابعة الدولية. كما حظي القرار، الذي تقدمت به مصر، بتصويت 53 عضواً وامتناع 47 عضواً عن التصويت، واعتراض عضوين هما إسرائيل والولايات المتحدة. الدولة الأوروبية الوحيدة التي صوتت لصالح القرار هي إيرلندا، كما صوتت لصالحه اليابان والصين وروسيا والهند. المعروف أن المؤتمر دأب على تبني قرار «تطبيق معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط» سنوياً بالإجماع، إلا أنه خضع للتصويت العام الماضي وهذا العام بسبب الاعتراضات الإسرائيلية. إسرائيل كانت اعترضت على فقرتين في مشروع القرار المصري، إحداهما تدعو دول المنطقة إلى «ألا تطور أو تختبر ولا تحوز أسلحة نووية». بينما تحث الفقرة الأخرى الدول التي تملك أسلحة نووية على «ألا تقدم على أي عمل» يعوق جعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة السلاح النووي. على نطاق واسع يعتقد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة أسلحة نووية، على الرغم من كونها لم تنفِ ذلك أو تؤكده. لكن الشكوك حول ترسانتها تعززت بما كشفه فني الطاقة النووية الإسرائيلي مردخاي فعنونو عام 1986م عن مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي. السؤال هنا.. هل أن النصر الدبلوماسي العربي كان على إسرائيل أم على المشروع الإيراني؟!. ٌٌُ[email protected]