الوطن يتسع للجميع، نعم والحقوق على الوطن وله لابد أن تكون واضحة، نعم والمشبوهون الذين يلجأون إلى المماحكات إلى حد اللعب بالنار متجاوزين ما لهم وما عليهم ينبغي أن يظهروا على حقيقتهم. فليس من حقهم أبداً أبداً أن يخرقوا سفينتنا ليغرق الجميع؛ ليس من حقهم أن يلبسوا الحق بالباطل، وهم يعلمون أن الحق لا ينبغي أن يُراد به باطل. متقاعدون و96% من حالاتهم سوّيت.. وأراضٍ صُرفت تم التوجيه بمراجعة إجراءاتها، فلماذا كل هذا التصعيد؟!. وأحسب أن المواطنة الحقّة والانتماء الصحيح يقتضيان عدم التمترس وراء الحق للقضاء على المواطن والوطن. إن بعض هؤلاء قد مُنح جنسية أجنبية، فلا يهمّه أن يشتعل بيته اليمني مادامت له بيوت خارج اليمن. من حق كل يمني أن يعيش مواطنة متساوية، وأن يأخذ ما هو له بموجب القانون والدستور، ومن ضمن هذه الحقوق التعبير عن الرأي بشكل صحيح يقبله الذوق والأمن الاجتماعي والسلم الأهلي. ومن حقه أن يسأل المسؤول بموجب القانون عن أي تفريط عبر قنوات شعبية ورسمية يختارها هو كمجلس النواب ويصنعها هو كالصحف الأهلية والحزبية. ولكن من الخطل والخطأ أن يكون المواطن اليمني البسيط لعبة بيد المتآمرين على الوطن؛ أن يُستخدم شماعة ودرعاً أمامياً لتنفيذ مخططات مشبوهة هدفها غير المعلن تمزيق الأمة وشرذمتها. إن قضية المتقاعدين قضية مشروعة نحن جميعاً مع أصحابها والقانون معهم ويحميهم، ويعود الحق الآن إلى نصابه. ومرة أخرى أكرر؛ إن الذين أحيلوا إلى التقاعد ليسوا جميعاً من بعد الوحدة، فالحزب الاشتراكي اليمني أحال كثيراً منهم إلى التقاعد من حقهم أن تُسوّى أوضاعهم بموجب القانون وهم يعلمون ذلك. وإن كان الشعب لا يعلم ذلك فعلى جهات الاختصاص أن تكشف ملفاتهم؛ فمعها الأوليات، ولو أن بعضهم يقوم الآن بتضييع الملفات ليفيد من مكرمة الأخ الرئيس. نعم قضية التقاعد نحن معها نسند أصحابها بالقانون ليأخذوا حقوقهم كاملة غير منقوصة من كل اليمن وليس من منطقة دون أخرى، ولكنا ضد أن تتحول هذه القضية إلى «قملة» تُرمى بصاروخ، ولا إلى دجاجة تُذبح بعابر قارات. هل ينبغي أن يلتف الجميع بعد قراءة حقيقية لطبيعة المؤامرات لإسكات هذه الضجة التي بدأت تتفاعل بشكل سلبي كما حدث في «الحبيلين»؟!. أحسب أن العقلاء في اليمن كثيرون. أعجبتني لقطة صحافية وصفت الزائرين إلى عدن وكثيرون منهم من أبنائها بأنهم تاهوا لعدم وجود إشارات توضّح للزائر المداخل التي تقودهم إلى مديريات المدينة..