مما هو معلوم ومن خلال مانراه في الأسواق وفي طول البلاد وعرضها من بضائع ومنتجات مختلفة الألوان والأشكال ومن مختلف بلاد العالم شرقها وغربها والتي تدخل إلى البلاد وتكلف اقتصادنا القومي مليارات الدولارات لم نلمس أن هناك أي جهود كافية تبذل من قبل الجهات المعنية والمسئولة لإخضاع كل هذه المنتجات خصوصاً منها العلاجية والغذائية لشروط المواصفات والجودة، لأن ذلك يدخل في حياة وصحة الإنسان، فكيف هو الحال بالنسبة لقطع غيار السيارات والمعدات المختلفة التي في معظمها تصل إلينا وهي مجهولة المنشأ مما يؤكد ذلك رداءة صناعتها بالرغم من ارتفاع أسعارها، كيف لايكون ذلك؟!. ولاندري ما سر ذلك التقاعس واللامبالاة من قبل الجهات المعنية بالأمر، وهل هناك مختبرات وكوادر مؤهلة تقوم بفحص ما يصل إلينا خصوصاً العلاجية والغذائية ومطابقتها لشروط المواصفات والجودة ومن ثم اعطاء شرعية لدخولها إلى البلاد أم أن التساهل واللامبالاة قد أعمى الجهات المسئولة عن هذه الأمور وأصبحت حياة الناس رخيصة جداً في نظرها، وكما نعلم بأنه ليس هناك أي بلد من البلدان تقبل بدخول أي منتج من بلدٍ آخر إلا بعد اخضاع ذلك للفحص المخبري خصوصاً فيما يتعلق بالأغذية والأدوية ووضع الرقابة على البضائع الأخرى والتأكد من هويتها والبلدان المصنعة لها كقطع الغيار والأحذية مثلاً والتي أصبحت تغرق الأسواق وبأسعار مرتفعة يكون المواطن فيها هو الضحية. إن الغش والتزوير يكاد يكون صفة ملازمة لكل ما يدخل إلى أسواقنا وقد أخذ مداه وليس هناك من يحرك ساكناً، أصبحت بلادنا مقلباً لأردأ صناعات العالم، وأصبح المستفيد من كل هذه الفوضى في الاستيراد هم بعض التجار الذين لا ذمة ولا ضمائر لهم، همهم الأول هو الربح الكبير.. وأنا أجزم هنا أن الجهات المعنية في وزارة التجارة ووزارة الصحة تعلم كل ما أشرنا إليه في هذه السطور إلا أن عدم الشعور بالمسئولية قد جعلها تتعامى ولم تكلف نفسها أي جهد للحد من هذه الظاهرة حفاظاً على المال والبشر، بضائع تدخل إلى أسواقنا بصور وقوالب وعبوات جميلة ومنمقة لكنها مفرغة من المضمون والمحتوى وأهمها العلاجات التي تأتي معظمها مزورة بشهادة الأطباء أنفسهم لكن «ما باليد حيلة» كما يقولون.. وعلينا، هنا ومن أجل مصلحة اقتصادنا الوطني وصحة مواطنينا أن نقتدي ببعض البلدان التي نظمت عملية الاستيراد ووضعت الرقابة الصارمة عليها وكلنا قد قرأ أو سمع عن احدى البلدان المجاورة لنا والتي أغلقت مايقارب من ستين محلاً تقوم ببيع قطع غيار السيارات والمعدات وفرضت على أصحابها الغرامة المالية والحبس لأنهم كانوا يبيعون قطع الغيار وهي مجهولة المنشأ والبلد المصنعة لها، ونحن هنا نضع هذه المشكلة الخطيرة أمام وزارتي التجارة والصحة لتعملا على توفير المختبرات وتأهيل الكادر للعمل على مراقبة وفحص كل مايصل إلى أسواقنا باعتبار هذا من صميم مسئولياتهما العملية والوطنية، صدقوني إن قلت إن هناك أحذية نسائية تملأ الأسواق وبأسعار تتراوح بين «800 1000» ريال للحذاء الواحد إلا أن فترة صلاحيتها لاتزيد عن اسبوع واحد.. أليس هذا غشاً وتزويراً في مثل هذه الصناعات التي يخسر فيها المواطن الكثير من ماله بالإضافة إلى خسارة اقتصاد البلاد القومي بسبب هذه المنتجات الرديئة جداً.. فهل من استشعار بالمسئولية الوطنية؟!.