لم أعد أدري مسؤولية منْ مراقبة الأسعار.. وزارة الصناعة والتجارة.. أم مجلس النواب.. أم جمعية الرفق بالمواطن التي يفترض أنها قد ظهرت على مسرح اللعب بأعصاب المواطن.. وقوته.. ولقمة عيشه.. لتقول ما أمكن.. وتعمل ما تستطيع عليه تحت شعار «قليل من الشفقة.. قليل من الرحمة».. أنا في حيرة.. الأسعار مسؤولية منْ.. والمواطن المسكين الغلبان ضحية منْ؟!. المحروسة.. ست الغرائب.. والعجائب.. اللي اسمها وزارة الصناعية والتجارة.. مازالت تسير في فلكها الخاص.. وترفض فك طلاسم «الأسعار» وفتح شفرة الأسباب.. وتفضّل أن تلعب على أعصابنا وكأننا ننتظر من سيفوز، مع أن المواطن خاسر في كل الأحوال.. وبإمكاننا أن نبارك للوزارة المحترمة فوزها الساحق.. لكن على الأقل نريد أن نعرف سبباً مقنعاً لما يحدث في ملعب «الأسعار»!!. أتمنى أن أجد تفسيراً منطقياً واحداً لارتفاع الأسعار خلال الثلاثة الأسابيع الأخيرة، مع أن الدولار ثابت.. والأمن مستتب.. وكل شيء تمام.. إلا إذا كان عند - المختصين - رأي آخر!؟. وإذا كان المسئولون في الوزارة - المختصة - يشترون حاجاتهم والمواد الغذائية والتموينية من - قمرستان - أدعوهم للنزول إلى أقرب - دكان - ورصد حجم المتغيرات السعرية الهائلة وتسجيلها في «قطفة» صغيرة.. ليعرفوا حجم ما يعانيه المواطن. حكاية الأسعار العالمية وارتفاعها قد نستوعبها في القمح وما شابهه رغم أنها تراجعت مؤخراً.. لكن أية حكاية ظريفة بإمكان الوزارة أن تتحفنا بها والغلاء الفاحش يطال كل شيء.. حتى ما تنتجه أبقار رصابة؟!. أرى أن السؤال سيبدو ساذجاً إذا حاول أحد المقهورين أن يسأل: ماذا عن دور مجلس النواب؟!. وإذا سألتم: لماذا؟!.. فلأن عدداً من أعضاء النواب قالوها بالفم المليان داخل البرلمان وعلى شاشات التلفاز: «نحن نناقش اليوم ارتفاع الأسعار، وغداً ترتفع أكثر» وكأن الأمر «معاببة» أو «محانكة» بين النواب والتجار!!. وأعتقد أنهم اكتفوا بالفرجة.. وربما أن هذا هو الأفضل لكي لا يزداد لهيب الأسعار!. افتوني.. أثابكم الله، وخفف عنكم أثقالاً رفضت حملها الجبال.. وقولوا لي ولغيري: من المسئول.. ومن نحاسب.. وهل بالإمكان أن يُحاكم المتسبب؟!. رجاء.. هذه المرة خذوها بمحمل الجد.. وبلاش هزار رجاء!!.