إن مرض نقص المناعة الايدز من الامراض الفتاكة التي تهدد المجتمعات وتزلزل كيانها فأي مجتمع يتفشى فيه المرض الخطير عليه ان يُعلن حالة الطوارئ مثله مثل أية دولة تتعرض إلى نكبة طبيعية حتى تتمكن من السيطرة عليه والحد من انتشاره. فكثير من الدول تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض في حدوده الدنيا، وإذا كانت بلادنا قد سجلت حالات صغيرة من الإصابات بمرض الايدز بفعل انتقال الفيروس عبر اللاجئين الذين يدخلون بلادنا بطرق غير شرعية أو المهاجرين اليمنيين أو نقل الدم الملوث فإن هذه النسبة الضئيلة لا تعني أن المرض لن يتزايد إلا إذا كانت هناك جهود تبذل من أجل القضاء على الفيروس وهذا لن يتحقق إلا إذا اضطلع الجميع بمسئوليته بالتوعية من خطورة الإيدز وكيفية انتقاله إلى الاصحاء. ولا شك ان مشروع قانون حماية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس الذي احاله مجلس النواب إلى لجنة الصحة العامة والسكان لدراسته يُعدّ خطوة صحيحة في اتجاه الحد من انتشار فيروس نقص المناعة وتوعية الجميع وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة من الأطفال والنساء وتوفير العلاج والرعاية الطبية و إنهاء مظاهر النبذ الاجتماعي التي يُتعامل بها مع المصابين الأمر الذي ضاعف أثر المرض عليهم وجعلهم إلى جانب إصابتهم يعيشون حالة نفسية تجعلهم يوموتون كل يوم . الايدز على الرغم من انه مرض قاتل إلا أن القضاء عليه والحد منه أمر في غاية السهولة إذا ما تجنبنا العوامل التي تؤدي إلى الاصابة بالمرض.
