اتساع دائرة الفقر وزيادة الأعباء على كاهل الطبقة الأشد فقراً في المجتمع هو ما كان دافعاً لأن تتخذ الحكومة قرارها الخاص برفع المبلغ المخصص لحالات الضمان الاجتماعي بنسبة ٪100 وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي بحيث تستهدف العناصر الأكثر فقراً والمحتاجين من الأرامل والعجزة وغير القادرين على العمل.. ومن أجل ذلك اتجهت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممثلة بصندوق الرعاية الاجتماعية إلى تشكيل فرق المسح الميداني والتي بدأت عملها قبل اسبوعين تقريباً من خلال الأسس والمعايير المنظمة لعمليات البحث والتحري ومن خلال تحديد حصة كل مديرية ومحافظة. ما يعرفه الجميع المختصون في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل غيرهم أن حالات الضمان الاجتماعي السابق ذهب العديد منها إلى غير مستحقيها وأن الشخصيات الاجتماعية التي يفترض أن تكون عوناً وسنداً لهذه الجهود تستأثر بحصة الأسد لنفسها وخدمها وحشمها وتنسى واجبها الاجتماعي والإنساني والديني وأعتقد أن ما قالته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل :«ان من يفهم أن المسح الميداني سوف يلغي حالات مشمولة في الضمان الاجتماعي فإن هذا غير وارد»، يجب أن يعاد النظر فيه لأن آلاف الحالات استحوذ عليها متنفذون وشخصيات اجتماعية وحرم منها المستحقون للضمان. السماسرة والانتهازيون لا تفوتهم مثل هذه المناسبات فتجدهم يسابقون فرق المسح إلى الفقراء ويبتزونهم بوعود كاذبة ويساعدهم على ذلك بعض لجان المسح بالتغاضي عما يقومون به أو بالتنسيق فيما بينهم وهو ما نتج عنه مشاكل في منطقة سامع وإطلاق نار على اللجان في الوازعية وما كان لكل ذلك أن يحدث لو أن اللجان كانت تؤدي عملها بحيادية ووفق المعايير المحددة لعملها وتعاون معها أعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية بحيادية ونزاهة.. عملية المسح الميداني عملية إنسانية وأخلاقية ودينية بعيداً عما سيحصل عليه «الماسح» أو الشخصية الاجتماعية من مكسب مادي زائل بمقابل ارتكابه جرماً في حرمان فقير يمثل له الضمان الاجتماعي انقاذاً أو مخرجاً مما يعانيه من شظف العيش. ما حدث أيضاً في بعض مناطق حيفان وتحديداً قرى السُبد- جبل عساق حيث اشتكى الفقراء من أن سماسرة اللجان قاموا بتجميع ألفي ريال من كل شخص مقابل قيد اسمه في حصة الضمان ومن عجز عن دفع المبلغ أصبح حظه على كف عفريت وقد وصل أعداد الموهمين بالقيد أكبر بكثير من الحصة المعتمدة للمنطقة فكيف سيتم معالجة الأمور؟!، إن التلاعب بحاجة الفقراء هو أقسى درجات الاستغلال البشع لحاجات ومعانات الناس التي ترفضها النفس السوية. ما طرحه أبناء قرية السُبد يضع الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة ما يحدث فاستبعاد الفقراء واعتماد المقتدرين من الناس والذين يمتلكون مصادر دخل متعددة يدفعنا للتساؤل: أين دور المجلس المحلي وأعضائه الممثلين للناس في ايقاف هذا العبث وإعادة الحق إلى موضعه الصحيح وهل تصل أصوات الناس إلى الجهات المختصة وتحديداً إلى الأخ مدير صندوق الرعاية الاجتماعية الذي نثق بقدرته على حسم أي اختلالات قد ترافق عملية المسح، ونثق أيضاً بأنه لن يتردد في التحقيق بأي شكوى قد تصل إليه من المواطنين المحتاجين والفقراء الذين لا يجدون الألفي ريال «2000» ليضمنوا لأنفسهم اسماً في الضمان الاجتماعي وأخيراً للشخصيات الاجتماعية: أنتم مساءلون أمام الله عن كل ما تقومون به فلا تقفوا حائلاً أمام أي فقير يبحث عن لقمة الخبز واتقوا دعواتهم فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.