في كل عام .. وفي مثل هذا الشهر الهجري.. يبدأ الناس في التساؤل عن أسعار التمور وأنواع العصائر.. وتبدأ النساء خاصة في الحديث عن الوجبات الرمضانية، ولكن هذا العام اختلف الأمر كثيراً، وصار الناس يتساءلون عن «إكرامية الرئيس» التي تصرف لموظفي الدولة بمناسبة قرب شهر رمضان؛ بل إنهم صاروا يعيشون قلقاً وخوفاً دائمين لن يخرجوا منهما حتى يصلهم الخبر اليقين. سيصرف أم .. لا..؟! ويذهب الكثيرون إلى أن «قطع العادة عداوة» ويسلم آخرون أمرهم لله على الرغم من أني لست موظفة، حيث منذ سنوات طوال والخدمة المدنية معجبة بملف تخرجي.. كما هو الحال مع كثيرين ممن سبقونا «بالودافة». ضف إلى ذلك أني لا أتحمل أية مسئولية.. إلا أنني أعاني من ذات الخوف الذي يعانيه أولئك الذين تلقى على كواهلهم المسئوليات .. ففي وطننا الحبيب لا يوجد قانون فعلي يضبط الأسعار، فهي تسير على هوى التجار؛ حتى أصحاب البقالات الصغيرة صار لهم هوى خاص بهم «يفصع الظهر» لا أتحدث طبعاً عن أسعار الكريم كراميل ولا القشطة أو الأندومي.. أنا أتحدث عن أسعار السلع الأساسية التي هي في ازدياد مستمر ودون مبرر. أحياناً تبرر الجهات المختصة ذلك الازدياد والارتفاع بالأسعار العالمية، ونحن «من الناس».. وحين تهبط تعلن الجهات ذاتها أن الأسعار العالمية انخفضت واستتب الأمر، وعلى المواطن أن يعود إلى رفاهيته المعهودة.. ولكنها لا تبرر لنا تمسك التجار بالأسعار العالمية المرتفعة فقط. هل لأنهم رجال، والرجل عند كلمته.؟!.. ربما. أم لأن التجار حكومة مستقلة، ولا يطالها القانون ولا يمكن أن يشملهم..؟!. ونبقى - نحن - شعباً مسالماً نرى الحق مع الجميع ولا نراه معنا.. ونقنع من التجار«بفضلة» ما ينفقونه في رمضان «ومن ظهورنا» ونؤمن أن رمضان كريم كباقي شهور السنة.. ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع.. ليس قناعة ولكن قلة.. عموماً قلبي مع موظفي الدولة وذوي المسئوليات. والله لا يقطع العادة «راتب رمضان» من جهتي سأصرف لكل مواطن تهنئة مقدماً بشهر رمضان.. وعندما يأتي الشهر سأصرف تهنئة أخرى.. كل عام وأنتم بخير.