ليس هناك أسهل من ادعاء المرء أنه «سياسي» غير أن من الصعوبة بمكان أن يمارس «السياسة» لأنها فكر وثقافة، لذلك مازال أدعياء السياسة يجهلون أن الديمقراطية يخلو قاموسها من كلمة «ثورة» أو «ثوار» لكونها في الأصل ولدت لتضع نهاية للثورات، والانقلابات والاغتيالات،وكل ما قد يترتب عنه عنف!! السياسيون الجدد في اليمن ممن ولدوا في زمن التعددية، لم يفلحوا في مداراة موقفهم الحقيقي من الديمقراطية وفلسفة السياسة المعاصرة، إذ إنهم يتعاطون معها بعقلية ملكية أو شمولية ترفض أي متغيرات تفرضها مخرجات الممارسة الديمقراطية، وتعتبر تقاسم السلطات حقاً مكتسباً وليس ينتزع بالعمل السياسي الوطني! كما أنهم يؤمنون بالنهج التثويري كرديف ديمقراطي مشروع .. الأمر الذي يترجم تنافضاً غريباً جداً لا ينم عن أدنى قدر من الوعي السياسي. ويبدو جلياً أن جهل هذه القوى يتعدى مسألة الوعي الديمقراطي ليترجم جهلاً ثقافياً عاماً خلط عليها حتى المفاهيم الثورية التي تدعي تمثيلها، وجعلها في موضع خصومة مع تجارب التاريخ الإنساني .. فعلى سبيل المثال إن جميع شعوب العالم تعاطت مع «الثورة» كمشروع بنيوي مناهض إما لقوى استعمارية «احتلال» أو لأنظمة ملكية أو ديكتاتورية طاغية تفرض نفسها بقوة الحديد والنار .. كما هو الحال في ثورة اليمن ضد الاستعمار البريطاني، أو ضد النظام الإمامي، وثورة مصر ضد الملك فاروق، وثورة الفرنسيين التي أطاحت بأعتى سجون التاريخ «الباستيل» وغيرها.. في حين تتداعى بعض القوى السياسية اليمنية لحمل ألوية الثورة ضد نظام جمهوري ديمقراطي يعمل بالتعددية الحزبية، ويمارس انتخابات محلية ، وبرلمانية ، ورئاسية حرة ومباشرة. أما المفارقة المثيرة للسخرية فهي أن شعوب العالم خاضت تجارب النضال الثوري ليس فقط لنيل استقلالها وامتلاك إرادتها الوطنية الحرة، بل أيضاً لتبدأ ببناء أوطانها، اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وعسكرياً.. في حين أن القوى السياسية اليمنية المعارضة ترجمت ما تسميه ب«النضال السلمي» بأعمال تخريب للبنى التحتية للدولة، أحرقت خلالها المؤسسات الخدمية، والمصالح الخاصة للمواطنين، وقادت أكبر حملة تحريض ضد القوات المسلحة والأمن، وكذا روجت لثقافة الكراهية بين أبناء الشعب على أسس عنصرية مناطقية ومذهبية، ورفعت شعارات انفصالية رافضة لوحدة الوطن، واستدعت نفس القوة الاستعمارية التي كانت تحتل اليمن وقوى أجنبية أخرى مطالبة إياها باجتياح البلاد وإسقاط نظامها «المنتخب»، وممارسات أخرى لا حصر لها ، قلبت بها المفهوم الثوري من نهج تحرري بنيوي وطني إلى نهج تخريبي استعماري يرهن الإرادة اليمنية لعبودية النفوذ الخارجي. وبالتالي فإن هذا التوجه لدى بعض قوى المعارضة في اليمن يفسر الحملات المنظمة التي ظهرت في الأعوام الأخيرة ضد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 2691م، حيث إنها بلورت محاولة لطمس أخلاقيات وقيم العمل الثوري الذي تحقق آنذاك، وتشويه صور الثوار، ليسهل على ساحة الرأي العام قبول «السياسيين الجدد» لأنه في حالة بقاء النموذج القدوة الذي تمجد مآثره الساحة الشعبية، والمتمثل بثوار سبتمبر وأكتوبر، فإن أي مقارنة بين أخلاقياتهم وعطاءاتهم مع «الثوار الجدد» ستفضي إلى نتائج مخزية للغاية، ربما تقود إلى اكتشاف أنهم نفس القوى التي قامت ثورة سبتمبر وأكتوبر لأجل الإطاحة بها، وتحرير الوطن من الويلات التي جرتها عليهم .. لذلك وجدت في حملات تلويث سمعة أولئك المناضلين ، وإلصاق الشكوك والاتهامات بتاريخهم سبيلاً وحيداً لتفادي المقارنة المخزية. وهنا فإن نخب الوعي الثقافي اليمنية تتحمل اليوم مسئولية ليس فقط الدفاع عن تاريخ الثورة ومناضليها بل أيضاً التحقق من هوية تلك القوى من أدعياء السياسة، لأنه من غير المعقول جداً أن هناك قوة وطنية في أي بلد في العالم لا تعرف الفرق بين ثورة البناء ، وثورة التخريب .. ولا تميز بين من يناضل لتحرير وطنه من الاستعمار أو النظام الدكتاتوري وبين من «يناضل» للإطاحة بنظام جمهوري ديمقراطي تعددي !!