لايمكن تفسير تنصل أحزاب «المشترك» عن اللحاق بركب العملية الديمقراطية والتلويح بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة إلا في كونه عملية ابتزازية بهدف الحصول على امتيازات لا تتماشى وحجم تمثيل هذه الأحزاب داخل البرلمان أو ثقلها بين الناخبين. ولا تتورع هذه الأحزاب في استخدام كل أساليب الابتزاز، ولذلك نجدها تارة تطالب بتعديل قانون الانتخابات وتارة أخرى إعادة النظر في قوام اللجنة العليا للانتخابات. وفي أحايين أخرى تعتبر أن الانتخابات مزوّرة سلفاً إلى ما هنالك من حجج واهية لاتستند إلى مصوغ قانوني غير أن قيادات هذه الأحزاب لا تخفي تراجعها عن اتهاماتها تلك إذا ما حاصصتها السلطة في اقتسام اللجنة العليا للانتخابات، وربما أرادت أيضاً أن تمنحها سلفاً بعض الدوائر الانتخابية. مثل هذا التخبط الذي تعيشه قيادات «المشترك» يظهر حجم ومستوى الأزمة الراهنة لهذه الأحزاب، وعدم قدرتها على حسم خياراتها إزاء الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وتزداد الأزمة استفحالاً بعد أن يئست في إقناع الناس بتلك الحجج، خاصة بعد أن ظلت تزايد على الناخبين في أكثر من مناسبة دون أن تستطيع الوفاء بتلك المزايدات. وثمة نصائح عديدة لمراقبين لتلك الأحزاب بأن الهروب من الاستحقاقات الانتخابات يؤثر سلباً على أوضاعها وموقفها من الديمقراطية مهما ارْتَدَتْ أحزاب «المشترك» من ثياب للرهبان.. كما يقال..!!