منذ النكسة التي لحقت بأحزاب «المشترك » في الانتخابات الرئاسية والمحليات عام 6002م فضلاً عن الانتخابات النيابية عام 3002م التي لم تحقق لهذه الأحزاب الأغلبية التي تتيح لها الحكم.. وفي كل المعتركات الانتخابية التي تأتي إرادة الناخب بعكس تطلعات قيادات «المشترك» تكون ردة فعلها متسمة بالتشنج والغوغائية إلى درجة التهديد بتحريك الشارع وغيرها من التصريحات التي تنم عن ضيق بالأفق الديمقراطي والتمترس خلف خطاب عدائي ضد شرعية المؤسسات الدستورية، وهو خطاب درجت قيادات «المشترك» على الاستمراء فيه منذ أن بدأت الاجراءات القانونية للانتخابات النيابية القادمة. لقد عملت أحزاب «المشترك» على إغلاق أبواب الحوار، وتراجعت عن كل التزاماتها الأدبية والأخلاقية في المشاركة بالاجراءات القانونية للاستحقاقات الدستورية سواء في تعديل مشروع الانتخابات أو الموافقة على قوام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وصولاً إلى إعلان مقاطعتها لمرحلة القيد والتسجيل التي تسير بوتيرة عالية، وهذه المواقف واضحة ولاتحتاج إلى تبيان أكثر، فليس أمام هذه القيادات للهروب من الاستحقاق الدستوري بعد أن تأكد لها فشلها في كسب ثقة الناخب غير التمسك بمبررات واهية ومطالب تعجيزية لتعطيل العملية الانتخابية وهو أمر مكشوف.