تشكيل اللجان الفرعية التي ستتولى عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين من القطاع التربوي يعزز من مصداقية اللجنة العليا وحرصها على إيجاد سجل انتخابي خالٍ من الشوائب وبما يسهم في إنجاح العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في إبريل القادم. إن عدم تعاطي بعض الأحزاب مع الاستحقاق الدستوري القادم بمسئولية وطنية يؤكد أن تلك الأحزاب غير جادة في المضي قدماً نحو ترسيخ النهج الديمقراطي، فالتلويح بمقاطعة الانتخابات وإن كان ذلك يندرج في إطار الممارسة الديمقراطية إلا أنه يعطي مؤشراً أن تلك الأحزاب لا تريد أن تدخل العملية التنافسية لانها تعرف مسبقاً رأي الناخبين فيها.. لذلك سعت ولا زالت إلى عرقلة الانتخابات من خلال افتعال الأزمات بحجج واهية الغرض منها ابتزاز القيادة السياسية وعقد صفقات من شأنها الحصول على مكاسب حزبية ضيقة. كما أن عدم التفاعل مع المقترحات الرئاسية لتجاوز الخلافات بين أطراف اللعبة السياسية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أحزاب المعارضة لا تريد استقرار الحياة السياسية، كونها جُبلت العيش على الأزمات وغير مهتمة بمصلحة الشعب والوطن بقدر حرصها على تحقيق مصالحها الذاتية. لذلك نجدها مناسبة إلى تجديد دعوة عقلاء المعارضة إلى تغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الشخصية الضيقة والتعاطي مع الاستحقاق الدستوري القادم بمسئولية وطنية والاستجابة العاجلة لدعوات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية القادمة بعيداً عن المكايدات والمزايدات الحزبية. إن التلويح بالاستقواء بالخارج أمر مرفوض من قبل كافة أبناء الشعب اليمني الذي أصبح على قدر كبير من الوعي ويدرك مخاطر ما تُخطط له تلك الأحزاب.. وستقول جماهير الشعب كلمتها في 72 إبريل القادم.. نعم للتنمية والأمن والاستقرار.