الأزمة المالية العالمية أو ما سمي بالإعصار المالي والذي بدأ في أكبر الأسواق المالية العالمية وهي أسواق الولاياتالمتحدةالأمريكية الذي كان يرى فيها العالم القوة المالية والاقتصادية الأعظم في العالم والذي يفترض أن تكون مثل هذه الأسواق محمية ومحصنة من أية هزات أو أعاصير تتهددها باعتبار أن البورصات والبنوك الأمريكية قبل هذه الأزمة كانت مصدر ثقة عمياء ومطلقة لمعظم الدول والشركات والاستثمارات في العالم وفي مقدمة كل ذلك الأموال العربية الطائلة التي تدفقت على البنوك الأمريكية إما كودائع أو استثمارات أو غير ذلك من المسميات وشملت هذه الأموال التي امتلأت بها خزائن البنوك والشركات الأمريكية لحكومات وشركات بل وأفراد، وبهذا أصبح المال العربي المهاجر والمقدر بمئات المليارات يخدم اقتصاديات البلدان الأخرى بينما البلاد العربية كانت بحاجة حتى إلى ربع تلك المليارات للاستثمار فيها ولو كان الأمر كذلك لكان الاقتصاد العربي أحسن حالاً مما هو اليوم، مع العلم أن الاستثمار في البلاد العربية هو أجدى وأنفع من الاستثمار في غيرها لأن الفرص كثيرة ومتوفرة وفيها سوق استهلاكية كبيرة وأيدٍ عاملة مؤهلة ورخيصة بالاضافة إلى قوانين الاستثمار المشجعة والضامنة لكل مشاريع الاستثمار وهي مأمونة في ظل القوانين المشرعة، بل نستطيع القول إنها أكثر ضماناً من الأسواق الأمريكية والغربية، وماحصل من هزات وأعاصير وإفلاسات لمؤسسات مالية خسر فيها العرب الكثير من المليارات إلا دليل قوي على صحة مانقول ولا أشك ولا أبالغ إن قلت إن ماحصل سابقاً ولاحقاً من هزات مالية في امريكا وأوروبا لايستبعد أن تكون حيلة أو مؤامرة لابتلاع الأموال العربية المودعة والمستثمرة هناك.. ومايزيد الطين بلة هو تهافت المسئولين الأمريكيين والأوروبيين ومنهم رئيس وزراء بريطانيا على دول الخليج يطلبون منها التدخل لإنقاذ هذه الأزمة المالية التي تسببوا فيها بفعل الفساد الذي نخر في مؤسساتهم المالية.. أليست هذه مؤامرة على المال العربي ولا أبالغ إذا قلت إن المال العربي الذي يملأ البنوك والمؤسسات المالية الغربية كان يستخدم ويسخر لخدمة أعداء العرب وفي مقدمتهم إسرائيل وهذا ليس خافياً على أحد. من خلال كل ذلك نقول ونكرر القول وندعو رؤوس الأموال العربية المهاجرة خارج الوطن العربي سواءً أكان لدول أو مؤسسات أو أفراد أن يفيقوا مما هم فيه من غفلة وأن يتحرروا من عقدة الأسواق الغربية واستثمار أموالهم في الأرض العربية فذلك هو الأسلوب الأمثل والصحيح لحفظ أموالهم في أرضهم والذي سيخدم أبناء جلدتهم ونتمنى ان تكون الازمة المالية الاخيرة والتي عصفت بالعالم اجمع درساً مفيداً للمستقبل كما نأمل ان ترتقي مؤسساتنا المالية العربية إلى مستوى الحدث وأن تكون هناك قوانين ضامنة للأموال المودعة والمستثمر حتى لاتفقد الثقة من عملائها لاسيما وأن الكثير من هذه المؤسسات لاتستطيع أن تتحمل الأعاصير والهزات وعلى الحكومات العربية أن تتحمل مسئولياتها في ضمان حقوق الناس من الأموال لاستعادة ثقتها مالم فإن المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك سوف يصيبها إعصار مالي من نوع جديد وهو سحوبات العملاء لأموالهم.